مجلس النواب يقر الحساب الختامي لموازنة الدولة وميزانية النواب..ويوافق نهائيًا على مشروع قانوني تعويضات المقاولين والسجل التجاري

وافق مجلس النواب على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 – 2016 ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2015 / 2016 ) وعددها 50 مشروعًا ( ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2015 / 2016 ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها، الجهات المعاونة، عن السنة المالية 2015 / 2016، وقرر المجلس إحالتها إلى مجلس الدولة.

كما ما وافق أعضاء المجلس في الجلسة العامة على تقرير لجنة الخطة والموازنة باعتماد الحساب الختامي لموازنة مجلس النواب للسنة المالية 2015-2016، وحساب ختامي إيرادات ومصروفات قطاع الأموال والأملاك بالعملة المحلية والعملة الدولارية.

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون تعويضات المقاولين بشكل نهائي، بعد مراجعته في مجلس الدولة.

ونصت المادة الأولى من القانون على إنشاء لجنة دائمة تسمى “اللجنة العليا للتعويضات”، مقرها وزارة الإسكان، وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التي تستحق على عقود المقاولات والخدمات والتوريدات، التي تكون الدولة طرفا فيها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة فيما بينهم، للتعويض عن الأضرار الناشئة عن الظروف والحوادث الاستثنائية أو أية قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي للعقود.

ونصت المادة الثانية: على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل اللجنة المشار إليها في المادة (1) برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من:

1- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

2- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

3- رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصر لمقاولي التشييد والبناء.

4- ممثل عن وزارة المالية تختاره جهة عمله.

5- ممثل عن وزارة التخطيط تختاره جهة عمله.

6- ممثل عن الرقابة الإدارية تختاره جهة عمله.

7- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية يختاره الاتحاد.

وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة في مجال عملها.

ولرئيس اللجنة أن يصدر قرارا بتشكيل أمانة فنية تتضمن العناصر والخبرات الفنية والمالية والقانونية المطلوبة، لتمكين اللجنة من إتمام عملها، وتعرض الأمانة الفنية تقاريرها على اللجنة لتقرير ما تراه بشأنه.

وتحد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية أداء اللجنة لعملها.

ونصت المادة الثالثة على أن “يلتزم رئيس اللجنة بعرض تقرير عن نتائج أعمال اللجنة كل ثلاثة أشهر بحد أقصى على مجلس الوزراء”.

كما وافق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون السجل التجاري، بعد مراجعته في مجلس الدولة، إعمالًا لحكم المادة 175 من لائحة المجلس.

وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، إنه ورد للمجلس خطاب رئيس قسم التشريع على مشروع القانون المشار إليه، وجاء متفق مع مشروع القانون، الذي وافق عليه المجلس مع إدخال تعديلات بسيطة، الأمر الذي نظرت فيه اللجنة، وأرفقت التعديلات المطلوبة.