الرقابة المالية تلغي تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية بنشاط التمويل متناهي الصغر

الغت الهيئة العامة للرقابة المالية تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية (فئة ج) لعدم الالتزام بضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر،جاء ذلك القرار تحت رقم 258 لسنة 2025، إعمالاً للقانون رقم 141 لسنة 2014 وتعديلاته بالقانون رقم 201 لسنة 2020.

رصدت الهيئة تقاعساً تاماً عن ممارسة النشاط وعدم تقديم أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة مما أفقد تلك الكيانات الهدف الرئيسي من الترخيصن وقد امتنعت الجهات المخالفة عن تقديم التقارير الرقابية للهيئة ولم تلتزم بمنظومة الاستعلام الائتماني وفقدت عضوية اتحاد تمويل المشروعات متناهية الصغر.
قامت الرقابة باتخاذ القرار بعد استنفاد جميع سبل التواصل والإنذار مع كافة الجهات المخالفة، وتم منح تلك الكيانات مهلة لتوفيق أوضاعها لكنها لم تبد أي تجاوب مما استوجب التدخل حفاظاً على حقوق المتعاملين واستقرار السوق.

كما تبين عدم اندماج تلك الكيانات في البنية التحتية لسوق تمويل المشروعات متناهية الصغر، وتجاهل الالتزام بمنظومة الاستعلام الائتماني، فضلاً عن فقدان عضوية الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهما شرطان أساسيان لممارسة النشاط بما يضمن الانضباط والمسؤولية.

أشار الدكتور فريد إلى أن فلسفة مجلس إدارة الهيئة لا تستهدف معاقبة الكيانات بقدر ما ترتكز على دعم وبناء قطاع قوي ومرن ومستدام لتمويل المشروعات متناهية الصغر، مؤكداً أن وجود كيانات غير منضبطة أو غير فاعلة داخل السوق يضر بسمعة القطاع ويُنتج مخاطر كامنة قد تهدد استقراره.

أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن هذا الإجراء سيؤدي إلى ضبط السوق وتعزيز دور المؤسسات الجادة التي تثبت التزامها بالقواعد المهنية والضوابط الرقابية، بما يعزز حماية أموال المتعاملين ويرفع من مستويات الشمول المالي والاستثماري.

كما شدد على استمرار الهيئة العامة للرقابة المالية في تقديم الدعم الفني والتدريب المتخصص للجمعيات الملتزمة، بالشراكة مع الجهات ذات الصلة، بما يمكّنها من التوسع واستيعاب شرائح جديدة من العملاء، مؤكداً أن الهيئة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات إضافية تضمن انضباط السوق وحماية حقوق كافة الأطر اف.

جدير بالذكر أن سجل جمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية يضم حالياً 754 جمعية ومؤسسة أهلية، موزعة وفقاً لمحفظة التمويل الخاصة بكل منها، بواقع 23 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (أ) التي يزيد حجم محافظها التمويلية عن 50 مليون جنيه، و33 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ب) التي يزيد حجم محافظها عن 10 ملايين جنيه إلى 50 مليون جنيه، و698 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) التي يبلغ حجم محافظها 10 ملايين جنيه أو أقل.