مقابلة – ليناتل تستهدف التوسع في المغرب وتشارك في "كونسرتيوم" للاستثمار في المناطق التكنولوجية

كشف الدكتور حمدي الليثي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ليناتل عن توجه شركته نحو التوسع في السوق المغربية خلال الشهر المقبل من خلال التعاون مع شركتين مغرييتين لتوريد الحلول الخاصة بليناتل مشيرًا إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الشركتين خلال الأسبوعين المقبلين والتى ستحدد شكل التعاون ونوعية الخدمات التي سيشتمل عليها التعاون.

وعن تطبيقات الشركة في سوق الخليج قال  إنها تعمل على فتح مجالات تعاون جديدة مع شركات المحمول فيما يتعلق بتصدير تطبيقات إدارة منظومة المرور بطريقة ذكية لافتًا إلى أن هذه التطبيقات تعمل حالياً فى مدينتى الرياض وجدة وتعتمد على استخدام المحمول بالتعاون مع شركة كورية لقياس مدى التكدس  وأماكن الاختناقات المرورية لتفاديها .

أضاف في مقابلة  مع “أموال الغد” أن الشركات المصرية تركز بوضوح نحو تصدير خدماتها إلى السوق الخليجية بعيدًا عن الأسواق المغربية وشمال إفريقيا نظرًا لارتفاع السيولة المالية في منطقة الخليج و “توهم” الشركات بصعوبة التواصل مع دول المغرب بسبب عائق اللهجات مشددًا على أن تلك المناطق من أكثر الدول جذبًا للاستثمار نظرًا للتسهيلات الاستثمارية واستعداد الشركات لاستقبال المصريين.

وأوضح أن الأزمات الأخيرة في منطقة الخليج العربي، وعلى رأسها تراجع أسعار النقط والحرب التى تقودها السعودية ضد اليمن في الجنوب، ومن ناحية أخرى توجهها نحو التدخل البري في سوريا يُضعف من الفرص الاستثمارية في الخليج، ويهدد الشركات المصرية التى تتعامل مع السوق السعودية بتراجع محتمل في إيرادات الأنشطة الخاصة بها في المنطقة.

وتسعى ليناتل المتخصصة فى الحلول التكنولوجية وأعمال الصيانة والدعم الفنى  وتطبيقات الحلول الذكية للأعمال للخروج للسوق المجاورة بعد تراجع الأعمال وتباطؤها في السوق المحلية وفق تصريحات رئيسها الدكتور حمدي الليثي.

أكد على أن الفترة الحالية مازالت تشهد نوع من التباطؤ الواضح فيما يخص الانفاق على خدمات تكنولوجيا المعلومات، مشددًا على أن تراجع تلك المعدلات يسهم بقوة في توجه شركته نحو فتح قنوات العمل في أسواق جديدة بالمنطقة.

أشار الليثى إلى أن شركته تأثرت بالظروف السياسية وتوتر الأوضاع الاقتصادية خلال السنوات الماضية ما أدى إلى توقع أن تصل عائدات الشركة إلى 30 مليون جنيه  سنويًا وهو ما يمثل %50 فقط من المستهدف من أعمال الشركة  .

استطرد أن الشركة قامت بزيادة رأسمالها المدفوع من مليون جنيه ليصل إلى 3 ملايين جنيه بهدف زيادة القدرة على تنفيذ المشروعات المستقبلية.

وعلى المستوى المحلي أوضح الليثي أن الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة للمشاركة في تحالف “كونستريوم” للاستثمار في المناطق التكنولوجية الجديدة، خاصة ببرج العرب في الاسكندرية ومدينة العاشر من رمضان مشددًا على أن تدشين الشركة القابضة للاستثمار في المناطق التكنولوجية يساعد على وضع التصور الخاص بالعمل في تلك المناطق.

لفت إلى أن التحالف سيضم من 4-5 شركات محلية بالإضافة إلى مستثمر محلي أو عربي لتوفير السيولة اللازمة للاستثمار في المشروع، موضحًا أن نوعية الاستثمار ستتمثل في الحصول على قطع أراضي بالمناطق التكنولوجية وتطويرها ثم تأجيرها لصالح الغير.

نوه إلى أن ليناتل تعمل بالتعاون مع عدد من الشركات حاليًا لوضع تصور لشكل التحالف وما إذا كان سيتم تدشين كيانًا جديدًا للاستثمار في تلك المناطق أو سيتم الاعتماد على نموذج لتحالف عدد من الشركات للمنافسة على الأراضي في المناطق الجديدة.

وضعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  خطة زمنية للإنتهاء من تنفيذ المرحلة الاولى لمشروع المناطق التكنولوجية في كل من أسيوط، وبرج العرب بالاسكندرية والمقرر لها قبل نهاية العام الجارى، كما سيتم اقامة نحو11 مبنى في كل منطقة بحيث تضم المنطقة الواحدة 5 مباني للشركات وفروع الهيئات التابعة للوزارة مثل: معهد تكنولوجيا المعلوماتITI .

وتم الاتفاق منتصف 2015  مع هيئة المجتمعات العمرانية علي المساحات المخصصة للمشروع في المدن الجديدة بإجمالي 436 فداناً، حيث ستصل مساحة المنطقة بوادي التكنولوجيا بالاسماعيلية 100 فدان، وبرج العرب 30 فداناً، واسوان 40 فداناً، واسيوط 41 فداناً، وبني سويف 100 فدان، والسادات 40 فداناً، والعاشر من رمضان 85 فداناً.

أشار إلى أن التحالف يخطط للاستثمار في تدشين مباني على أحدث الأساليب العالمية للمباني صديقة البيئة والتى توظف التكنولوجيا الخضراء في البناء والتدشين وتطوير المباني.

وتطرق إلى حصول شركته على تسهيل ائتماني من بنك الأهلي المتحد خلال 2015، رافضًا الإفصاح عن حجم التسهيل والفائدة، موضحًا أن فترة الاستفادة منه تمتد لحوالي 5 سنوات.

ولفت إلى أن الدخول في مشروع جديد مثل الاستثمار في المناطق التكنولوجية من شأنه أن يسهم في رفع سقف التمويلات للشركة ويساعد على جذب تسهيلات ائتمانية أكبر في حالة الاحتياج لها لاستكمال المشروع.