الرقابة المالية تمد مهلة تقديم تقارير البصمة الكربونية للشركات حتى نهاية 2026

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام القرار رقم (113) لسنة 2026، بشأن مد مهلة تقديم تقارير “البصمة الكربونية” للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية التي يزيد رأسمالها المصدر أو حقوق ملكيتها على 100 مليون جنيه، لتصبح حتى 31 ديسمبر 2026 بدلاً من 30 يونيو الجاري.

وقال الدكتور إسلام عزام إن القرار يأتي في إطار التيسير على الشركات المخاطبة بأحكام القرار، وذلك في ضوء نتائج الحوار المجتمعي الذي أجرته الهيئة مع مختلف القطاعات المعنية، وحرصها على توفير بيئة عمل داعمة تُمكّن الشركات من النمو والتوسع، من خلال إصدار قرارات تنظيمية تتواكب مع المتغيرات والتطورات المختلفة.

وأوضح أن القرار يتضمن مد المهلة المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (36) لسنة 2026، الخاص بإلزام الشركات بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويضها عبر إعداد وتقديم تقارير البصمة الكربونية (Carbon Footprint Report)، على أن يكون الموعد النهائي للتقديم في 31 ديسمبر 2026.

وبموجب الضوابط المنظمة، تلتزم الشركات بإعداد تقارير البصمة الكربونية التي تغطي النطاقين الأول والثاني للانبعاثات (Scope 1 & Scope 2)، مع ضرورة التحقق من صحة البيانات الواردة بها من خلال إحدى جهات المصادقة المقيدة لدى الهيئة.

وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتطوير وتحديث الإطار التنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يحقق التوازن بين دعم نمو الأسواق وتمكين الشركات من تحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، وتعزيز مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على الاستقرار المالي وكفاءة الأسواق وشفافية التعاملات وحماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة.