بنوك ومؤسسات مالية خبراء التأمين يؤكدون على إيجابية خفض الجنيه .. ويطالبون بتوفير الدولار لسداد أقساط الإعادة بواسطة الزهراء مصطفى 14 مارس 2016 | 2:34 م كتب الزهراء مصطفى 14 مارس 2016 | 2:34 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 1 عبدالرؤوف قطب: ارتفاع سعر المستلزمات الطبية نتيجة لارتفاع سعر الدولار سيؤثر سلباً على التأمين الطبى حامد محمود: تدشين شركة مصر لإعادة التأمين وإلغاء الحد الأقصى للإيداع أبرز الحلول لمواجهة تذبذب سعر الصرف أوضح خبراء التأمين أن إنخفاض سعر العملة سينعكس بالإيجاب على قطاع التأمين نظراً لأنه سيساعد على جذب استثمارات أجنبية مما يساعد على نمو محفظة التأمين وزيادة الوعى التأمينى، مشيرين إلى أن فرع التأمين الطبى سيتأثر سلباً نتيجة ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية. أضافوا أن المشكلة التى تواجه شركات التأمين هى توفير العملة الأجنبية لسداد القسط التأمينى لمعيدى التأمين، موضحين أن انخفاض سعر الجنيه يسبب خسائر لشركات الإعادة بالخارج نتيجة للتغيرات المستمرة بسعر الدولار، مطالبين بقرارات داعمة من المركزى لتوفير الدولار لشركات التأمين وسرعة الإنتهاء من إجراءات تدشين شركة مصر لإعادة التأمين. قال عبدالرؤوف قطب، رئيس الإتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى، إن انخفاض سعر الجنيه سينعكس بالإيجاب على قطاع التأمين نظراً لأنه سيدعم الاستثمارات الأجنبية مما يساعد على نمو محفظة شركات التأمين نتيجة الإقبال على التغطيات التأمينية المختلفة، مما يساعد على زيادة الوعى التأمينى لدى الأفراد. أضاف أن قرارات البنك المركزة ستساعد على استقرار سعر العملة مما يدعم شركات التأمين وينعكس بالإيجاب على اتفاقيات إعادة التأمين، مشيراً إلى أن فرع التأمين الطبى سيتأثر بالسلب نتيجة ارتفاع أسعار الأدوية والمواد المستوردة من مستلزمات المستشفيات ومرتكز الأشعة والتحاليل مما سيسبب فى زيادة حجم تعويضات فرع الطبى. ومن جانبه قال حامد محمود، عضو لجنة إعادة التامين بالإتحاد المصرى للتأمين ومدير إعادة التأمين بالشركة المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات، إن المشكلة الرئيسية التى تواجه قطاع التأمين هى عدم توفير العملات الأجنبية اللازمة لسداد أقساط إتفاقيات الإعادة، مشيراً إلى تفهم معيدى التأمين إلى الوضع ودعمهم للقطاع وقت الأزمة وعدم مواجهة أى تشدد بالإتفاقيات بالرغم من تتسببها فى خسائر شركات الإعادة. وأوضح أن سداد الأرصدة يتم بالدولار حتى لو كانت الاتفاقية بالجنيه، ولذلك فإن تغيرات فرق العملة بين توقيت الطلب من البنوك وبين توفير العملة نتيجة إنخفاض سعر الجنيه يتسبب فى خسارة معيدى التأمين، مطالباً بضرورة الإسراع فى إنشاء شركة إعادة التأمين القومية لأنه ستساعد على استيعاب الأرصدة والاحتفاظ بها داخل مصر مما يساعد على حل الأزمة. وأضاف أن إلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب للعملات الأجنبية سيساعد على التغلب على المشكلة وخاصة أن الشركات واجهت مشكلة فى تحصيل القسط من العملاء بسبب هذا القرار؛ مما يساعد على توفير السيولة، مشيراً إلى اتجاه الدولة لتوفير الإحتياجات الأساسية كالأكل والبترول والطاقة أولاً والتأمين ياتى فى مراحل متأخرة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/qxn6