هيئة البورصات الأمريكية تتجه إلى الموافقة على تداول أول صندوق بيتكوين

أعلن رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، غاري جينسلر ، عن ان هناك توجه للموافقة على صندوق بيتكوين للتداول في البورصة ، وهي خطوة يقول عشاق العملات المشفرة إنها ضرورية لدفع العملات نحو الاتجاه السائد، وفقا لوكالة بلومبرج.

قال جينسلر إن صندوق الاستثمار المتداول، الذي يلتزم بقواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الصارمة الخاصة بصناديق الاستثمار المشتركة، يمكن أن يوفِّر للمستثمرين إجراءات الحماية اللازمة.

أشار جينسلر متحدثًا في أول خطاب رئيسي له حول العملات المشفرة ، أيضًا إلى الانفتاح على صندوق الاستثمار المتداول «ETF» الذي يركز حصرياً على عقود بيتكوين” المستقبلية، التي تقدِّمها بورصة شيكاغو التجارية «CME Group Inc»، وتتطلب أن يضع المستثمرون هامشاً كبيراً للتداول.

أضاف غينسلر، خلال ملاحظات ألقاها أمس الثلاثاء، وتمَّ إعداداها لمنتدى آسبن للأمن : انه «بالنظر إلى إجراءات الحماية المهمة هذه، أتطلَّع إلى مراجعة الموظفين لمثل هذه الإيداعات، خاصة إذا كانت تقتصر على عقود البيتكوين المستقبلية المتداولة في بورصة شيكاغو التجارية».

رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحت قيادة غينسلر وسلفه جاي كلايتون مراراً وتكراراً السماح بعمل صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفَّرة، فقد أثارت الوكالة مخاوف بشأن الشفافية، واحتمالية التلاعب في سوق «بيتكوين» النقدية.

تمَ تقديم معظم طلبات صناديق التداول في البورصة المعلقة بموجب قوانين الثلاثينيات، التي تسمح للبورصات بإدراج المنتجات.

ألمح غينسلر إلى أنه يرغب في رؤية إيداع يسعى للحصول على الموافقة من خلال قانون 1940، الذي يحكم الصناديق المشتركة.

والفرق بين الاثنين ليس أكاديمياً فقط؛ فقد قال المحامون، إن قانون الصناديق المشتركة يتمتع بحماية أقوى بكثير للمستثمرين، ويتطلب من مجالس إدارة الصناديق أن يوفر إشرافاً وثيقاً على الاستثمارات.

وتتضمَّن الطلبات الإضافية أمراً رسمياً بأن تكون صناديق مجالس الإدارة مستقلة، مع فرض قيد على الأشخاص التابعين، الذين يتداولون الأسهم في صندوق التداول بالبورصة.

قال ديفيد جريم، الشريك القانوني في شركة سترادلي رونون في واشنطن، الذي قاد سابقاً قسم إدارة الاستثمار في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، إن القيود الإضافية يمكن أن تشكل ميزة لأولئك الذين يأملون في إدراج منتج ما، لكن بعضهم قد يجدها مرهقة للغاية.

أضاف جريم: «إنها تأتي مع تكاليف، اعتماداً على نوع نموذج عملك، والتمويل الخاص بك، ربما يكون هذا كثيراً جداً، أو هو شيء لا ترغب في القيام به».

تعليقات غينسلر على صندوق التداول بالبورصة يمكن أن تضاف إلى الجدل حول ما إذا كانت العملات المشفرة تعتبر أوراقاً مالية، ذلك لأن بعض صناديق الاستثمار المتداولة الحالية التي تتعقَّب السلع أو العملات لا تخضع للوائح التنظيمية تحت قواعد الصناديق المشتركة، وفقاً لمنظمي السمسرة، كما صنف المسؤولون الأمريكيون «بيتكوين» كسلعة.

ويوجد حالياً ما لا يقل عن 6 طلبات لصناديق تداول «بيتكوين» في البورصة الآن أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وقال غينسلر في خطابه، إنه في حين أنه مهتم بتكنولوجيا بلوك تشين ، ويرى قيمة محتملة في العملات المشفرة؛ فإنه يخطط للتحرك بقوة لحماية المستثمرين في مختلف الأرجاء، مضيفاً: «ليس لدينا ما يكفي من الحماية للمستثمرين في العملات المشفرة، الأمر أشبه بالغرب المتوحش».

تعكس هذه المخاوف الشكوك التي طرحها غينسلر في مقابلة حصرية مع بلومبرغ بيزنس ويك، التي قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات فيها، إنه لن يتساهل فيما يخص حماية المستثمرين عبر وضع إطار تنظيمي.

البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.