مذكرة تفاهم بين رجال الأعمال المصريين ومؤسسات شنغهاي لتعزيز التجارة والاستثمار المشترك

شهد منتدى أعمال مصر – شنغهاي، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية وغرفة التجارة الدولية الصينية، توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية – شنغهاي، وغرفة التجارة الدولية الصينية – شنغهاي، وجمعية رجال الأعمال المصريين، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتسهيل التبادل التجاري ودعم المبادرات الاستثمارية المشتركة بين البلدين.

وأكد أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر والصين تمتلكان فرصًا كبيرة للتكامل في بناء سلاسل القيمة بمختلف القطاعات الصناعية، مشيرًا إلى أن المنتدى يعكس الرؤية المشتركة للقيادتين السياسيتين وتطلعات مجتمع الأعمال في البلدين للاستفادة من العلاقات الاستراتيجية في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة ودعم التنمية والتوسع في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة.

وأوضح أن جمعية رجال الأعمال المصريين تعد من أقدم وأبرز منظمات الأعمال التي ساهمت في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين ودعم توسع الشركات الصينية في السوق المصرية، لافتًا إلى أن الجمعية بادرت منذ عام 2007 بتأسيس أول لجنة متخصصة لتنمية التعاون الاقتصادي بين الجانبين في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والخدمات.

وأشار عز الدين إلى أن الجمعية تمتلك شبكة علاقات دولية واسعة تمتد إلى أكثر من 75 دولة، وتضم نحو 700 عضو يمثلون ما يقرب من 2000 شركة كبرى تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن مشاركتها في عدد من المنصات الاقتصادية الصينية المهمة، من بينها التحالف الصناعي والتجاري لمبادرة الحزام والطريق “البريكا”.

وأضاف أن العلاقات المصرية الصينية تجاوزت نطاق التبادل التجاري والاستثماري لتصبح شراكة استراتيجية شاملة تستند إلى رؤى مشتركة للتكامل الاقتصادي وتبادل الخبرات، موضحًا أن مصر تمثل بوابة استراتيجية لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، في حين تعد الصين إحدى القوى العالمية الرائدة في مجالات الصناعة والابتكار والتنمية.

ولفت إلى أن مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي تمثل أحد أبرز محاور التعاون المستقبلي بين الجانبين، خاصة في ظل تنفيذ مصر لاستراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي 2030، والتي تركز على تطوير البنية التحتية الرقمية وحوكمة البيانات وتعزيز استخدام التكنولوجيا في مختلف القطاعات.

وأكد أن التعاون في هذه المجالات من شأنه دعم تطوير الصناعة المصرية ورفع تنافسية الصادرات، من خلال التحول من أنماط التصنيع التقليدية إلى الإنتاج الذكي والصناعات الخضراء، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية، وخاصة الأسواق الأوروبية، ويعزز فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.