رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني رسميًا اعتبارًا من يناير 2026

في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وترسيخ مبادئ العدالة التأمينية، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من الأول من يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وفي إطار خطتها المستمرة لتحسين قيم المعاشات سنويًا بما يتوافق مع قدراتها المالية.

تفاصيل الزيادات الجديدة في أجر الاشتراك والمعاشات

أوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، في حين يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات تستهدف تحقيق ارتباط واقعي بين الأجور الفعلية للمؤمن عليهم ومستحقاتهم التأمينية المستقبلية، بما يضمن تحسين مستويات المعاش عند بلوغ سن التقاعد.

وأضاف أن هذه التعديلات ستنعكس مباشرة على قيم المعاشات للمحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026، حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا حاليًا، كما يصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا مقارنة بنحو 11600 جنيه في الوقت الراهن.

تطور تاريخي في قيم المعاشات منذ 2019

وأشار رئيس الهيئة إلى أن خطة تحسين المعاشات التي تم تطبيقها منذ صدور قانون التأمينات الجديد في عام 2019 حققت زيادات تدريجية واضحة، إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا بحلول عام 2026، بينما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، في مؤشر يعكس حرص الدولة على دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

فلسفة الحد الأدنى للأجر التأميني ودوره في حماية الفئات غير المنتظمة

وتجدر الإشارة إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للمؤمن عليهم، كما استهدف من خلال تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك حماية الفئات التي يصعب تحديد أجورها بدقة، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والتشييد والبناء وكذلك عمال الزراعة، بما يضمن شمولهم بمظلة التأمين الاجتماعي.

تسهيلات جديدة لأصحاب الأعمال في تعديل الأجور

وفي إطار التيسير على المنشآت وأصحاب الأعمال التي يزيد عدد المؤمن عليهم لديها عن 100 مؤمن عليه، أوضح اللواء جمال عوض أن الهيئة أتاحت إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور من خلال وسيط إلكتروني مثل وحدات التخزين الرقمية أو الأقراص المدمجة، على أن يتم تسليمها إلى مكتب التأمينات المختص، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتخفيف العبء الإداري على أصحاب المنشآت.

وتأتي هذه القرارات في سياق رؤية شاملة تستهدف تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحقيق الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز حماية ملايين المواطنين المستفيدين من المعاشات في مصر.