كشف د. محمد خميس رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، عن بدء تسليم الوحدات بمشروع الإسكان بالـ 150 فدان الذي تنفذه، نهاية العام الجاري.
وقال في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، إنه تم الانتهاء من حوالي 90% من الوحدات السكنية البالغة 511 عمارة بحدائق أكتوبر، وكذلك 60% من البنية التحتية والمرافق الخاصة بالمشروع وتشمل الـ 40% المتبقية اللاند سكيب والأسوار والبوابات.
وأضاف خميس أنه تم مواجهة مشكلة مؤخرا حيث أنه من وجهة نظر وزارة الاسكان فتم الانتهاء من المدة المسموح بها لإقامة المشروع ولكن مع مراجعة حكم المحكمة الذي حصلت بموجبه الجمعية على الأرض فتم مد المهلة حتى نهاية 2022.
الانتهاء من تدشين الخدمات يونيو المقبل. وضح 3 مليارات جنيه حتى الآن
وأكد أن الجمعية تعمل جاهدة على استكمال الوحدات السكنية وبدء تسليمها على المستفيدين من المشروع بنهاية العام الجاري، على أن يتم الانتهاء من كامل المرافق والتشغيل بحلول 31 مارس 2022، وذلك قبل 9 أشهر من مهلة الوزارة، حتى يتم التمكن من معالجة أي ملاحظات قد يتم رؤيتها.
وأشار إلى أن إجمالي تكلفة المشروع تصل لحوالي 4 مليارات جنيه، تم حتى الآن ضخ 3مليارات منهم، وسوف يضم المشروع ” مول تجاري، ومدرسة، ومستشفى ونادي اجتماعي، ومسجد”، وتصل تكلفة انشائهم من الإجمالي نحو مليار جنيه، وتم البدء في إنشائهم على ان يتم الانتهاء منهم في يونيو 2022.
خميس: ندرس إقامة منطقة صناعية جديدة.. و35 مليار جنيه استثمارات حالية
وعن آخر تطورات إنشاء منطقة صناعية جديدة تتبع جمعية مستثمري6 أكتوبر، ذكر خميس أنه يعد احد المشروعات التي تعمل عليها الجمعية، وهناك مقترحين لإقامتها إما في مدينة سفنكس الجديدة، او اكتوبر الجديدة حيث تم تقسيم 6 أكتوبر لثلاث مناطق ” اكتوبر القديمة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر”.
وأوضح أن الجمعية تقوم حاليا بالتخطيط الجيد لتلك المنطقة ودراسة الجدوى الخاصة بها وتحديد الوجهة، قبل التقدم للحصول على أرض بصورة جدية، ويتم التفكير في إقامتها على 2 مليون متر مربع ” 50 فدان”.
وفيما يتعلق باستثمارات المنطقة الصناعية بـ 6 أكتوبر حاليا، نوه خميس بأنها تتراوح ما بين 30-35 مليار جنيه، ويصل عدد للمصانع حاليا لنحو 3200 مصنعا، يعمل بها حوالي 600 ألف عامل كما تساهم بحوالي 20% من الناتج المحلي من إجمالي مصانع الجمهورية.
ولفت إلى سعي الجمعية إلى تنمية تلك الاستثمارات لزيادة نسبة المساهمة في الناتج المحلي وتوفير فرص العمل، ولكن نحتاج من الدول الحد من الاجراءات الروتينية، والرسوم الباهظة التي يتم تحصيلها نظير الخدمات حتى يتم تسهيل اقامة المصانع.
