أزمه التمويل تقوض شركات المقاولات على المنافسة لتنفيذ المشروعات الكبرى

أثار إنسحاب المقاولون العرب من المنافسة على مناقصة تنفيذ مشروع ترفيق مدينة المطارات لتعثر قدرتها فى ترتيب التمويل الخاص بتنفيذ الأعمال ازمه السيوله لدى شركات لمقاولات وصعوبه الحصول على القروض من البنوك فى ظل حاله من النمو يشهدها سوق المقاولات المصرى  ،

أكد خبراء قطاع التشييد والبناء أن إشكالية التمويل لاتزال قائمة أمام قطاع المقاولات، وتلقى بظلالها على تحركات شركاته وقدراتها على التوسع بحجم أعمالها وكذلك تطوير إمكانياتها بما يتلائم مع تنامي حجم الأعمال بالدولة خلال الفترة الحالية.

أشاروا أن 80% من شركات المقاولات تعانى من صعوبات فى التعامل مع البنوك وتترقب وضع حلول مباشرة لحل لهذه الأزمة من خلال الدفع بمزيد من التسهيلات الإئتمانية والدعم اللازم للقطاع من قبل البنوك، وأعرب “المقاولون” عن رغبتهم فى التوصل لحلول من القطاع المصرفى لدعم أنشطة الشركات وتيسيير إجراءات الإقراض.

المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أكد أن القطاع ينتظر مزيدا من القرارات الداعمة لعمله بما يتلائم مع إحتياجات المرحلة الحالية التى تشهد نموا واضحا فى حجم الأعمال محليا، ويأتى فى مقدمة هذه القرارات تيسيير إجراءات التعامل مع البنوك من خلال تسهيل  إصدار خطابات الضمان للشركات ومضاعفة محفظة القروض البنكية الموجهة للقطاع سنويا بما يسهم فى الدفع بتطوير الشركات وقدراتها على التنافس على المشروعات.

وأشار إلى أن 80% من فئات شركات المقاولات المتوسطة والصغيرة تعانى صعوبات واضحة فى التعامل مع القطاع المصرفى، وخاصة في ظل عدم إمتلاكها أصول قوية تمكنها من الحصول على تمويلات من البنوك تدفع بها نحو التنافس على المشروعات المطروحة أو هيكلة وتطوير أوضاعها مرة أخرى .

وأوضح المهندس شمس الدين يوسف، رئيس شركة الشمس للمقاولات وعضو مجلس إدارة إتحاد مقاولى التشييد والبناء، توجه الإتحاد بالتعاون مع عدد من البنوك لإلغاء التعامل مع نشاط المقاولات بإعتباره نشاط مرتفع المخاطر وإعادة دراسة إحتياجات الشركات فى تعاملاتها مع البنوك.

ولفت إلى مخاطبة اتحاد المقاولين لعدد من البنوك بتأسيس إدارات خاصة بكل بنك للتعامل مع شركات المقاولات تكون لديها القدرة على تفهم مطالب الشركات وطبيعة المشروعات التى تقوم بتنفيذها لتمكينها من الحصول على التمويل الملائم، ملمحا إلى أن عدد كبير من القطاعات الصناعية والزراعية والتى تحصل على تمويلات من البنوك لتأسيس مشروعاتها أو التوسع بحجم أعمالها بالسوق تعانى من فترات تعثر وركود ومع ذلك لا يتم تصنيفها كأحد الأنشطة عالية المخاطر.

وقال المهندس محمد عبد العليم، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس شركة ديتيلز للمقاولات، أن تغيرات الأوضاع القائمة بالسوق ووجود حجم هائل من الأعمال أمام قطاع المقاولات من المفترض أن يجبر البنوك على تيسير إجراءاتها مع شركات المقاولات ودراسة إحتياجاتها، مشيرا إلى أن نشاط شركات المقاولات يتوقف عليه تحرك ونشاط العديد من الصناعات الأخرى ويؤثر إيجابيا على حركة الاقتصاد الكلى للدولة.

وأضاف أن شركات المقاولات الكبرى فقط والتى تتمتع بحجم هائل من الأصول تعد فقط القادرة على التعامل مع البنوك والحصول على تمويلات جديدة بضمان حجم ممتلكاتها وسابقة أعمالها بالسوق، حيث يتم الاعتماد على هذه الأصول كضمانات ثابتة فى التمويل، وفى المقابل تفتقد شركات المقاولات المتوسطة توفير الضمانات الثابتة للحصول على التمويلات.