سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 يتراجع عن 6500 جنيه

شهدت أسعار الذهب تراجعًا في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، على الرغم من ارتفاع سعر الذهب والذي صعد إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مدعومًا بتزايد إقبال المستثمرين على الأصول الصلبة للتحوط من تراجع الدولار ومخاوف اتساع العجز والدين الحكومي الأمريكي

الأسواق المحلية

بلغ سعر جرام الذهب  24 نحو 7394 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى.

وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6470 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب.

أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5545 جنيه مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4313 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 51760 جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا.

الأسواق العالمية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، لتعوض جانباً من خسائرها بعد تراجعها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، وسط ترقب الأسواق تصريحات رئيس الفدرالي كيفن وارش، بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار معدلات الفائدة الأميركية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4603.39 دولار للأونصة، بعدما تراجعت الأسعار أمس الأربعاء عقب صدور بيانات أظهرت استمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة.

كما استقرت العقود الأميركية الآجلة عند 4654.10 دولار.

واستقر التضخم السنوي في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع خلال يوليو تموز عند مستوى يتجاوز بفارق كبير هدف الفدرالي البالغ 2%، وذلك للشهر الخامس والستين على التوالي. ومن المرجح أن يؤدي توقف مسار تراجع التضخم، في ظل الارتفاع الأخير الناجم عن حرب إيران، إلى تكثيف النقاش داخل البنك المركزي بشأن ما إذا كان يتعين رفع معدلات الفائدة أو الإبقاء عليها دون تغيير.