هيئة التأمين الاماراتية تدرس مقترحات وطلبات الشركات لمساعدتها في تخطي جائحة كورونا

أفادت هيئة التأمين الاماراتية أنها تقوم حالياً بدراسة المقترحات والطلبات، التي تقدمت بها الشركات لمساعدتها على تخطي التحديات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهو ما اعتبره مديرون في شركات تأمين، تحصيناً للقطاع في مواجهة التداعيات والتأثيرات الناجمة عن الفيروس.
وقالت الهيئة إنها تقوم حالياً بدراسة هذه المقترحات وتقييمها، إضافة إلى التواصل مع الجهات المعنية في الدولة، لبحث إمكانية الاستجابة لتلك المقترحات، ووضع الحلول التي يمكن توفيرها، وذلك ضمن ما تسمح به الأطر القانونية النافذة.
وطلبت هيئة التأمين أخيراً، من الشركات العاملة في الدولة، التقدم بمقترحاتها، وتجميعها من خلال جمعية الإمارات للتأمين، تمهيداً لدراستها، وبالفعل، تقدمت الشركات الشهر الماضي بمطالبها، والتي شملت الإعفاء من رسوم التدريب والترخيص والإشراف والرقابة، والاعتماد بشكل أكبر على المعاملات الإلكترونية، ووضع شروط محددة لسداد الأقساط.
وأكدت الهيئة أنها ملتزمة بدعم قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم، وإيجاد التوازن بين مصالح أطراف هذه العلاقة، ولن تألو جهداً في إطلاق الحزمات التحفيزية الممكنة، لمواجهة الظروف الاستثنائية الحالية، كما أنها ستستمر في جهودها لدعم قطاع التأمين لتخطي هذه الأزمة.
وأوضحت الهيئة أنها تواصل جهودها، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، بهدف توفير الحلول الممكنة للمقترحات المقدمة من الشركات، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المبادرات والمقترحات، بعد دراستها من قبل الهيئة، أو بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وأطلقت هيئة التأمين، أخيراً، حزمتين تحفيزيتين، لدعم شركات القطاع في مواجهة التداعيات والتأثيرات الناجمة عن وباء «كورونا»، للحفاظ على صحة حملة الوثائق والمتعاملين وسلامة الموظفين العاملين، والجهود المبذولة لضمان انسيابية الأعمال، واستمرار تقديم الخدمات التأمينية عن بعد، بجودة عالية ودون تأخير، بالشكل الذي يعكس المستوى المتقدم لأداء سوق التأمين المحلية.
وشملت الحزمة الأولى، تخفيض مقدار خطاب الضمان المصرفي بقيمة مليون درهم، بما يعادل 33 % من قيمة الضمان الحالي، بحيث أصبح الضمان الجديد المطلوب 2 مليون درهم، بدل 3 ملايين درهم سابقاً، وذلك لممارسة نشاط وساطة التأمين، عن طريق شركة مُرخصة داخل الدولة. كما تم تخفيض قيمة الضمان البنكي لفرع الشركة الأجنبية، أو فرع لشركة مؤسسة في منطقة حرة مالية بالدولة، بمقدار 1 مليون درهم، لتصبح 4 ملايين درهم، بدل 5 ملايين سابقاً.
وتضمنت الحزمة الثانية، ثلاث مبادرات، تتمثل الأولى في إطلاق أكاديمية التأمين للتدريب المهني المجاني للمواطنين، وبعض البرامج المجانية للعاملين في القطاع، والثانية، تمديد فترة تقديم الطلبات بشأن تعليمات القواعد الرقابية للبيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية في قطاع التأمين، وإطلاق المسار السريع بشأن اتخاذ القرار في الطلبات المقدمة من مختلف الشركات، والثالثة، تتمثل في إطلاق مبادرة «رادار التأمين».