ياسمين فؤاد: استراتيجية الصمود التى أصدرها الاتحاد الأفريقي تعكس الوحدة الإفريقية

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الجلسة تهدف إلى تسليط الضوء على الاحتياجات الفنية والمالية للبلدان الأفريقية لتطوير ومواءمة مساهماتها المحددة وطنياً (NDCs)، مع خطط التنمية والاستثمار الوطنية طويلة الأجل ، حيث تعد خطط المساهمات الوطنية لكل دولة من أهم متطلبات دفع العمل المناخى عالمياً وتنفيذ التحول للإقتصاد الأخضر إنطلاقاً من مبدأ المسئوليات المشتركة والمتباينة ، وقد ناقشت الجلسة مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالاحتياجات الفنية والمالية للتنفيذ الناجح للمساهمات المحددة وطنيًا في إفريقيا، ودور مختلف أصحاب المصلحة في دعم البلدان في تخطيط وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا بالإضافة إلى مواءمتها مع خطط الاستثمار، وتحديد طرق دمج المساهمات المحددة وطنيًا في سياسات المناخ الأوسع نطاقًا، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعيق التنفيذ المناسب للمساهمات المحددة وطنيًا في سياق الدول الأفريقية، وكيف يمكن للدول المتقدمة أن تدعم البلدان الأفريقية في تنفيذ أنظمة القياس والإبلاغ والتحقق المناسبة لتتمكن من تتبع تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، وما هو المطلوب لضمان التوازن المناسب بين تمويل التخفيف وتمويل التكيف وكيف يمكننا ضمان تحقيق مضاعفة تمويل التكيف.

وقد شهدت الجلسة توجيه عدد من الأسئلة للدكتورة ياسمين فؤاد حول موضوعات المناخ ، حيث أكدت وزيرة البيئة خلال استعراضها لأهم المستجدات بعد إطلاق مصر للإستراتيجة الوطنية للمناخ شهر مايو الماضى لتعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الوطنية، أن الإستراتيجية تتضمن مجموعة من الركائز ليست فقط الجوانب التقنية لتغير المناخ وهي التكيف والتخفيف لأنه يؤثر على كل جزء من العالم وكل مواطن على وجه الأرض ، حيث تم بناء الإستراتيجية على خمس ركائز وهى : التخفيف مع التركيز على الطاقة المتجددة _والنقل _والنفط _الغاز _الصناعة والنفايات ، التكيف والحصول على مجتمعات أكثر مرونة وحماية المناطق الساحلية والحصول على المزيد من المياه و الحصول على نهج أكثر تكاملاً، والركيزة الثالثة هى وسائل التنفيذ (الهيكل المالي على المستوى الوطني ، والعمل على دمج البعد المناخي في الميزانية الوطنية ، ودور البنوك المحلية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص).

وتابعت وزيرة البيئة موضحة الركيزة الرابعة وهى الحوكمة، حيث لا يمكننا لمواجهة التغيرات المناخية الاعتماد على الحكومات فقط ، بل لابد من تكاتف كل أفراد المجتمع من مجتمع مدني وقطاع خاص وغيره، مشيرةً إلى الركيزة الخامسة والمتعلقة بالبحوث والعلوم ونقل التكنولوجيا ، موضحةً أن الإستراتيجية إعتمدت على رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وعلى تحليل SWOT ، وكيفية ربط السياق الوطني بأهداف التنمية المستدامة العالمية.

ولفتت الوزيرة إلى أن الإستراتيجية تم إعدادها فى ظل المجلس الوطني المعني بتغير المناخ برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء ، حيث تعاونت وزارة البيئة بشكل وثيق مع جميع الوزارات التنفيذية وتم إجراء مشاورات مع المجتمع المدني والخبراء لضمان المشاركة الوطنية الكاملة.

وأضافت ياسمين فؤاد أن مصر قامت بتحديث خطة مساهماتها المحددة وطنيًا والتى تتضمن أهداف كمية وتدابير سياسة ، مشيرةً إلى أنه تم تحديد مستويات من الأولويات فى المساهمات المحددة وطنيًا وهى : المياه والغذاء والطاقة من خلال برنامج (نُوفى) ، والنقل.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الحكومة بدأت في تحديد الأولويات في التكيف والتخفيف ، حيث تم التركيز على الشباب ، وتم إطلاق أول حملة إعلامية وطنية للمناخ على الإطلاق وهى “رجع الطبيعة لطبيعتها” ، بهدف زيادة وعي للجمهور ، والعمل مع المحافظة على الطبيعية ، مضيفةً أنه تم الإنتهاء من أول منهج لتغير المناخ لدمجه في المناهج التعليمية ، ويقوم المدربين بتدريب المعلمين عليه.

ورداً على السؤال الموجه لوزيرة البيئة حول مدى قدرتنا على تحقيق أهداف تغير المناخ، أشارت الوزير إلى ثلاثة أشياء يجب وضعها في الاعتبار على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، أولها الوفاء بالالتزامات التي قطعناها على أنفسنا منذ زمن بعيد فى عام 1992 بالمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة ، وثانياً العمل على الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ حزم التكيف في أفريقيا ، البدء فى العمل على تقييم مخاطر الزراعة ، موضحةً أنه هناك قاعدة كبيرة لبنوك التنمية المتعددة الأطراف التى يمكن لها المساهمة فى التقليل من مخاطر التغيرات المناخية وكذلك القطاع الخاص .

وأضافت ياسمين فؤاد أنه لابد من التنسيق والمواءمة بين المساهمات المحددة وطنيًا والاحتياجات المطلوبة لمطابقة التمويل ،نظراً لضآلته، مشيرة إلى استراتيجية الصمود والتكيف الإفريقية الإقليمية التى أصدرها الاتحاد الأفريقي ، التي توضح كيف تتحدث إفريقيا بصوت واحد وتحدد احتياجاتها من وجهات النظر الوطنية فى المساهمات المحددة وطنيًا وعلى المستوى الإقليمي، حيث يجب علينا البدء في الاستفادة من هذه الجوانب الإقليمية ودعمها.