وزير التجارة لـ أموال الغد : مليار دولار استثمارات صينية مرتقبة بقطاع النسيج .. و 3 مليارات دولار زيادة متوقعة بالصادرات

التنمية الصناعية” تتلقى طلبات لإقامة 17 مشروع جديد باستثمارات 16 مليار جنيه

خطة لإقامة مدينة صناعية متكاملة على مساحة 33 مليون متر  بشمال الفيوم

مفاوضات المنطقة الصناعية البولندية “مستمرة” .. وروسيا لم تربط المنطقة بمشروع الضبعة النووي

منح 923  رخصة للمستثمرين حتى إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الجديد

 نسعى لوصول النمو الصناعي لـ 8% .. وخفض عجز الميزان التجاري 50% بنهاية 2020

 لن نضم قطاعات جديدة لبرنامج رد الأعباء التصديرية الحالي .. و السوق لا يعاني من إنكماش بمعدلات الطلب

 بعثة ترويجية لرجال الأعمال المصريين بدول الميركسور  نهاية 2017

كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، عن استهداف الحكومة وصول معدل النمو الصناعي لنحو 8% وخفض عجز الميزان التجاري بنسبة تصل إلى 50% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة ، مشيراً إلى أن مؤشرات الإنتاج الصناعي شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الماضية مدعومة بسياسات الإصلاح الأخيرة حيث وصل إلى 26% بعد أن سجل -17% في يونيو 2016 .

أشار إلى أن انعكاسات السياسات الأخيرة بدأت تتضح على مؤشرات الاستثمار بالقطاع ، حيث تستهدف أحدى الشركات الصينية اقامة منطقة للصناعات النسجية ضمن محور قناة السويس باستثمارات إجمالية تصل إلى مليار دولار، منوها أن هيئة التنمية الصناعية لديها طلبات حالية لإقامة 17 مشروع  صناعي جديد خلال الفترة المقبلة  باستثمارات 16 مليار جنيه.

أوضح أن الوزارة تعتزم الإعلان عن الخريطة الاستثمارية الشاملة لكافة المحافظات خلال شهر سبتمبر الجاري لطرحها أمام المستثمرين ، مشيرا إلى  أن الوزارة بصدد بدء خطوات طرح مشروع إقامة مدينة صناعية متكاملة ” صناعي ، سكني ، خدمي” على مساحة 33 مليون متر مربع في شمال الفيوم أمام المستثمرين خلال الفترة الوجيزة المقبلة  .

لفت قابيل  إلى  أن المفاوضات لا تزال مستمرة مع روسيا لبدء عمليات إنشاء المنطقة الصناعية في منطقة شرق بورسعيد خلال الفترة المقبلة دون وجود ربط إنشاء المنطقة بمشروع الضبعة النووي الذي تلعب فيه روسيا دور كبير، نافياً في الوقت ذاته وجود مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء اتفاقية تجارة حرة مشتركة خلال الفترة الراهنة في ظل المراجعات التي تجريها واشنطن حالياً لكافة اتفاقياتها الجارية .

واجه الاقتصاد المصري العديد من الاختبارات الصعبة خلال المرحلة الماضية.. كيف ترى مؤشرات الاقتصاد حالياً عقب سياسات الإصلاح الأخيرة؟

 دعونا نتحدث من واقع الأرقام والتي تؤكد أننا نمضي حالياً في المسار الصحيح نحو تحقيق تنمية مستدامة تنعكس بشكل ملحوظ على حياة المواطنين مقارنة بما مضى، حيث سجل معدل النمو الاقتصادي نحو 4% خلال العام المالي الماضي، رغم عدم عودة السياحة لوضعها الطبيعي حتى الآن، كما ارتفع حجم الاحتياطي الأجنبي من 16 مليار دولار لنحو 36 مليار دولار حاليا، كما أن ميزان المدفوعات سجل زيادة بقيمة 11 مليار جنيه مقابل 3.6 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، فضلاً عن حدوث تحسن ملحوظ في الميزان التحاري حيث انخفضت الواردات 29.5% وارتفعت الصادرات بنسبة 8%، بالإضافة إلى انخفاض معدلات البطالة من 12.8% إلى نحو 12 %، فضلا عن ارتفاع معدلات الادخار والاستثمار.

ذكرت وجود تراجع بالوارادات بنسبة 29.5% خلال الفترة الماضية .. هل يمكن أن تشهد الفترة المقبلة قرارات إضافية في ذلك الصدد؟

 لن نتخذ أية اجراءات إضافيه لترشيد الاستيراد ولكن سوف تستمر القواعد المطبقة حاليا من أجل ضبط السوق من حيث الجودة ، خاصة وأن مصر ملتزمة بتنفيذ الشروط المتعلقة بالاتفاقيات التجارية الحرة و الثنائية،  فلا يوجد تقييد على المنافذ التي نستورد منها إلا فيما يتعلق بالجودة.

ولكننا سنواصل أيضاً في تشجيع الصناعة المحلية من أجل زيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق ، لتحل بدلا من الواردات، حيث شهد النصف الأول للعام  انخفاض الواردات بنسب كبيرة في عدد من القطاعات مثل الملابس الجاهزة بنسبة 64% والجلود بنسبة 52% والمفروشات بنسبة 44% والاثاث بنسبة 40% وهو ما تحاول الصناعة المحلية في تعويضه.

  على صعيد الصادرات .. فما هي مستهدفاتكم التصديرية للعام الجاري .. وهل نحن ماضون لتحقيق ما تضمنته استراتيجية 2020؟

لابد من التأكيد على أن زيادة الصادرات لا يسير بنفس القدر الخاص بانخفاض الواردات نتيجة قيام الصناعات المحلية بتعويض الواردات من اجل تغطية احتياجات السوق ، ولكن بالرغم من ذلك شهدت الصادرات زيادة بقيمة 2 مليار دولار خلال العام الماضي، فضلا عن تحقيق ارتفاعا بقيمة مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.

والمؤشرات الحالية تشير إلى إمكانية تحقيق زيادة في الصادرات غير البترولية بقيمة تتراوح بين 2-3 مليار دولار لتحقق نحو 22 أو 23 مليار دولار بنهاية العام الجاري بما يتجاوز المخطط وفقا للاستراتيجية، خاصة في ظل الزيادة التي حدثت بقاعدة المصدرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك مدعوماً بقيام الوزارة بإنشاء هيئة لتنمية الصادرات ووضعها لاستراتيجية عامة واستراتجية مخصصة  لقارة افريقيا.

ويجب إدراك أن زيادة الصادرات مرتبطة بالتوسع الصناعي وزيادة خطوط الانتاج وعودة المصانع للعمل بطاقتها الانتاجية القصوى لتغطية السوق المحلية والتوسع التصديري.

كما أن خطة الوزارة تتضمن العمل على إحداث نمو سنوي للصادرات بنسبة 10% ، وخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50% حتى 2020 ، حيث أن الصادرات خلال النصف الأول من العام الجاري 12 مليار دولار وهو ما يمثل 50% من حجم الواردات التي بلغت 24 مليار دولار.

هل يوجد اتفاقيات تمويل جديدة لدعم الصادرات عقب تأسيس الهئية ؟

هيئة تنمية الصادرات تتواصل مع العديد من المؤسسات التمويلية مثل بنك التنمية السعودي وبنك التنمية الافريقي من أجل توفير الدعم والضمان للصادرات، ولكن لا توجد تمويلات حاليا تم الاتفاق عليها بشكل رسمي ، كما أن حجم التمويلات التي اتاحها بنك تنمية الصادرات خلال العام الماضي بلغ نحو 2.141 مليار جنيه للشركات .

هل هناك نية لعمل أية تعديلات جديدة لبرنامج رد الأعباء التصديرية ؟ وكم يبلغ حجم المستحقات المتأخرة للشركات لديكم ؟

لا توجد نية لعمل أية تعديلات جديدة بالبرنامج أو إضافة أي قطاعات أخرى به ، خاصة في ظل نجاحه وإشادة أغلب المصدرين به ، وفيما يتعلق بالمستحقات المتأخرة لدينا فهي تصل إلى 11 شهر فقط  للشركات، حيث شهد العامين الماضيين سداد جزء كبير من المستحقات المتأخرة للشركات والتي كانت متراكمة منذ سنوات عديدة .

ما هي أخر المستجدات المتعلقة بخريطة الاستثمار الصناعي المرتقب إطلاقها قريباً ؟ وما هي الخطوات التي ستتلو تحديد الفرص؟

الوزارة لأول مرة تقوم بوضع هذه الخريطة والتي لن تشمل فقط الفرص الاستثمارية النظرية بل الفرص الاستثمارية الواقعية ، وانتهينا بالفعل خلال شهر أغسطس الماضي من حصر الفرص في 15 محافظة منها محافظات الصعيد والقاهرة والجيزة والاسكندرية والمنوفية والقليوبية،  ليتم استكمالها والإعلان عنها بشكل تفصيلي خلال شهر سبتمبر الجاري.

ومن أجل وضع تلك الخريطة قامت هيئة التنمية الصناعية والفريق المكلف بوضعها بزيارة كافة المناطق الصناعية وعمل مسح لكافة المصانع الموجودة والتعرف على حجم العمالة وأنواعها ومدخلات ومخرجات الصناعة، وكيف يحصلون على المواد الخام وما احتياجاتهم من أجل عمل التشبيك بين تلك الصناعات المختلفة، مثلما يحدث حاليا في تدشين موقع للمخلفات الصناعية في مدينة العاشر من رمضان ويتم عمل موقع آخر مدينة السادس من اكتوبر.

كيف ترى تأثير صدور قوانين الاستثمار والتراخيص على جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة؟ وكم عدد التصريحات التي تم إصدارها حتي إقرار اللائحة التنفيذية؟

 قرارات الاستثمار دائماً ما تستغرق وقت طويل في التفكير، حيث لا تتعلق فقط بالبيئة التشريعية بل يقوم المستثمر بالتفكير في العديد من العوامل الأخرى قبل اتخاذه لقرار الاستثمار في اي دولة .

ولكننا بالفعل قطعنا شوطاً كبيراً لتحسين بيئة الاستثمار عبر قانون الاستثمار وكذلك قانون التراخيص الصناعية الذي يغير منظومة التراخيص بالكامل، ويساعد على دخول القطاع الغير رسمى للقطاع الرسمى، ويمنحه تراخيص بسهولة، فالقانون الجديد بلائحته يمنح التراخيص لـ 80%من الصناعات قليلة المخاطر بنظام الإخطار،  وتم وضع تعريف لـ 20% من الصناعات الخطرة.

كما أن القانون يقلص الزمن اللازم لإصدار التراخيص من 600 يوم في الماضي لنحو 7 أيام للتراخيص بالإخطار و شهر للترخيص المسبق ، ووحد عدد الجهات المصدرة للتراخيص في جهة واحدة بدلا من 11 جهة مختلفة .

ويصل عدد التصريحات التي أصدرتها هيئة التنمية الصناعية منذ صدور القانون حتى صدور لائحته التنفيذية نحو  923 تصريح تشغيل .

ذكرت أن هناك عوامل أخرى داعمة للقرار الاستثماري .. فما هي ؟  وهل هي متوافرة في مصر حاليا؟

يعد الوضع الأمني  والسياسي واستقراره أولى العوامل التي يبحث عنها المستثمر قبل اتخاذه لقرار الاستثمار في أي بلد وهو ما حققناه حاليا مقارنة بما كان موجود منذ 3 سنوات، كما يبحث عن حجم السوق ونموه  ومصر تتمتع بسوق استهلاكي ضخم يضم أكثر 93 مليون نسمة بها فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية تزيد من حجم السوق .

كما يبحث المستثمر عن السياسات الخاصة بالدولة سواء النقدية أو التشريعية وهو ما تحسن في مصر أيضا خلال العام الجاري عقب التعويم حيث أنه في وقت سابق قبل التعويم لم تكن الشركات قادرة على تحويل ارباحها ولم يكن هناك دولارات متوفرة ،كما تم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية الأمر الذي يساهم في تسهيل الاجراءات وكذلك قانون السجل التجاري وسجل المستورين فضلا عن المزايا التي يمنحها قانون الاستثمار .

فضلا عن بحثه على مدى توافر العمالة ونوعها والمهارات المتوافرة كل هذه العوامل يبحث عنها المستثمر قبل وضع دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع والتي يجب أن تكون لـ10 سنوات
وبها افتراضات عن سعر الصرف والفائدة والتضخم بتوقعات مستقبلية احيانا تكون بطريقة سلبية حتى يتم تجنب حدوث مشاكل .

إذن هل بدأت مصر في جني ثمار تلك العوامل الإيجابية عبر استقطابها لرؤوس أموال جديدة ستضخ بالسوق؟

بالفعل هناك العديد من الشركات العالمية أبدت رغبتها في التواجد بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة ، ولعل أبرز مثال على ذلك هو رغبة أحدى الشركات الصينية لاقامة منطقة للصناعات النسجية ضمن محور قناة السويس باستثمارات إجمالية تصل إلى مليار دولار، كما أن هيئة التنمية الصناعية لديها طلبات لإقامة 17 مشروع كبير بتكلفة استثمارية تصل لنحو 16 مليار جنيه.

كم يبلغ معدل النمو الصناعي المستهدف خلال الفترة المقبلة؟

مثلما ذكرت فإننا نعمل على تحقيق ما تضمنته الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها منذ شهور قليلة ، فنحن نستهدف وصول معدل نمو القطاع لنحو 8% بنهاية 2020.

ماذا عن تفاصيل مشروع المدينة الصناعية التي تستهدف الوزارة  تدشينها خلال الفترة المقبلة؟

الوزارة تسعى إلى إقامة مدينة صناعية متكاملة ” صناعي ، سكني ، خدمي” على مساحة 33 مليون متر مربع في شمال الفيوم ، حيث تجري مفاوضات مع عدد من الشركات الأجنبية خلال الفترة الحالية من أجل إقامتها، ومن المتوقع أن تشمل من 4-5 قطاعات انتاجية .

تحدثت عن طبيعة السوق الاستهلاكي في مصر .. رغم شكاوي بعض الصناع بوجود حالة من الانكماش بمعدلات الطلب ومعاناتهم من بعد التعويم .. ما هي رؤيتك لذلك الأمر؟

الأرقام الحالية تشير إلى تحسن حالة الطلب وعدم وجود إنكماش بالسوق المصرية وذلك تزامنا مع ارتفاع الطاقات الانتاجية بالمصانع الأمر الذي ساهم في تحسن مؤشر الإنتاج الصناعي من سالب 17% في يونيو 2016 إلى 26% في إبريل 2017 وذلك وفقا لبيانات البنك الدولي.

وبالرغم من أن تلك المعاناة يمكن أن تكون حقيقية إلا أنه لابد من النظر لما سيأتي بعد ذلك على المدى البعيد حيث أن ما يتم حاليا هي روشته لمرض انتشر في جسد الوطن لمدة 30 عاما ولابد من أخذه  حاليا حتى لو كان دواء مر.

هناك شكوى دائمة من بعض أصحاب المصانع من ارتفاع قيمة الغاز مقارنة بالأسواق العالمية.. كيف ترى تلك الشكاوي؟ وهل هناك نية لاستكمال رفع دعم الطاقة قريباً ؟

دعني أؤكد أن هناك إدراك تام من جانب الحكومة حول ضرورة دعم ومساندة القطاع الصناعي حتى يتمكن من النهوض والتعافي من المشكلات التي واجهها طيلة الأعوام الماضية ، وذلك الدعم يشمل ملف الطاقة، ولكن ذلك سيكون مرحليا خاصة وأن استمرار الدعم يجعلها تكف عن البحث على طرق لتحسين وخفض التكاليف، لذا فإن رفع دعم الطاقة عن المصانع قادم لا محالة وهو شئ في صالحها على المدى الطويل.

فضلا عن أن أسعار الغاز تتراوح حاليا بين 4.5 و 5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يمكن أن يكون سعر الغاز في أمريكا 3 دولار ، ويمكن للصناع حاليا استيراد ما يحتاجونه من الغاز ولكن ماذا ستكون تكلفة الاستيراد والنقل والشحن والتسييل سترتفع عن ذلك السعر خاصة وان مصر لم تكتفي ذاتيا من الغاز حاليا بل ستكتفي مستقبلا بما يعني انها تقوم بالاستيراد والسعر المطبق هو سعر عادل لما تتحمله من مصروفات الاستيراد والضخ.

كما أن الوزارة تقوم حاليا من خلال مركز تحديث الصناعة على مساعدة المصانع في توفير الطاقة وتحسين استخدامها ويتم تنفيذ ذلك في 71 مصنع.

ما هي أخر المستجدات المتعلقة  بالمنطقة الصناعية البولندية والروسية ؟ وهل تنفيذ المشروع الروسي مرهون بمشروع الضبعة النووي؟

بدأنا مفاوضات المنطقة الصناعية البولندية منذ شهرين وهي تتعلق أكثر بهيئة تنمية محور قناة السويس ولكنها تأخذ وقت في عملية التفاوض والاتفاق.

وفيما يتعلق بمشروع المنطقة الصناعية الروسية ، فلا يوجد أية علاقة بين اقامة المنطقة وبين مشروع محطة الضبعة النووي ، و تأخر تنفيذ المشروع يأتي نتيجة لاستمرار المفاوضات ووجود طلبات من الجانب الروسي بالحصول على مميزات تفضيلة، ولكن الدولة تقوم بفلترة تلك الطلبات حيث لن يتم اعطاء اي ميزة تفضيلية لاي دولة بعيدا عن الدول الاخرى تطبيقا لمصداقية الدولة.

 على صعيد العلاقات المصرية الأمريكية .. هل تأثرت خطط مصر لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة بقرار الأخيرة بتعليق المساعدات؟

هناك حالة من اللغط تدور حول تلك المفاوضات ، فنحن لم نسعى لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة مع امريكا ولا يوجد مفاوضات حاليا فى هذا الشان ، بينما نعمل على تفعيل الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه فى مجال التجارة والاستثمار والمعروف باسم تيفا TIFA وذلك بهدف تحسين العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين .

فنحن نرى أن الوقت غير ملائم للحديث مع الجانب الأمريكي حول اتفاقية التجارة الحرة ، في ظل قيامها بمراجعة لكافة الاتفاقيات التجارية المبرمة لديها منذ تولي دونالد ترامب رئاسة أمريكا.

اتفاقية الميركسور تعد من أكثر الاتفاقيات التجارية المرتقب استغلالها في ظل قرار الأرجنتين الأخير بتفعيلها .. فما هي خطتكم لاستغلالها خلال المرحلة المقبلة ؟

الوزارة عكفت الفترة الماضية على توعية مجتمع الأعمال بالاتفاقية والفرص التي تتيحها من خلال برنامج توعية تم وضعه ويتم حاليا الإعداد لأكثر من برنامج آخر من أجل التعريف بالاتفاقية ، كما تسعى الوزارة حاليا لتنظيم وفد من رجال الأعمال لزيارة أكثر من دولة من دول الاتفاقية وعقد لقاءات ثنائية مع نظرئاهم في تلك الدول ومن المستهدف أن تتم الزيارة بنهاية العام الجاري.