رئيس الفيدرالي الأمريكي: خفض الفائدة الأخير خطوة لإدارة المخاطر وسط تباطؤ سوق العمل

وصف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، خفض الفائدة الذي أُعلن اليوم الأربعاء بأنه يهدف إلى السيطرة على المخاطر التي تهدد الاقتصاد، مضيفًا: «يمكنكم النظر إلى هذه الخطوة، بطريقة ما، كخفض لإدارة المخاطر».

وأضاف أن المخاطر المرتبطة بسوق العمل باتت «مختلفة تمامًا» عما كانت عليه سابقًا، مشيرًا إلى أن السوق “تشهد تباطؤًا فعليًا” مع تراجع الزخم في التوظيف.

ويأتي ذلك في أعقاب بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، الذي أشار إلى أن النمو الاقتصادي تباطأ في النصف الأول من العام، وأن مكاسب الوظائف تراجعت، بينما ارتفع معدل البطالة قليلًا لكنه لا يزال عند مستويات منخفضة. كما لفت البيان إلى أن التضخم ارتفع في الآونة الأخيرة وبقي عند مستويات مرتفعة نسبيًا، ما دفع اللجنة إلى خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4% – 4.25%.

وأكد البيان أن الفيدرالي يسعى لتحقيق أقصى قدر من التوظيف وإعادة التضخم إلى مستوى 2% على المدى الطويل، موضحًا أن اللجنة ستواصل مراقبة البيانات الاقتصادية والآفاق المستقبلية عن كثب، وستكون مستعدة لتعديل السياسة النقدية إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها. كما شددت على استمرار خفض حيازاتها من سندات الخزانة والديون والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لدعم استقرار الأسواق.

وتشير توقعات الفيدرالي إلى احتمال خفض إضافي للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 2025، في خطوة يراها محللون إشارة إلى تبني سياسة تيسيرية تدريجية لدعم النمو الاقتصادي وسط ضغوط سوق العمل وتباطؤ إنفاق المستهلكين.