جهاز تنمية المشروعات يضخ تمويلات بقيمة 577.4 مليون جنيه بالوادي الجديد

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز قام خلال 8 سنوات بضخ تمويل قدره 577.4 مليون جنيه بالوادي الجديد أستفاد منها ما يزيد على  9 آلاف مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت حوالى 24 ألف فرصة عمل.

وأكدت جامع على أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع المحافظة على تيسير إجراءات إقامة المشروعات من خلال وحدة الشباك الواحد التابعة للجهاز بالمحافظة كما يقوم بتنظيم ندوات لنشر خدمات الجهاز بين المواطنين وتعريفهم بمزايا قانون تنمية المشروعات 152/2020 وتشجيعهم على الاستفادة منها.

جاء ذلك على خلال استقبال نيفين جامع الرئيس التنفيذي اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد حيث ناقشا أوجه التعاون الحالي والمستقبلي للتوسع في دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير بالمحافظة.

وأشارت جامع إلى أن الوادي الجديد من أهم المحافظات التي يعمل الجهاز على التوسع فيها والعمل على استفادة قطاع عريض من المواطنين من الخدمات التي يقدمها لبدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة خاصة في القطاع الزراعي والإنتاج الحيوانى.

وأضافت أن المرأة تحظى باهتمام كبير حيث يركز الجهاز على تطوير مهارات السيدات وتأهيلهن للعمل في مختلف المشروعات الإنتاجية وأيضا اليدوية والتراثية حيث تعتبر الوادى الجديد إحدى المحافظات المستفيدة من اتفاقية المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية التجمعات المنتجة الممولة من الوكالة الأسبانية والتي تم خلالها تدريب عشرات السيدات على تصنيع منتجات متنوعة من سعف النخيل والجريد وشارك عدد منهن في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية في دورته الأخيرة.

وأوضح اللواء الدكتور محمد الزملوط أنه تم خلال الاجتماع بحث الموقف التنفيذي لإنشاء فرع جهاز تنمية المشروعات الجديد بمقر مجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاؤه كأول مجمع مميكن من نوعه على مستوى محافظات الجمهورية، وسبل الإسراع بنسب التنفيذ تمهيدًا للافتتاح المقرر بداية العام القادم ٢٠٢٣ وذلك وفقا لتوجهات الحكومة بالعمل على ميكنة مختلف الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين للإسراع في إجراءات تأسيس وتطوير المشروعات والعمل على توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية ومساعدتها للانضمام للقطاع الرسمي مما يزيد من مساهمتها في تلبية احتياجات الأسواق المحلية ودعم الاقتصاد الوطني.