«غرفة الإسكندرية» تبحث تعزيز العلاقات المصرية الفيتنامية الاقتصادية

بحث أحمد حسن نائب أول رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، مع د. هونج نجوين دوي المستشار الاقتصادي بسفارة جمهورية فيتنام بالقاهرة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين .

وقال أن العلاقات الوطيدة والصداقة بين مصر وفيتنام لا سيما في السنوات الأخيرة أسهمت في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة بين البلدين إلى الأمام دائماً في إطار شراكة حقيقية بين البلدين.

ولفت إلى أن العلاقة المتميزة بين البلدين لا تشمل العلاقات التجارية والاستثمارية فحسب بل تشمل أيضا التعليم والتدريب ونقل التكنولوجيا والتعاون السياسي والثقافي والفني.

ومن جانبه أكد د.هونج نجوين دوي المستشار الاقتصادي بسفارة جمهورية فيتنام بالقاهرة أن هناك خُطى ثابتة نحو فتح آفاق جديدة للعلاقات بين البلدين وخاصة بعد الزيارة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الفيتنامية هانوي في سبتمبر 2017 خلال جولته الآسيوية مما أعطى دفعة قوية ونقطة انطلاق لتطوير وتعزيز العلاقات الإقتصادية بين البلدين، والتي ستنعكس بالإيجاب على التبادل التجاري وحجم الاستثمارات بين مصر وفيتنام.

وأشاد بالدور الذي تقوم به غرفة الإسكندرية في تعزيز سبل التعاون الإقتصادي والتجاري المُشترك بين مصر وفيتنام وتبادل الخبرات التجارية والصناعية بين الجانبين، وذلك من خلال تنظيم مؤتمرات دولية ومنتديات أعمال مشتركة واستقبال وفود رجال أعمال من فيتنام وكذلك المُشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية.

وأوضح دوي عمق العلاقات التي تربط بين شعبي مصر وفيتنام في مختلف المجالات،إذ تُمثل مصر إحدى الدول التى بادرت بفتح سفارة بالعاصمة “هانوي” فى عام 1963، وقد تطورت العلاقات الثنائية بشكل ملحوظ على مدار تلك السنوات، فتم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية.

وأشار إلى أن مصر تُعد أحد الشركاء التجاريين والمحوريين لفيتنام، حيث انضمت مصر لمعاهدة الصداقة والتعاون لرابطة “آسيان”، وذلك في مراسم أُجريت في 6 سبتمبر 2016م بمدينة فينتيان بجمهورية لاوس، حيث رحبت الرابطة بانضمام مصر إلى المعاهدة في ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط الدول الأعضاء في المنظمة بمصر في إطار حرصها على تنمية وتطوير سُبل أوجه التعاون معها في مختلف المجالات، كما تُعد مصر البوابة الرئيسية لدخول المنتجات الفيتنامية إلى قارة أفريقيا، حيث إنه من المقرر أن يصل حجم التبادل التجاري بين مصر وفيتنام إلى مليار دولار.

وذكردوي أن الصادرات الرئيسية لفيتنام بمصر تتمثل في الأسماك المجمدة والمنتجات البحرية، الشاي، البُن، جوز الهند، الفلفل المُجفف، الأرز، الإطارات، المطاط، الأجهزة الكهربائية، الإلكترونيات، أسمدة كيماوية، الأقمشة، الملابس الجاهزة، بينما تنحصر واردات فيتنام الرئيسية من مصر في جلود مدبوغة، أدوية، فوسفات كالسيوم، المنتجات الخشبية، خيوط قطن، عسل اسود.

وأضاف أنه يوجد لدى مصر وفيتنام العديد من أوجه التشابه التى قد توفر مجالا أكبر للتعاون بما فى ذلك البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم تنمية الاقتصاد، حيث يعتبر مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاسم للغاية لتوفير الاتصال ودعم أنشطة الأعمال والمعاملات والاقتصاد الإبداعي والرقمي فى العالم الحديث.

وأكد الجانبان على أهمية تطوير التعاون الثنائى فى المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والابتكارية والعلمية والفنية والسياحية والثقافية، وكذلك التعاون فى مجال الزراعة من خلال تبادل الخبرة المتقدمة ونتائج البحوث العلمية.

وأوضحا  أنه في عالم ما بعد جائحة  COVID-19 أصبح من الضروري أن يكون النمو في فضاء التجارة الدولية ليعكس المصالح الوطنية والإقليمية، فمن خلال العمل المشترك وتقاسم المعرفة واستخدام الخبرة المشتركة، يمكن لغرف التجارة تحقيق أهداف مشتركة وتحسين القدرة التنافسية ودفع الأعمال التجارية الى الأمام من خلال اتباع استراتيجيات تمهد الطريق للنمو المستدام.

وذكرا أنه يجب أن تركز كل من غرف التجارة والصناعة والقطاع الخاص على تحديات الوضع الحالي والتطورات المتعلقة بجائحة COVID-19  وآثارها على قطاع الأعمال والاقتصاد، ومن ثم مراجعة الجهود على جميع المستويات لدعم الاستمرارية وقد وحدا القطاعان العام والخاص جهودهما لإدارة الأزمة، ولا سيما للمثابرة في حماية صحة وسلامة المواطنين وضمان استمرارية العمل، هذا وبالإضافة إلى مكافحة انتشار فيروس COVID-19 يحتاج القطاع الخاص إلى حزم التحفيز التي بدأتها الحكومة لدعم الاقتصاد والمنظمات، بالإضافة الى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الإستقرار الإقتصادي.