المرأة المصرية والأحلام الكبيرة

أصبحت المرأة المصرية جزء رئيسي من معادلة المستقبل في الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، بواقع يؤكد تقلدها للعديد من المناصب الحيوية والحقائب الوزارية الرئيسية في الدولة، وبمدى ثقة كبير من القيادة السياسية يتنامي بشكل يومي مع قدرتها على إحداث الفارق في كافة المجالات، في ظل استراتيجية شاملة للتنمية تتبناها الدولة المصرية لتشكيل جمهورية جديدة تتحدث بأبجديات العصر وتمتلك مقومات الدول الناشئة الباحثة عن مسار صعود اقتصادي واجتماعي.

ونجحت المرأة المصرية من منطلق هذا التوجه، في إثبات قدراتها وترسيخ أوضاعها في الحياة العامة المصرية بشكل عام وانتزاع العديد من الاستحقاقات الاستثنائية لإحداث تأثير إيجابي مستدام ووضع قضاياها الرئيسية على جداول الأعمال الوطنية والمحلية ، في أعوام شكلت تحديًا رئيسيًا للدولة المصرية على كافة الأصعدة، وشكلت أيضًا فرصة لإعادة صياغة الهوية المصرية بمعايير وأسس سليمة تقضي على كافة أشكال التمييز.

فلا تنمية اقتصادية أواجتماعية في أي دولة دون مساواة كاملة بين الجنسين، ولا تنمية مستدامة بدون دور فاعل للنساء كرائدات للتغيير.

لكن البناء على هذه النجاحات وضمان استدامة التغير الإيجابي في كافة قضايا المرأة المصرية المتشابكة، والمعالجة بنهج متكامل لكافة السياسات الخاصة بها، هو “بيت القصيد” الذي يحتاج منا إلى التفاعل والمناقشة، في فرصة أظن أنها لن تتكرر للمرأة المصرية على مدى العقود المقبلة إذا أضاعتها وارتكنت إلى أنها وصلت الآن إلى نهاية القمة !.

فلابد أن تطور المرأة من أحلامها ومستهدفاتها، وتعتاد أن تحلم أحلام كبيرة حتى تحقق نتائج عظيمة، خاصة في ظل الدعم السياسي غير المحدود الذي تقدمه القيادة السياسية والحكومة لملف المرأة في المرحلة الراهنة.

وعليها أن تستمد أحلامها الكبيرة من تاريخ المرأة المصرية المشرف، والتي كانت تحكم مصر في وقت كانت تعاني فيه المرأة في أغلب المجتمعات الأخرى من ظلام دامس، وضياع الحقوق، والانتهاكات المتواصلة، الأمر الذي يؤكد للجميع، أن مصر كانت أكثر الأمم السباقة باحترام المرأة وكيانها، ومنحها حقوقها، منذ آلاف السنين.

إن هذا التاريخ المشرف لابد أن يكون الحاضر امتداد طبيعي له، وأن تستمر المرأة في أحلامها وتدق كافة الأبواب المغلقة، حتى تصعد إلى كافة المناصب، وتحصل على كامل حقوقها، وتحصد ثمار الدعم السياسي المتواصل لها منذ سنوات عدة مضت.

وهنا لابد أن يأتي دور المنظمات المصرية سواء الرسمية أو الأهلية المعنية بقضايا المرأة وحقوقها، بحيث تشكل هذه الكيانات درعًا حقيقيًا للدفاع عن أي معوقات تعرقل المشاركة الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية للمرأة المصرية، وتحد من دورها في دعم هذا الوطن خلال المرحلة التاريخية الراهنة التي نمر بها.

وذلك لأن تلك المنظمات هي التي تملك قواعد البيانات التي يمكنها أن تتحرك من خلالها لدعم تواجد المرأة في مختلف مجالات الحياة، وهي كذلك التي تمتلك المشروعية للقيام بهذا الدور، الذي يعد الهدف الرئيسي والأساسي من وجودها.

ولابد أن يكون التحرك في هذا الملف محسوبًا ومخططًا له، بعيدًا عن العشوائية، بحيث يتم اتباع التسلسل العلمي المنضبط، الذي يبدأ بتحديد الأهداف، ثم دراسة البدائل، ثم التنفيذ، فالمتابعة وتقييم النتائج.

فعلي سبيل المثال، إذا كان الهدف الرئيسي هو دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة المصرية، علينا أولاً تحليل شكل المشاركة الاقتصادية الحالية للمرأة في مصر، وأرقامها من واقع مساهمتها في قوة العمل، ومعدل البطالة بين الإناث، ونصيبها من تمويلات المشروعات المختلفة، ومدى قدرتها علي الالتحاق بالوظائف المتاحة أمام الرجل، ومدى قدرتها على تنفيذ المشروعات الخاصة بشرط مراعاة الظروف الخاصة للمرأة.

ثم نبدأ بعد ذلك في تحديد أهداف محددة خاضعة لقاعدة SMART أي يكون الهدف منطقي بمعني أنه يكون قابل للتحقيق، وقابل للقياس حتى نستطيع الحكم إذا ما وصلنا له من عدمه، وأن يكون ملائم للرؤية العامة التي تستهدف تعزيز الدور الاقتصادي للمرأة مثلاً، وأن يكون محددًا ووضحًا، وأخيرًا أن يكون مرتبط ببرنامج زمني معين.

وعلي سبيل المثال؛ يمكننا تحديد هدف كالتالي؛ تخفيض معدل البطالة بين الإناث إلى 8% خلال عامين.

فهذا الهدف منطقي ويمكن تحقيقه، وملائم لرؤية دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة، ويمكن قياسه، وذلك من خلال رصد تطور معدل البطالة بين الإناث الذي ينتج عن قسمة العاطلات عن العمل على إجمالي قوة العمل من الإناث، وجميعها أرقام متاحة في أجهزة الدولة، كما أن هذا الهدف محدد وواضح، ومربوط بجدول زمني معين «خلال عامين».

ثم تبدأ جميع المؤسسات والمنظمات والكيانات المهتمة بقضية المرأة بالسعي لتحقيق هذا الهدف، وقد يتم ذلك من خلال تنفيذ عدد من المقترحات التي يكون في مقدمتها، زيادة حصة المرأة في الوظائف الحكومية المقرر طرحها خلال فترة البرنامج، خاصة أن العمل الحكومي يعد أحد أهم أنواع العمل مناسبة للمرأة لارتباطه بمزايا نسبية تتعلق بالمواعيد، ومرونة العمل، والاستقرار الوظيفي، واحترام الطبيعة الخاصة للمرأة وتحديدًا دورها المحوري في تربية الأبناء.

وتتضمن الأدوات أيضاً تعزيز دعم ملف تعليم المرأة، وتوجيه الإناث إلى مجالات دراسة لها طلب مناسب في سوق العمل، وتتسم الوظائف والأعمال الخاصة بها بالتوافق مع ظروف المرأة.

كما تتضمن، تفعيل برامج التدريب اللامركزية، لتعزيز الكفاءة والمهارة لدى الاناث لدعمهم في الحصول على الوظائف والأعمال المختلفة.

ويمكن أن نضيف، تيسير برامج تمويل المرأة لدعمها في تملك المشروعات، وتشجيعها على تشغيل غيرها من الإناث، بداخل هذه المشروعات.

وقبل كل هذه الأدوات، لابد أن نقوم بدراسة على عينة عشوائية يتم أخذها بشكل علمي من العاطلات عن العمل، وتحديد أسباب بقائهن بدون عمل بالرغم من رغبتهن في العمل وقدرتهن عليه، وموافقتهن على مستويات الأجور السائدة، وهذا هو التعريف العلمي للبطالة، وذلك لأنه انطلاقاً من هذه الأسباب يمكننا تطوير الأدوات التي نسعى من ورائها في بلوغ أهدافنا.

وبعد تحديد كافة الأدوات والبدائل، والمقارنة بينها، نحدد البدائل العملية الأفضل من حيث النتائج المتوقعة، والجهد والوقت المبذول فيها، ثم نتابع عمليات التنفيذ المختلفة، وصولاً إلى تقييم النتائج التي وصلنا لها.

ففي هذا المثال في حالة تراجع معدل البطالة بين الاناث من 15.3% (كما هو معلن في نتائج الربع الثالث من 2021) ووصل إلى 9% أي أكثر 1% فقط من الهدف الذي تم تحديده سابقًا يمكننا هنا الجزم بأن الخطة نجحت بنسبة تصل إلى 85%، وأنه يمكن بتطوير الأدوات، ومراجعة النتائج مرة أخرى أن نصل إلى الهدف بنسبة فاعلية 100%.

هكذا هو التخطيط العلمي والأسلوب العلمي في مواجهة المشكلات المختلفة، ومنها التحديات التي تواجه المرأة في مختلف نواحي الحياة ليس على مستوى العمل والاقتصاد فقط.

محور آخر يمثل أهمية قصوى في هذا الملف المرتبط بمشاركة المرأة في مختلف المجالات، وهو ضرورة تطوير وتعزيز الدور الذي تقوم به النساء الملهمات اللائي حققن تجارب نجاح متميزة في مجالات متنوعة، بحيث نستطيع صناعة نماذج ملهمة من تجاربهن، ونسوقها بشكل فعال لتعزيز الدوافع لدى غيرها من النساء والفتيات المقبلات على الحياة العملية، وهذا الأمر بلا شك سيساعد بشكل كبير في مقاومة التحديات، وصناعة دوافع أكبر لنجاح المرأة وإصرار أكبر على تخطى الصعوبات.

ويمكن تنفيذ هذا الملف من خلال مختلف المواقع الجغرافية في الدولة، فهناك العديد والعديد من التجارب الملهمة للسيدات ولكن لا يسمع عنها الكثيرون شيئًا، وذلك إما لعدم وصول الإعلام إلى هذه التجارب، أو لإنشغال صاحباتها بأعمالهن ومستقبلهن، على حساب تسويق تلك التجارب.

ففي هذا السياق كشفت القمة النسائية التي عقدها منتدى الخمسين خلال الشهر الماضي والتي شارك فيها العديد من القيادات والمسئولين في المجالات المختلفة عن نماذج نسائية ناجحة لا حصر لها، وكلهن لديهن الاستعداد الكامل لتقديم الدعم والمساندة في ملف المرأة، وعدم البخل بأي مجهود يرتبط بخدمة قضية المرأة.

وتتوزع هذه النماذج بين مختلف المحافظات المصرية، بما يشير إلى أن نجاح المرأة في مصر غير مرتبط بالعاصمة فقط، أو القاهرة الكبرى كما هو كان شائعاً من قبل، ولكن على العكس تمامًا الأقاليم الجغرافية الأخرى أصبحت الآن نقاط مضيئة بشكل كبير في ملف المشاركة الاقتصادية للمرأة، ونجح العديد من المحافظين ووحدات الحكم المحلي في العديد من المواقع في صناعة ظروف مثالية لعمل وتنمية المرأة في المجال الاقتصادي.

ومع استمرار السعي، سنصل إلى أدوات جديدة، ومقترحات جديدة. علينا فقط، أن نستمر بإيماننا الكامل بقضية المرأة وأنها قضية وطن، وليست قضية فئة معينة، لأن استفادة الدولة ككل من المشاركة الفعالة للمرأة تفوق كثيراً استفادة المرأة نفسها.