مجلس النواب يوافق على تعديل 7 قوانين.. تعرف عليها

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب على الموافقة النهائية للتعديلات التي اجريت على 7 قوانين، منها مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والحياة السياسية، وهيئة السكك الحديدية.

ووافق المجلس على اصدار قانون مجلس الشيوخ، المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا، والذي تنص مادته الثانية على أن تستبدل عبارة مجلس الشيوخ بعبارة مجلس الشورى أينما وردت فى القوانين والقرارات المعمول بها

كما وافق المجلس على مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، نهائيا، وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وقوفا مقابل رفض 7 أعضاء.

ووفقا لمشروع القانون، يُشكل مجلس النواب من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووافق المجلس نهائيا علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفا مقابل رفض 6 أعضاء، وكذلك على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والمقدم من ائتلاف دعم مصر، نهائيا وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

وتشمل بأن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج الاستفتاءات والانتخابات خلال 5 أيام من تاريخ استلامها سائر أوراق اللجان العامة مضافاً إليها يوماً واحد في حال التقدم بتظلمات، لتكون جملة الميعاد المحدد لإعلان النتائج هي 6 أيام من تاريخ استلام الهيئة لسائر أوراق اللجان العامة، فيما ألغيت المادة المستحدثة بتعديلات دعم مصر، لاسيما وأنها موجودة بالفعل.

كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، نهائيا وبأغلبية الثلثين.

ووافق المجلس على تعديل تقدم به النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، بعد إعادة مداولة، وجاء التعديل استجابة لملاحظات مجلس الدولة بشأن الفقرة الأولى من 7 مكررا من المشروع، حيث لم تتضمن النص على أيلولة الناتج عن تخصيص الأصول والأراضي بالمنفعة العامة، وجاء التعديل بإضافة نص يسمح بأيلولة الحصيلة لتنمية موارد الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

ويستكمل مشروع القانون المقدم من الحكومة باقي المقومات اللازمة لبنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر فى طبيعة تخصيص أصول الهيئة، المتمثل فى ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.

كما وافق المجلس نهائيا وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد، وعُشر عدد أعضاء المجلس، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ويأتي هذا القانون فى إطار توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة البلطجة (ما يطلقون على أنفسهم سائسي السيارات)، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانونى واستغلاله بشكل عشوائي، مما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادي غير الرسمي ليكون تحت بصر ورعاية الدولة فى ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.

وتعد من الأسباب الرئيسية لتقديم القانون، وفقا لمذكرته الإيضاحية، انتشار ظاهرة سلبية تتمثل فى احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، وكثرة الشكاوى من هذا الخلل الذى أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم منادى السيارات، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، والذى وافق عليه في جلسات سابقة في المجموع، وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته، وقد وافق البرلمان على تعديل صياغة بعض المواد في ضوء تقرير مجلس الدولة على المشروع.

ويهدف مشروع قانون تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح، وضمان الاستفادة الكاملة بما أنفقته الدولة فى سبيل إعداد الموفد وتأهيله من خلال وضع ضوابط ومحددات يلتزم بها الموفد سواء كان فى بعثة أو منحة أو إجازة دراسية، وفى حالة مخالفتها ألزم القانون الموفد أو ضامنه برد النفقات، ووقع عليه عقوبة تصل إلى 3 مليون جنيه حال عدم رد النفقات.