رئيس «الرقابة المالية»: نستهدف تعزيز آليات الشمول التأميني لزيادة حصة القطاع بالناتج القومي

قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف تعزيز أليات الشمول التأميني كأحد أدوات تمكين قطاع التأمين من زيادة نسبة المساهمة في الناتج القومي وأوضح أنه عالميًا كل المهن لديها تأمين.

جاء ذلك على هامش كلمة الدكتور محمد فريد، مساء أمس الأحد، خلال جلسة آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي  ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي “مصر 2022″، والذي استعرض فيها رؤية الهيئة لتطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية لتقوم بدور أكثر فاعلية في دعم نمو الاقتصاد القومي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وعدد من الوزراء والخبراء المتخصصين في الشأن الاقتصادي.

وشدد فريد على ضرورة العمل لزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي بالشكل الذي يتناسب مع خبرة وقوة القطاع وكذا مساحة النمو المتاحة في السوق المصري،  مؤكدا على أهمية تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري مما يساعد على دخول نسب أكبر من المستثمرين بسهولة في مجتمع شاب من خلال التحول الرقمي و التطبيقات التكنولوجية التي تدعم جهود الدولة لزيادة الناتج القومي.

وأكد على أهمية تطوير الأطر الرقابية بالاعتماد على التكنولوجيا، مؤكدا على أن هيئة الرقابة المالية تشرف وتراقب قطاع الخدمات المالية غير المصرفية لكنها تراعي البعد التنموي أيضا، حيث تعمل الهيئة على تنمية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية كأولوية قصوى مع ضمان سلامة التعاملات واستقرار الأسواق وتوازن حقوق المتعاملين وسط بيئة عمل مواتية.

وفي تعقيبه على كلمات المتحدثين والمشاركين في الجلسة، أكد الدكتور فريد على أن ركائز العمل الأساسية خلال المرحلة المقبلة تتضمن تهيئة بيئة الأعمال وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لاستفادة كافة الكيانات الاقتصادية من كافة الأنشطة المالية غير المصرفية بالإضافة إلى استكمال جهود تطوير الخدمات والمنتجات المالية والتي من شأنها إحداث التكامل بين القطاع المالي غير المصرفي وبما في ذلك ضرورة استحداث خدمات تأمينية وتغطيات تأمينية إضافية تعزز من أنشطة وعمليات التمويل العقاري، مشيرا إلى إجراء الهيئة عدد من المشاورات واللقاءات مع شركات إعادة التأمين لبحث تطوير المنتجات التأمينية وإيجاد التغطية اللازمة لعملية إعادة التأمين.

وخلال كلمته أوضح الدكتور فريد خلال الجلسة أن النمو الاقتصادي دائما ما يحتاج إلى التمويل، وهذا التمويل يتطلب تعبئة المدخرات وزيادة مستويات الادخار القومي، مشيراً إلى أنه لتحقيق نسبة نمو 7% فإننا نحتاج لزيادة نسبة الاستثمارات للناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن الاستثمارات تطلب وجود مدخرات وذلك يأتي من خلال القطاع المالي المصرفي، والقطاع المالي غير المصرفي سواء من خلال شركات التأمين أو صناديق التأمينات الخاصة والحكومية وتعمل الهيئة جاهدة على زيادة حجم الأموال والمدخرات الموجودة بهذا القطاع.