خبراء: السوق المصري يعزز جاذبيته للمستثمرين مع ضرورة تنظيم قطاع التسويق العقاري

أكد خبراء التسويق العقاري أن السوق المصري يواصل إثبات قوته وجاذبيته للمستثمرين، مع تحقيق الشركات العقارية مبيعات تجاوزت 2.5 تريليون جنيه خلال العام الماضي، وسط توقعات بنمو مستمر في ظل إدخال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في القطاع.

وشدد الخبراء خلال الجلسة الأخيرة من النسخة الثالثة من مؤتمر TBL، على ضرورة تنظيم مهنة التسويق العقاري ووضع ضوابط واضحة للوسطاء، بما يعزز الشفافية ويضمن تقديم خدمات مهنية متميزة للعملاء والمطورين على حد سواء.

قال محمد عبدالفتاح، خبير التسويق العقاري، إن السوق العقاري المصري يعد واحدًا من أقوى الأسواق في المنطقة، وفقًا للأرقام المعلنة سواء على مستوى تداولات البورصة أو مبيعات المطورين العقاريين، مما يعكس حجم الثقة في القطاع العقاري المصري وقدرته على جذب الاستثمارات.

وأوضح عبدالفتاح أن الأسهم العقارية تمثل نحو 14% من إجمالي حجم التداول في البورصة المصرية، كما تمكنت الشركات العقارية من تحقيق مبيعات تجاوزت 2.5 تريليون جنيه خلال العام الماضي، وهو ما يعكس فرصًا واعدة واستمرار الطلب القوي على العقار باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة للمستثمرين والمشترين.

قال خالد بهيج رئيس مجلس إدارة تحالف RED ، إن أسلوب البيع المتبع حاليًا في السوق العقاري يحتاج إلى إعادة نظر، في ظل التحديات التي يواجهها القطاع خلال الفترة الحالية.

وأشار خلال مناظرة حول قطاع الوساطة العقارية علي هامش النسخة الثالثة من مؤتمر “TBL – The Broker League“، إلى أن بعض العاملين في المجال يتعاملون مع العقار باعتباره مجرد عملية بيع، في حين أن الطبيعي في مهنة التسويق العقاري هو اعتمادها على بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء تقوم على الثقة والمصداقية.

كما أوضح، أن النجاح الحقيقي للمسوق العقاري لا يُقاس بعدد الصفقات فقط، بل بقدرته على تكوين قاعدة عملاء أوفياء يعودون إليه باستمرار ويثقون في آرائه واستشاراته، مؤكداً أن العميل الذي يجد مصداقية في التعامل سيعود مرة تلو الأخرى للتعامل مع نفس المسوق.

وأكد تامر موريس، الرئيس التنفيذي لشركة كولدويل بانكر، أن مهنة الوساطة العقارية في مصر عانت في بدايتها من “لغط في التعريف”، حيث كان يطلق عليها “مستشار عقاري” (Property Consultant)  رغم أن الترخيص الرسمي الصادر لها كان “وساطة عقارية”. وشدد موريس على أن الأساس الذي يجب أن يقوم عليه هذا البيزنس هو الاستشارة العقارية وليس مجرد الوساطة، لأن الاستشارة هي التي تضيف قيمة مضافة حقيقية لكل من العميل والمطور، وهي ما يجعل دور “المستشار العقاري” بالغ الأهمية ويزداد الاحتياج إليه مع نمو السوق.

وأوضح موريس أن الواقع الحالي يشير إلى أن النسبة الأكبر ممن يعملون في المهنة يمارسون الوساطة العقارية التقليدية، بينما نسبة قليلة فقط هي من تستطيع تطبيق مفهوم “الاستشارة العقارية الحقيقية” التي تتطلب امتلاك معلومات كاملة عن السوق وشفافية لضمان تلبية احتياجات العميل بشكل أمثل. ولفت إلى أن هذا الأمر يجب ألا يترك “للأهواء الشخصية”، بل يجب أن تجبر المنظومة نفسها المشتغلين على تنفيذه من خلال نظام يضع ضوابط ويفرض نوعاً من التحكم.

وقال عمرو عثمان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بولد روتس، إن تنظيم عملية التسويق العقاري في مصر يتطلب أولاً معرفة الوضع الحالي بدقة، مشيرًا إلى أن السوق يضم نحو 300 ألف وسيط عقاري و30 ألف سجل تجاري للوساطة العقارية وفق بيانات غير رسمية، إلا أن نسبة كبيرة منهم لا تعمل بشكل قانوني أو رسمي، كما لا تتلقى التدريب الكافي.

وأضاف عثمان، أن السوق العقاري المصري يُعد من أكثر الأسواق جذبًا للوسطاء العقاريين، موضحًا أن ما يقرب من 20 ألف شركة تسويق عقاري تأسست خلال السنوات الأخيرة مع إطلاق العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى شركات أخرى ظهرت بعد التوسع في مدينة العلمين الجديدة، وهو ما جاء بالتوازي مع وجود نحو 420 مطورًا عقاريًا يعملون في السوق حاليًا، مما ساهم في زيادة عدد شركات التسويق.

قال محمد حماد، المدير العام لمنصة ناوي بارتنرز، إن نموذج الذكاء الاصطناعي سيكون مختلفًا تمامًا عن النموذج الحالي خلال السنوات المقبلة، مما سيساعد العملاء على الوصول إلى المنتج المناسب بالنسبة لهم.

وأضاف حماد أن الذكاء الاصطناعي سيساعد قطاع العقارات، لكنه لن يلغي دور الوسيط العقاري، بل سيعمل على تطوير الأدوات وتحسين قدرات الشركات، دون أن يستبدل الوسيط البشري.

وأشار إلى أن المطور العقاري يحدد ما إذا كان سيبيع بشكل مباشر أو غير مباشر بناءً على قوة العلامة التجارية الخاصة به، فنجد شركات مثل طلعت مصطفى تبيع بشكل مباشر لأن منتجهم قوي ويلتزمون بتنفيذ المشروعات العقارية في المواعيد المحددة، مما يدفع العملاء إلى التعامل معهم مباشرة دون الحاجة إلى وسيط.