وزراء السياحة والتجارة والتعليم العالي يشهدون توقيع مذكرة مشروع تحويل المتاحف ومواقع التراث إلى الأخضر واستخدام الطاقة الشمسية

شهد، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع مذكرة التفاهم الإطارية لمشروع تحويل المتاحف ومواقع التراث العالمي المصري إلى الأخضر واستخدام الطاقة الشمسية.

جاء التوقيع بين المجلس الأعلى للآثار، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ومركز تحديث الصناعة IMC (مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).

وقد تمت مراسم التوقيع بالجناح المصري المُشارك في المنطقة الزرقاء بمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 المُنعقد حالياً بمدينة شرم الشيخ وسيستمر حتى 18 نوفمبر الجاري.

وقام بالتوقيع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، و اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي – مصر، والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ومدير عام مشروع نظم الخلايا الشمسية، والدكتورة نوريا سانز
المدير الإقليمي بمكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، والدكتور محمد زين العابدين منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).

وقد جاءت هذه المذكرة تزامناً مع استضافة مصر لمؤتمر COP27، وتهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين الأطراف الموقعة للمذكرة في المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة في تعزيز استخدام نظم الخلايا الشمسية الصغيرة بعدد من المواقع الأثرية والمتاحف المستهدفة في مصر في إطار خطة المجلس الأعلى للآثار لإدخال الطاقة الشمسية في مبادرة نحو مواقع أثرية خضراء مستدامة، وتماشياً مع المشاركة في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030.

ومن جانبه، أشار الدكتور مصطفى وزيري إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار لتحويل المتاحف والمواقع في مصر إلى مواقع خضراء تعتمد على الطاقة الشمسية كبديل مستدام وأكثر جدوى اقتصاديًا عن الطاقة الكهربائية ويساهم في الحفاظ على التراث الثقافي، بكافة أنواعه، وحمايته وتأهيله والاستفادة منه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي كلمته، أشار الدكتور مصطفى وزيري إلى أن القدماء المصريين أول من اهتموا بالبيئة وبالمناخ والحضارة والحفاظ علي التراث، لافتاً إلى أن المصري القديم أول من أنشأ مخرات للسيول لحماية المناطق الأثرية، وأول من أنشأ وعمل السدود أثناء الفيضانات، وكان أول من يحرص على زراعة الشجر للتخلص من ثاني أكسيد الكربون وإنتاج الأكسجين، وذلك منذ أكثر من 4500 سنة.

وتحدث عن قيام المجلس الأعلى للآثار بدءاً من عام 2005 بالعمل على خفض منسوب المياه الجوفيه من معابد الكرنك ومعبد الأقصر، وبعد النجاح في هذا المشروع تم التحرك نحو البر الغربي وتم إنقاذ المعابد بها عن طريق تخفيض منسوب المياه الجوفيه في معبد هابو ،رامسيون، سيتي، امنحتب 3، كوم امبو، ادفو.

ولفت أيضاً إلى نجاح المجلس في تخفيض منسوب المياه الجوفية بكوم الشقافه في الاسكندرية، حيث أصبح الآن فرصة لجميع الزوار من جميع أنحاء العالم الاستمتاع لأول مرة بزيارة التراث الموجود تحت الأرض بها.

وتحدث عن جهود الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار والذي قام منذ بضع سنوات في تشغيل أتوبيسات كهربائية في وادي الملوك وفي الدير البحري وفي معبد أبو سمبل وفي القلعة صلاح الدين، مشيراً إلى أنه تم تحويل أغلب الاتوبيسات والسيارات لتعمل بالطاقة النظيفة في وادي الملوك والدير البحري وقلعة صلاح الدين وأبو سمبل.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري على اهتمام وحرص الحكومة المصرية ووزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلي للآثار على الاهتمام بجميع المناطق الأثرية وحمايتها من التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم كله.

ومن المقرر أن تشهد مذكرة التفاهم مجالات واسعة ومتعددة للتعاون حرصاً على تطوير المواقع الاثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار وبما يتفق مع القوانين واللوائح المنظمة بالمجلس، والتي ستشمل دعم تنفيذ عدد من المشروعات الاسترشادية للمحطات الشمسية مثل تركيب محطات الطاقة الشمسية الصغيرة في مواقع التراث الثقافي والمتاحف، وتنمية مهارات العاملين بالمجلس الأعلى للآثار من خلال التدريب للإشراف على تنفيذ وصيانة محطات الطاقة الشمسية، ومراقبة أدائه، ودعم حملات وبرامج توعية عن الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة، وإجراء الدراسات الأثرية ودراسات تقييم الأثر على التراث (HIA) بمختلف المواقع المعنية بتحديد موقع تركيب محطات الطاقة الشمسية، تطوير خطة تواصل للمشروع لتعزيز تكراره بالإضافة إلى المؤتمرات والندوات التوعوية لتمثيل نتائج المشاريع.

كما تتضمن مجالات التعاون التشاور وتبادل المعلومات. ووفق هذه المذكرة سيتم عقد اجتماعات دورية على فترات زمنية مناسبة، لمراجعة التقدم المحرز في الأنشطة المضطلع بها بموجب هذه المذكرة والتخطيط للأنشطة المستقبلية.

وقد شارك في حضور توقيع مذكرة التفاهم، الأميرة دانا فراس رئيس الجمعيّة الوطنيّة للمحافظة على البترا بالأردن ورئيس إيكوموس-الأردن وسفير اليونسكو للنوايا الحسنة للتراث الثقافي، والدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما حضر من الوزارة، عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، والأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، و محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، ووزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف على إدارة العلاقات الخارجية، وعدد من قيادات الوزارة.

كما حضر أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحة، و تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء.