«جيه إل إل»: ارتفاع متوسط أسعار الوحدات السكنية للمتر المربع بنحو 390% خلال عامين

أصدرت جيه إل إل تقريراً جديداً تحت عنوان “الاستفادة من الجمال الطبيعي: إطلاق العنان لإمكانات أسواق السكن والضيافة في الساحل الشمالي في مصر”، والذي يكشف عن ارتفاع متوسط أسعار الوحدات السكنية بنحو 390% خلال عامين.

وأوضح التقرير أنه بالرغم من أن سيدي عبد الرحمن تتصدر حالياً المعروض القائم بحصة تقارب 43.5% من مخزون السوق من الوحدات السكنية الجاهزة، إلا أنه من المتوقع أن تهيمن رأس الحكمة على الوحدات المقبلة من مشاريع التطوير بحلول عام 2030 حيث تستحوذ على نحو 38.2% من إجمالي المعروض المتوقع والذي يُقدّر بنحو 126600 وحدة سكنية.

ويُتوقع أن تسهم المدينة المتكاملة المخطط إقامتها على مساحة 170 مليون متر مربع، والمدعومة بشراكة بقيمة 35 مليار دولار أمريكي مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي، في جذب استثمارات أجنبية تصل إلى 150 مليار دولار أمريكي. وفي المقابل، ستعمل مدينة العلمين الجديدة على دمج مراكز اقتصادية ومؤسسات تعليمية ومناطق سكنية بشكل استراتيجي، بهدف تعزيز الإقامة الدائمة بدلاً من الإشغال الموسمي.

وسجل سوق العقارات السكنية في الساحل الشمالي أداءً استثنائياً حيث ارتفع متوسط أسعار المتر المربع ارتفاعاً كبيراً بنحو 390% تقريباً عبر كافة المناطق والعقارات بمختلف أنواعها خلال الفترة بين عام 2023 والربع الثالث من عام 2025. وسجلت أسعار الفلل أعلى معدلات النمو، بزيادة بلغت نحو 519.4% لتصل إلى حوالي 298,800 جنيه مصري للمتر المربع، تلتها وحدات التاون هاوس بنسبة 361.3%، وأخيراً الشقق والشاليهات بنسبة 227.2%.

وشهدت المناطق الغربية، لا سيما رأس الحكمة، أسرع وتيرة نمو في الأسعار حيث تضاعفت الأسعار تقريباً خمس مرات من 43,667 جنيهاً للمتر المربع في عام 2023 إلى 217,768 جنيهاً للمتر المربع في الربع الثالث من عام 2025. ويتوقع استمرار ارتفاع الأسعار في المواقع الساحلية المتميزة ذات وسائل الراحة عالية الجودة، وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالاً مع نضج السوق وتوازن العرض مع الطلب.

ويُسهم قطاع الضيافة بشكل كبير في تحول السوق، ويستحوذ على حصةٍ كبيرة من تدفقات رأس المال العقاري في الساحل الشمالي. وتشير التقديرات الواردة في تقرير “جيه إل إل” إلى مساهمة متوقعة للقطاع بنحو 40.7 مليار دولار أمريكي، ما يمثل حوالي 30% من إجمالي الاستثمارات في قطاع الضيافة خلال الفترة بين عامي 2026 و2030.

ويبلغ حجم المعروض الفندقي الحالي نحو 4000 غرفة فندقية مع خطط لزيادته إلى حوالي 6700 غرفة حتى عام 2030، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 66.8%. ومن المتوقع أن تحدث أكبر مراحل التوسع خلال الفترة ما بين عامي 2027 و2029. كما سجل أداء الفنادق عالية الجودة نتائج قوية خلال الربع الثالث من عام 2025 حيث بلغ متوسط أسعار الغرف اليومية نحو 18,750 جنيهاً مصرياً، فيما استقرت نسب الإشغال عند 53.8%، ما يعكس قدرة السوق على تحقيق أسعار مرتفعة والحفاظ على مستويات تشغيل مستقرة.

وبالرغم من أن تسارع التحول نحو نموذج المنتجعات المتكاملة يُرسخ مكانة الساحل الشمالي في مصر باعتباره أحد أبرز وأفضل أسواق الاستثمار الساحلي خلال السنوات العشرة المقبلة، يلفت التقرير انتباه المستثمرين إلى ضرورة مراعاة عدد من العوامل عند تقييم الفرص وعلى رأسها: أنماط الطلب الموسمية والجداول الزمنية لتنفيذ وتسليم مشروعات البنية التحتية والتغييرات في أسعار الصرف.