«الإحصاء»: بحث مستقل للأمن الغذائي ضمن دورة مسح الدخل والإنفاق 2025-2026

افتتح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)، أعمال ورشة العمل الوطنية بعنوان «تعزيز القدرات باستخدام البيانات الوطنية لتحليل حالة الأمن الغذائي والتغذية في مصر»، والتي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري.

وتأتي الورشة في إطار الشراكة الممتدة بين الجهاز وبرنامج الأغذية العالمي، بهدف تطوير القدرات الفنية والتحليلية للكوادر الحكومية والمؤسسات الوطنية والجهات المعنية بملفات الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية، وتعزيز الاستفادة من البيانات الوطنية في دعم عملية صنع السياسات.

وشهدت فعاليات الورشة حضور اللواء مهندس توفيق عبد الرحيم قنديل، نائب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب عدد من المسؤولين والمعنيين بقطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات بالجهاز، وبمشاركة ممثلين عن وزارتي التضامن الاجتماعي والتموين والتجارة الداخلية، والمعهد القومي للتغذية، فضلًا عن نخبة من الخبراء والأكاديميين وممثلي المنظمات الدولية.

وتركز الورشة على توظيف بيانات مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك في بناء تحليل أكثر شمولًا لحالة الأمن الغذائي والتغذية في مصر، بما يساعد على تحديد الفئات والأسر الأكثر هشاشة، ويدعم تصميم سياسات وبرامج حماية اجتماعية واقتصادية أكثر كفاءة ودقة في الاستهداف.

وأكد اللواء مهندس توفيق عبد الرحيم قنديل أن البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تمثل البيانات الرسمية والمصدر المعتمد للإحصاءات في الدولة، مشيرًا إلى أهمية البحوث الوطنية التي ينفذها الجهاز، وفي مقدمتها بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك باعتباره أحد أهم الأدوات التي يعتمد عليها صناع القرار في تكوين صورة دقيقة عن مستويات المعيشة والأنماط الاستهلاكية للمجتمع.

وأوضح أن الأمن الغذائي يأتي ضمن الملفات التي تحظى باهتمام كبير من جانب الجهاز، حيث يعمل على جمع البيانات المرتبطة به وفقًا للمعايير والنماذج الدولية المعمول بها، بما يضمن إنتاج مؤشرات دقيقة وقابلة للمقارنة.

وأشار إلى أن بيانات الأمن الغذائي بدأت في السابق ضمن بيانات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، إلا أن أهمية المؤشرات التي يوفرها هذا الملف، في ضوء اهتمام الدولة بتحسين الأوضاع التغذوية للأسرة المصرية، دفعت إلى تنفيذه كبحث مستقل ضمن دورة البحث 2025-2026، والتي يجري حاليًا جمع بياناتها ميدانيًا.

وثمّن نائب رئيس الجهاز حجم المشاركة والتعاون المؤسسي في الورشة، مؤكدًا أهمية تكامل جهود مختلف الجهات المعنية وتبادل الخبرات والرؤى التحليلية بشأن أفضل السبل لتوظيف الأدلة الإحصائية في دعم أهداف التنمية.

وشهدت الفعاليات تبادلًا للخبرات بين ممثلي الوزارات والجهات المشاركة، إلى جانب مناقشة آليات الاستفادة من البيانات الوطنية في تحليل أوضاع الأمن الغذائي والتغذية وربط النتائج الإحصائية ببرامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاقتصادية.

واختُتمت أعمال الورشة بالتأكيد على أهمية تحويل نتائج التحليلات والأدلة الإحصائية إلى توصيات وسياسات قابلة للتنفيذ، مع تعزيز أطر التنسيق المستدام بين مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية، بما يضمن توظيف البيانات والمعرفة في تصميم برامج حماية اجتماعية أكثر استهدافًا، وتحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين ودعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.