“بنك مصر” يرتفع بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 167% خلال عام ونصف 

قال شريف البحيرى رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البنك مصر، إن مصرفه نجح في زيادة محفظة تمويلات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 167% لتصل المحفظة إلى 7.5 مليار جنيه مقابل 2.8 مليار جنيه فى يونيو 2016.

وأوضح البحيري أن المحفظة تمثل حالياً 6% من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك، حيث قام البنك بتمويل أكثر من 27 ألف عميل، فيما يستهدف أن تصل حجم المحفظة إلى 9 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الحالى أى ما يمثل نحو 10% من إجمالى محفظة القروض.

وتابع البحيري: “يستهدف بنك مصر الوصول بحجم محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 45 مليار جنيه بحلول يناير 2020، لتتناسب مع النسبة التي وضعها البنك المركزي والمُقدره بـ 20% من المحفظة الائتمانية وفقاً لمبادرة المركزى”.

وأقترح “البحيرى” بعض الاجراءات التي من شأنها زيادة فاعلية مبادرة البنك المركزى، مؤكداً على ضرورة الربط بين مؤسسات الدولة، مع اعطاء بعض الصلاحيات للبنوك قد تتمثل في إصدار السجل التجارى، وذلك وفقاً لشروط يتم وضعها من طرف الجهات المعنيه بذلك الأمر، بهدف تيسيير الإجراءات وتوفير الوقت على المشاريع بما يسهم في تحفيز ضم المشروعات للقطاع الرسمي بالدولة.

وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور فعال فى تعافى الاقتصاد القومى، خاصة لاعتبارها صناعات مغذية للصناعات الكبيرة، مما يوفر بعض المواد الخام التى يتم استيرادها من الخارج، وبالتالى تقل الصادرات ويحدث تحسن فى ميزان المدفوعات، وهو ما يؤثر على توفير المزيد من السيولة الدولارية مع تحسن قيمة العملة المحلية.

وأضاف: “تُسهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خلق المزيد من الفرص العمل برؤوس أموال صغيرة نسبياً، كما تزيد من حركة دوران رأس المال ومعدل الاستثمارات فى السوق المحلية”.

وأشار البحيرى إلى ضرورة الاقتداء بالتجربة الإماراتية التى شجعت هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو، خاصة المشروعات التى تتسم بريادة الأعمال والابتكار، فأصبح أغلب الأفراد ملاك لمشروعاتهم الخاصة، حيث وصلت الإمارات إلى المركز الأول إقليمياً والتاسع عشر عالمياً فى تقرير المؤشر العالمى لريادة الأعمال، واستطاعت أن تتفوق على تركيا واليابان فى هذا المجال.