شركة صينية تخطط لاستثمار ملياري دولار في صناعة إطارات السيارات بمصر

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي شركة “شاندونغ لينج لونج” الصينية فرص تدشين مشروع لإنتاج إطارات السيارات بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك في خطوة جديدة تعكس تسارع جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية.

يُذكر أن هناك 4 أنظمة استثمارية في مصر توفر فرصًا وحوافز متنوعة للمستثمرين، وهي: الاستثمار الداخلي، والمناطق الحرة بشقيها العامة والخاصة، والمناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية، فضلًا عن المناطق الاستثمارية الخاصة (SIZ)، والتي تضم دائرة جمركية لتيسير إجراءات التصدير والاستيراد.

حضر اللقاء من الجانب الصيني سوفي لي، مدير عام إدارة المشروعات والاستثمارات بشركة شاندونغ لينج لونج، وأسامة النجار، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمشروعات والتجارة، والوفد المرافق لهما، إلى جانب المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد عياد، مستشار وزير الاستثمار.

وبحث الجانبان فرص تنفيذ مشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة إطارات السيارات والمركبات الثقيلة، بالتعاون مع شركة النيل للتجارة والتوريدات “Fit & Fix”، وذلك عبر منطقة حرة خاصة تضم صناعات مغذية مثل المطاط وأسود الكربون، على مساحة تصل إلى 3 ملايين متر مربع بمنطقة برج العرب، مع توجيه نحو 90% من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الخارجية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الخليج.

وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تضع ضمن أولوياتها جذب الاستثمارات التي تسهم في توطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصنيعية، بما يدعم نمو الصادرات، خاصة في قطاع صناعة السيارات والصناعات المكملة لها، ومن بينها صناعة الإطارات، مشيرًا إلى أن ذلك يتم بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.

وقدّرت الشركة، وفق عرضها التقديمي، حجم استثمارات المشروع بنحو 2 مليار دولار خلال سنوات تنفيذ المشروع، وذلك عقب الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وأضاف فريد أن الأنظمة الاستثمارية في مصر، وعلى رأسها المناطق الحرة، تسهم في تبسيط الإجراءات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة العالية.

وأوضح أن نظام المناطق الحرة الخاصة يوفر حوافز وتيسيرات متعددة تدعم الشركات في النفاذ إلى الأسواق العالمية، مؤكدًا أن المشروع يتماشى مع توجه الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية.

من جانبها، أكدت سوفي لي أن السوق المصري يمتلك مقومات قوية تجعله مركزًا إقليميًا مناسبًا للتصنيع والتصدير، في ضوء موقعه الجغرافي المتميز واتفاقيات التجارة التي يرتبط بها.

وأشارت إلى أن الشركة تستهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل وفق أحدث النظم التكنولوجية، بالشراكة مع شركة النيل للمشروعات والتجارة، عبر نظام المناطق الحرة الخاصة، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الصناعية المحلية.

وأضافت أن الشركة تعتزم استكمال اللقاءات مع الجهات المختصة للحصول على الموافقات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع.

من جانبه، أكد أسامة النجار أن التعاون مع الشركة الصينية لتنفيذ هذا المشروع الضخم سيدعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الواردات، وتحقيق التكامل الصناعي، وتوفير فرص عمل، وتعزيز القدرات التصديرية لمصر.

وتُعد المناطق الحرة الخاصة أحد الأنظمة الاستثمارية التي تمنح المشروعات الصناعية الكبرى حوافز جمركية وضريبية على مستلزمات الإنتاج، إلى جانب تيسيرات إجرائية استثنائية تسهم في تسهيل حركة التصدير المباشر من المصنع إلى الأسواق العالمية.

وفي إطار الترويج للأنظمة الاستثمارية، أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حملة إعلامية موسعة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، سلطت الضوء على المناطق الاستثمارية كنماذج متكاملة لدعم تأسيس وتشغيل الشركات وتطوير أعمالها، مع استعراض قصص نجاح مئات الشركات التي استفادت من هذه المناطق في تحقيق مستهدفاتها التشغيلية والمالية.