تحليل: التعديلات التشريعية وتقنين التوزيع ضوابط حتمية للقضاء على الخطوط مجهولة البيانات

أكد عدد من خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على قدرة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في القضاء على مشكلة الخطوط مجهولة البيانات ، مشددين على أهمية قرار محكمة القاهرة الإقتصادية بقبول دعوى حظر الخطوط غير المسجلة وذلك لمنع استخدامها في الأعمال الإرهابية والمعاكسات.

واشار الخبراء الى  ضرورة أن يسارع الجهاز في التنسيق مع شركات المحمول وأن يقوم بوضع تشريعات صارمة لمنع تداول الموزعين والمستخدمين أيه خطوط دون تسجيل بياناتها .

وشدد طلعت عمر مدير نقل المعلومات السابق بشركة المصرية للاتصالات ، على قدرة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى القضاء على ظاهرة الخطوط غير مسجلة البيانات  من خلال دوره التنظيمى والادارى في عمليات المراجعة العشوائية للخطوط بإستمرار كإجراء وقائى للتأكد من صحة  البيانات المسجلة لدى شركات المحمول .

وأكد أن غياب الدور الرقابى لجهاز تنظيم الاتصالات على تلك الشركات  خلال الفترة الماضية يعد السبب الرئيسى الذى ساهم فى انتشار تلك الظاهرة ، مشيرا إلى أن تفشي تلك الخطوط المجهولة يمثل تهديدا للأمن القومي المصري .

وطالب بضرورة أن يتم تعميق التعاون بين الجهاز وشركات المحمول للحد من تلك الظاهرة والتي تكرر إستخدامها خلال الفترة الأخيرة في عمليات النصب والإحتيال ، فضلا عن الجرائم الاخرى  مثل التفجيرات  الارهابية وتمرير المكالمات الدولية، والرسائل غير الأخلاقية التى تنتهك حقوق المواطنين .

وأشار عمر إلى أن المشكلة تكمن من البداية فى عدم تحرير عقود بين الشركات والمستهلكين وتهريب الخطوط وسرقتها ، واصفا المشكلة بحرب المعلومات الداخلية التي تتطلب تدخلا سريعا من الدولة خلال الفترة المقبلة .

واكد  د.عبدالرحمن الصاوى رئيس لجنة التشريعات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ، إن هناك العديد من التعديلات التشريعية التى تم إعدادها عقب ثورة 25 يناير دون أن يتم إقرارها والتي تتعلق بشكل كبير بظاهرة انتشار خطوط المحمول غير مسجلة البيانات .

واضاف ان هناك عدد من التعديلات المقترحة بالتشريعات المنظمة والتي  تقضى بالسجن والغرامة لأي شركة أو موزع يقوم بإستخدام خطوط محمول دون بيانات سليمة .

وأوضح الصاوى أن التعديل المقترح يلزم مقدمى ومشغلى خدمات الاتصالات ووكلاءهم وموزعيهم التابعين لهم بعدم تسويق خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن المستخدمين وبموافاة الجهاز بها عند طلبها ويحظر على غير هؤلاء تسويق هذه الخدمات أو الحصول على البيانات والمعلومات المذكورة.

وأصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية قضت  بقبول دعوى حظر الخطوط غير المسجلة وذلك لمنع استخدامها في الأعمال الإرهابية والمعاكسات وإرسال التهديدات.

و من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة ايقاف نحو 3 مليون خط مجهول الهوية ، ليصل إجمالي الخطوط الموقوفة لنحو 10 مليون خط ، ليبلغ بعدها عدد  خطوط المحمول المستخدمة في مصر نحو 94  مليون خط .

وكان  المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على التزام الجهاز على الإشراف والمراقبة على شركات المحمول في تحديث وتدقيق قواعد البيانات الخاصة بالعملاء والتأكد من صحتها تطبيقاً لمواد قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

وأشار العلايلي إلى أن الجهاز ألزم شركات المحمول بإيقاف الخدمة عن الخطوط مجهولة البيانات أو ذات البيانات غير الدقيقة حمايةً للأمن القومي المصري، موضحاً بأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع شركات المحمول قام بتحسين دقة بيانات ما يقرب من 44% من قواعد بيانات العملاء لدى الشركات حتى ديسمبر العام الماضى .