“الاستثمار” تحاول إنقاذ “عمر أفندى” بتأجيرها لـ”القابضة للسياحة”

كشف أشرف سالمان، وزير الاستثمار ، أن الوزارة قررت تأجير فروع شركة «عمر أفندى» لصالح الشركة القابضة للسياحة والسينما، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، موضحا أنه سيتم، اليوم، إعلان الرقم الرسمى لحجم أرباح 125 شركة تشرف عليها الوزارة، والتى لن تقل عن 2 مليار جنيه، بدلاً من خسائر 150 مليون جنيه.

وقال «سالمان»  إنه تقرر استبعاد سيناريو نقل الشركة من العمل تحت إشراف الشركة القابضة للتشييد إلى ممارسة النشاط بإشراف «القابضة للسياحة»، وهذا يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، واعتماد من الجهاز المركزى للمحاسبات، واعتماد الميزانيات من أحد القضاة، وقد يستغرق الكثير من الوقت. وتابع أن عملية التأجير ستكون من خلال عقد إيجار تبرمه الشركتان فيما بينهما، تتم بموجبه إدارة القابضة لفروع «عمر أفندى»، مقابل نسبة من الأرباح أو الإيرادات.

كان مجلس إدارة «عمر أفندى» قد أعد خطة لإعادة هيكلة الشركة وفروعها التى يقترب عددها من 80 فرعا، تتضمن طرح 32 فرعا للإيجار للقطاع الخاص، مع طرح أراض غير مستغلة للاستثمار بنظام الشراكة. وفقا لـ«المصرى اليوم»،

وقال مصدر بمجلس الإدارة إنه بهذا التوجه الذى تتخذه وزارة الاستثمار ستكون هناك حلول سريعة لإعادة هيكلة الشركة وفروعها.

وأضاف المصدر أن الشركة دخلت فى مفاوضات مع عدد من شركات القطاع الخاص للدخول فى شراكات بالأراضى للاستثمار العقارى والسياحى، لكن مخاوف المستثمرين من عدم تنازل المستثمر السعودى عن الشركة بشكل رسمى حالت دون إتمام هذه المفاوضات، موضحا أن الإدارة وقّعت عقدا لتأجير فرع الشركة فى شارع أحمد عرابى بمنطقة المهندسين لصالح صندوق المشروعات الصغيرة، وهو ما أثار غضب العمال.

فى سياق متصل، أكد «سالمان» أن شركات قطاع الأعمال العام ستصدر، اليوم، موقف ميزانياتها للعام المالى الماضى 2015/2014، الذى شهد طفرة فى تحول الإجمالى من خسارة 150 مليون جنيه إلى صافى ربح 2 مليار جنيه. وأشار الوزير إلى أنه تقرر إرجاء موعد الانتهاء من إعداد خطة تطوير 125 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، عبر مكاتب الاستشارات المالية التى تقدمت لهذه المهمة، إلى شهر ديسمبر المقبل، مرجعاً ذلك إلى تقدم ما بين 18 و20 مكتباً فقط، وهو ما يقل عن المستهدف من عدد الاستشاريين الذى كان متوقعا أن يصل إلى 60 مكتباً.