خبراء قطاع الإنشاءات: قرارات البنك المركزي تدعم وفرة الدولار ..وتعزز حركة الصناعة والاستثمار

أجمع خبراء قطاع الإنشاءات على ضرورة وأهمية القرارات الصادرة عن البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة ، مؤكدين أن القرار جاء صحيحاً وفى توقيت هام يعانى فيه السوق من مخاطر توقف الأعمال وتزايد أزمة توافر العملة الأجنبية ، كما أشاروا إلى أن سرعة اصدار القرار كانت ضرورية لمواجهة أعباء التضخم الحالية.

وقالوا إن كافة القطاعات الصناعية والأنشطة الاقتصادية تواجه تحديات فى الوقت الراهن في ظل صعوبة توافر العملة الأجنبية ، فضلا عن إشكالية فتح الاعتمادات المستندية ، وصعوبة توفير المواد المستوردة من الخارج ، مشيرين إلى ان المشروعات الكبرى يدخل فيها مكونات غير محلية تتطلب توافرها من الخارج وتمثل تحدى للشركات ، كما أوضحوا أن قرار البنك المركزي سيدعم توافر الدولار ويساهم في خلق مخرج وملاذ آمن للاستثمار.

من جانبه قال المهندس طارق يوسف ، الرئيس التنفيذي لشركة كونكريت بلس للهندسة والانشاءات ، أن قرار البنك المركزي الصادر اليوم برفع سعر الفائدة هو قرار صحيح وضروري للغاية فى التوقيت الحالي، الذى يشهد فيه السوق المحلية أزمة واضحة في تحركات الأعمال.

أضاف أن القرار من شأنه أن يساهم في تحريك الأعمال والاستثمارات بالسوق المحلية ، وكان من الضروري سرعة إصداره لمواجهة إشكالية توافر الدولار.

وأوضح أن العديد من المشروعات القائمة فى الدولة بها مكونات غير محلية يتم توفيرها من الخارج بالعملة الأجنبية ، وكانت تواجه صعوبات في توفير المواد المستوردة والمكونات غير المحلية من الخارج ، إلى جانب أزمة فتح الاعتمادات المستندية.

وفيما يتعلق بتأثير القرار على نسب نمو قطاع التشييد والبناء خلال السنوات المقبلة ، أكد أن قطاع التشييد والتطوير العقاري فى مصر قوى للغاية ، ومن المتوقع إستمرار نموه خلال السنوات المقبلة في ظل وجود احتياج حقيقى على السكن ، إلى جانب تطوير البنية التحتية المطلوبة في الدولة وهو ما يؤكد تنامى فرص الأعمال فى السوق ، مشيراً إلى أن المؤتمر الاقتصادي 2022 لفت إلى حاجه الدولة لبناء 30 مليون وحدة سكنية لمقابلة الطلب القائم على العقار.

وفى سياق متصل ، أوضح المهندس رضا بولس ، المدير التنفيذي للشركة المصرية الأفريقية العربية للتنمية EGAAD ، أن قرار البنك المركزي يأتى متوازيا مع تحرير سعر الدولار ، كما أن القرار من شأنه استيعاب الفجوة والاختلاف السعرى الذى سيحدث بسبب تحرير سعر الدولار ، مضيفا أن القرار يصب في صالح الاستثمار والصناعة ويدعم حدوث وفرة للعملة الأجنبية.

أشار إلى أنه من المتوقع أن يكون لقرار البنك المركزي المصري تأثيرات وتداعيات على المدى القريب ومن المؤكد أن عددا من القطاعات والأنشطة الاقتصادية ستشهد هزة حقيقة تأثرا بالقرار ، حيث ستواجه الشركات زيادة فى قيمة الفائدة على تمويلات المشروعات المستهدفة لها ، إلا أن القرار سيكون له تأثير أفضل على المدى الطويل لدعم الصناعة والاستثمار وهى المتطلبات الحتمية حالياً أمام مجتمع الأعمال.

وتابع: أن قرارت البنك المركزي تخلق مخرج وملاذ آمن أيضا للاستثمارات ، والراغبين في الحفاظ على رؤوس أموالهم في ظل ارتفاع الأسعار وبعيدا عن العمل بالصناعة ،حيث تمكن الأفراد من الحفاظ على ثرواتهم دون المخاطرة في الأنشطة الصناعية المختلفة.

وفى تصريحات خاصة ، قال المهندس محمد سامي سعد ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء ، أن قرار البنك المركزي الصادر اليوم بشأن رفع الفائدة كان ضروريا للغاية لمواجهة ارتفاع مستويات التضخم في الدولة.

وأضاف أن القرار جاء استجابة لتوصيات المؤتمر الاقتصادي ٢٠٢٢ ، وتوجهات ورؤى قوى مجتمع الأعمال والمستثمرين في ظل معاناة واضحة من أزمة توافر الدولار.

كما أشار إلى أن رفع سعر الفائدة من شأنه تدعيم عمليات الإسراع بتحويلات الأموال من الخارجة والتى كانت تنتظر خفض العملة المحلية.

تابع: أن جميع القطاعات الاقتصادية كانت في إنتظار صدور القرار وتم المطالبة به ، إلا أن صدوره عقب فعاليات المؤتمر الاقتصادي جاء سريعاً للغاية فى ظل ضرورة حل إشكالية توافر الدولار.

وفيما يتعلق بتأثير ارتفاع سعر الفائدة على تحركات قطاع التشييد والبناء خلال الفترة المقبلة ، قال رئيس اتحاد المقاولين المصري ، أن قطاع التشييد فى مصر يعمل بنسب نمو سنوية تتراوح بين 10:11% وهى نسب معلنة وواضحة ، ومن المتوقع أن تصل نسب نمو حجم أعمال القطاع فى السنوات المقبلة من 7:8% وهى تعد نسب نمو جيدة أيضاً ، وذلك مقابل دعم أكبر سيوجه من الدولة لقطاع الصناعة الذى يواجه تحديات مضاعفة.

وأكد على أن قطاع التشييد والبناء حقق خلال السنوات الماضية إنجازات ضخمة للغاية وشهد تحولات جذرية في مستويات أداء شركات المقاولات ، وحجم الأعمال المحقق لها، مضيفاً أنه من الضروري دعم ومواجهة مشكلات قطاع الصناعة لتقوية الاذرع الرئيسيه لنمو الاقتصاد الكلى والتى تتمثل في الصناعات المحلية وقطاع الانشاءات ، حيث تمثل هذه القطاعات محركات رئيسية لقاطرة التنمية فى الدولة.

وأوضح أن سوق الانشاءات المحلية من المتوقع أن يشهد إستمرار فى ضخ رؤوس الأموال فى المشروعات الجديدة من قبل القطاع الخاص ، وهو ما يعزز من فرص الأعمال المتاحة أمام الشركات.

و قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي صباح اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي براقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13,25% و 14.25% و 13,75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 2%.ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم

العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% (+ 2 نقطة منوبة) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم.

وقد نجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور المسلمات العالمية الأخيرة.