«الصين الوطنية للهندسة لكيميائية» تضخ 34 مليون دولار لإقامة مشروع صناعي جديد بالسخنة

وقّع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مساء اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقد مشروع شركة الصين الوطنية للهندسة الكيميائية (CNCEC)، لإقامة مشروع صناعي جديد على مساحة 100 ألف متر مربع بمنطقة السخنة الصناعية، باستثمارات تبلغ 34 مليون دولار.

ويستهدف المشروع تصنيع مرافق وخطوط ومعدات الإنتاج والأنابيب المستخدمة في إنشاء مصانع إنتاج كربونات الصوديوم (الصودا آش)، حيث يشمل تصنيع المنتجات الرئيسية للهياكل الفولاذية، ومنتجات الأنابيب الجاهزة من الفولاذ الكربوني والفولاذ المقاوم للصدأ، إلى جانب المعدات غير القياسية العادية.

وبحسب العقد، تبلغ الطاقة الإنتاجية التصميمية للمشروع نحو 20 ألف طن سنويًا من الهياكل الفولاذية، إضافة إلى 400 ألف بوصة قطرية سنويًا من الأنابيب الجاهزة، بما يسهم في تلبية احتياجات المشروعات الصناعية الكبرى في قطاعي الكيماويات والبتروكيماويات.

وقّع العقد عن شركة CNCEC، Zhang Hongfeng، ممثلًا عن رئيس مجموعة الصين الوطنية للهندسة الكيميائية، ورئيس شركة CNCEC (فرع 16 مصر)، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.

وعلى هامش مراسم التوقيع، صرّح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مشروع إنتاج الصودا آش يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توطين صناعة كربونات الصوديوم، باعتبارها أحد المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الكبرى للاقتصاد المصري، لما تمثله من دور محوري في دعم الاكتفاء الذاتي للصناعات المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعظيم القيمة المضافة.

وأوضح أن الصودا آش تدخل في العديد من الصناعات الحيوية، أبرزها الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، وتكرير البترول، وتشغيل الفولاذ المقاوم للصدأ مسبق الصنع، فضلًا عن استخدامها في صناعة الإطارات، مؤكدًا أن الهيئة توفر كامل الدعم والتيسيرات اللازمة لإقامة المشروعين، مستفيدة من التكامل بين منطقة السخنة الصناعية وميناء السخنة، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتيح النفاذ إلى مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن جاهزية المرافق والبنية التحتية بالموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة أسهمت في تعزيز مكانتها كمنصة محورية لجذب الاستثمارات العالمية في القطاعات الصناعية المستهدفة، خاصة الصناعات الثقيلة والكيماوية والبتروكيماوية.