الرقابة المالية: تدشين معايير موحدة لإجراءات التقييم العقارى تدعم التوسع فى الصناديق العقارية

كشفت نيفين الطاهر، عضو مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية الغير مصرفية،  عن إهتمام هيئة الرقابة المالية باتخاذ خطوات فعلية للتمهيد لإطلاق آلية الصناديق العقارية فى مصر، مشيرة إلى جهود هيئة الرقابة المالية فى إصدار معايير موحدة لعملية التقييم العقاري بما يسهم فى فتح الباب أمام تدشين الصناديق العقارية والترويج للقطاع على نطاق أوسع.

أضافت أنه تم إصدار معايير التقييم العقارى على أسس موحدة منذ أسبوعين، وتعاون على إصدار هذه المعايير كلا من وزارة الاسكان وهيئة الاستثمار وعدد من المقيمين العقاريين، وذلك للتوصل لقواعد موحدة يتم تطبيقها فى إجراءات التقييم العقارى على مستوى الدولة، فضلا عن الاستعانة بخبرات هذه الجهات القائمة على القطاع.

أوضحت أن توحيد معايير القتييم العقارى من قبل هيئة الرقابة المالية تعد خطوة ضرورية تساهم فى التأسيس لإطلاق الصناديق العقارية، كما تعد وثيقة ضمان أمام البنوك وقطاع التأمين والرهن العقارى، وتساهم فى توحيد معايير العمل بشأن المدن الجديدة.

أشارت أن هيئة الرقابة المالية غير مختصة بالإعفاء الضريبى على العقارات، ولكنها تعمل جاهدة فى إطار تيسيير كافة الإجراءات التى تدفع المستثمرين لإطلاق صناديق عقارية جديدة خلال الفترة الحالية، وتتعاون مع الجهات المختصة والقائمة على القطاع العقارى لتوحيد الجهود المبذولة فى هذا الصدد.

نوهت أن أدوات الاستثمار المتاحة بسوق المال محدودة وغير ملائمة لكافة أنواع الاستثمار، وبالتالى تعتبر الصناديق العقارية آلية جديدة تستوعب أنماط مختلفة من المستثمرين، فضلا عن وجود العديد من الفرص المتاحة الآن بالسوق المحلية لتدشين الصناديق العقارية فى إطار عمليات إعادة الهيكلة التى تتم فى قطاعات مختلفة، وتخلق فرص جادة لظهور الصناديق.