الإمارات تدعم قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة بقانون للأصول المنقولة

رویترز

تسمح الإمارات للشركات الصغیرة والمتوسطة الحجم باستخدام أصول تشمل المعدات والمواد الخام كضمانات للقروض، بھدف التشجیع على إقراضھا.

ویوسع قانون اتحادي بشأن ”ضمان الحقوق في الأموال المنقولة“ نطاق تشریع سابق عن طریق تضمین مزید من الأصول التي یمكن أن تُستخدم كضمان وعبر تعدیلات أخرى تحسن التطبیق في حالات التخلف عن السداد.

وعادة ما تجد الشركات صغیرة ومتوسطة الحجم في الحصول على التمویل تحدیا لعدد من الأسباب، ومنھا حجمھا وعدم امتلاكھا تاریخا مالیا تستطیع البنوك الاعتماد علیھ في قرارات الإقراض.

وقال یونس حاجي الخوري وكیل وزارة المالیة في بیان یوم الأربعاء ”یعمل ھذا القانون على تمكین الشركات العاملة في مختلف قطاعات الأعمال، وفي مقدمتھا قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، من الاستفادة من موجوداتھا المنقولة المختلفة لضمان قروضھا البنكیة والتجاریة“.

وأضاف أن القانون ”سیسھل على المشاریع التجاریة الصغیرة والمتوسطة في الحصول على التمویل اللازم بسھولة، مع ضمان حق الدائنین من البنوك ومؤسسات التمویل، من خلال تنویع الأصول المالیة التي یمكن استخدامھا“.

ویأتي ھذا القانون خلال تراجع اقتصادي ناجم عن معاناة قطاعات مھمة باقتصاد الإمارات، مثل التجزئة والتجارة والنقل، من الإجراءات المفروضة لاحتواء فیروس كورونا.

وقال الخوري ”سیكون لھذا القانون أثرا إیجابیا كبیرا على اقتصاد الدولة“.