«رئيس اتحاد المقاولين»: مخاطبة الحكومة بضرورة إتاحة مواد البناء وصرف مستحقات القطاع

أكد المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إنتهءا الاتحاد من رصد كافة شكاوى شركات المقاولات خلال الفترة القليلة الماضية والتى تعلقت بحدوث أزمة قوية فى كافة خامات البناء والمواد الرئيسية ، وتسبب ذلك فى تزايد تخوفات الشركات من التعثر فى التنفيذ.

وأوضح خلال اجتماعه اليوم بلجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين ، أن الاتحاد حرص على توجيه خطابه إلى رئيس الوزراء ووزير الاسكان بغرض اتخاذ إجراءات عاجلة حول أزمة أسعار مواد البناء فى الفترة الراهنة،موضحا أن وزارة الاسكان منوط بها حجم عمل ضخم فى السوق المحلية يتوزع على المشروعات القومية والمدن الجديدة، فيما تعمل شركات المقاولات أيضا فى تنفيذ مشروعات ضخمة لصالح وزارة النقل وعددا من الجهات الحكومية، فضلا عن مشروعات القطاع الخاص.

أشار إلى أن الخطاب الموجه إلى رئيس الوزراء ركز على محورين رئيسيين لحل أزمة قطاع التشييد والبناء ودعم شركات المقاولات خلال الفترة الراهنة، ويتمثلان فى إتاحة مواد البناء بالسوق المحلية نظرا لرصد شكاوى متعلقة بنقص المرعوض من مواد البناء وحدوث ارتفاع شديد فى أسعارها، فضلا عن الاسراع بصرف جزء من مستحقات شركات المقاولات لدعمها فى الفترة الراهنة.

جدير بالذكر ، أن المذكرة الموجهة إلى مجلس الوزراء تتضمن مجموعة من المطالب الرئيسية لقطاع شركات المقاولات تزامنا مع وجود أزمة حقيقية فى إرتفاع أسعار كافة مدخلات مواد البناء ، وتوصى بضرورة التدخل العاجل لتخفيف الضرر الواقع على الشركات فى الوقت الراهن فى ظل الالتزام بتنفيذ المشروعات المتعاقد عليها.

وقال رئيس الاتحاد أن المذكرة تتضمن مطلبين رئيسيين لمواجهة أزمة قطاع المقاولات مع إرتفاع خامات البناء، ويتمثل المطلب الأول فى تمكين شركات المقاولات بمد مهلة زمنية إضافية لبرامج تنفيذ المشروعات تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر وقابلة للتكرار إرتباطا بتقييم الوضع الراهن للسوق ، وذلك بما يسمح بإنهاء حالة التكالب القائمة حاليا على شراء مواد البناء ومنح فرصة أكبر لضبط وتنظيم الأوضاع بسوق التشييد محليا، مشيرا إلى وصول سعر طن الحديد إلى 21 ألف جنيه فضلا عن ارتفاع غير مبرر فى أسعار الأسمنت.

تابع: أن المطلب الثانى يتمثل فى توجيه جهات إسناد الأعمال بالإسراع بصرف مستحقات فروق الأسعار لشركات المقاولات حتى يتمكن القطاع من الاستمرار فى العمل خلال الفترة المقبلة وبما يدعم موقف السيولة المالية لدى الشركات و يسمح لها بأن توفى بإلتزاماتها تجاه الغير .

وأشار إلى أن المذكرة الموجهة إلى الحكومة تضمنت أيضا مجموعة من المطالب الفرعية والمقترحات التى تقدمت بها شركات المقاولات ومنها سرعة عقد لجان الأسعار ، وتحديد الفرق بين الأسعار الاسترشادية لدى الوزارة والأسعار الفعلية بالسوق لوجود فارق كبير فى القيم السعرية يمثل أعباء إضافية على الشركات ، كما تضمنت المذكرة أهمية حفاظ شركات المقاولات على العمالة التابعة لها فى ظل الأزمة الراهنة ، بالإضافة إلى وضع حلول عاجلة لمواجهة إشكالية غرامات التأخير التى تُفرض على الشركات لعدم قدرتها على التوقف عن تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها.

أضاف أن تحرك الحكومة تجاه الأزمة الراهنة لقطاع التشييد سيسهم فى إنقاذ أوضاع الشركات والتحوط ضد مخاطر التعثر وزيادة الأعباء المالية على الشركات وتمكينها من الوفاء بإلتزاماتها تجاه الجهات المالكة للمشروعات والإلتزامات الخاصة بالعمالة التابعة لها.