الحكومة ترصد 446 مليار جنيه للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال 2023/2022

استعرضت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الرئيسة لمشروع خطة العام المالي 22/2023 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة وحضور وكيلي اللجنه الدكتورياسر عمر والنائب مصطفي سالم وأمين سر اللجنة النائب عبد المنعم الإمام، ومن وزارة التخطيط الدكتور احمد كمالي نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعدد من قيادات الوزارة.

أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى دور الخطة الاستثمارية للعام المالي 22/2023 في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حيث تصل استثمارات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى ما يزيد عن 446 مليار جنيه، منها 69 مليار جنيه للحق في التعليم، 46 مليار جنيه للصحة، 50 مليار جنيه للحق في العمل، 57 مليار جنيه للحق في الغذاء، 97 مليار جنيه، للحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، 120 مليار جنيه استثمارات توفير السكن اللائق، إلى جانب ما يزيد عن 12 مليار جنيه لحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.

وسلطت السعيد الضوء على أهم مبادرات وبرامج التنمية المكانية بخطة 22/2023 ومنها مبادرة “توطين أهداف التنمية المستدامة” والتي تهدف إلى معالجة الفجوات التنموية والتباينات في مؤشرات التنمية بين المحافظات، موضحة أن قطاعي الصحة والتعليم هي القطاعات ذات الأولوية في هذه المبادرة، منوهة عن مبادرة “حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي والتي تهدف إلى بهدف تشجيع الـمُحافظات على تبنّي أفضل الـمُمارسات الدولية في مجال التخطيط والـمُتابعة وتقويم الأداء وإدارة الإنفاق العام، وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية، وتبلغ التكلفة الكلية لهذه المبادرة 1,7 مليار جنيه.

وفي إطار التخطيط الـمُستجيب للنوع الاجتماعي، أشارت السعيد إلى أن خطة عام (22/2023)، تستهدف توجيه 10 مليار جنيه لدمج البعد الاجتماعي في الخِطط التنموية، بما يُحقّق الـمساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية، وخدمة القضايا ذات الأولوية للمرأة والطفل وذوي الهِمَم. ومن أهم المشروعات الـمُستهدفة، توفير الرعاية الصحية الأولية بتكلفة 5,1 مليار جنيه، إلى جانب إنشاء 20 مركزًا للأُسَر الـمُنتجة، و10 مستشفيات طب أطفال، و23 بيت ثقافة للطفل، وثلاثة آلاف حضانة، إلى جانب تطوير مستشفيات طب الأطفال وصحة المرأة .

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أهم البرامج والمشروعات في قطاع الاتصالات بخطة عام 22/2023 والتي تتمثل في تطوير برامج التعاون مع الشركات والمنظمات الدولية ، إنشاء شبكة وطنية موحدة لخدمات الطواريء والسلامة العامة المتطورة، بتكلفة 2,4 مليار جنيه، مشروع رفع كفاءة استخدامات الانترنت وشبكات الربط بالجهاز الإداري للدولة بتكلفة 1,5 مليار جنيه، ميكنة البنية التكنولوجية بالجهاز الإداري إلى جانب تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، فضلا عن مشروع منظومة مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الإلكترونية.

وحول قطاع الكهرباء، أوضحت السعيد أن الخطة تهدف إلى استكمال المشروعات الاستراتيجية لدعم الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية باستثمارات تبلغ 6,4 مليار جنيه، مشيرة إلى المشروع القومي لإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية، وأعمال نقل وتحويل المرافق المتعارضة مع المشروع القومي لتطوير الطرق.

وأشارت السعيد إلى أهم المشروعات الخضراء في خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022 /2023 والتي تصل اعتماداتها المالية إلى 336 مليار جنيه، منها 300 مليار جنيه لقطاع النقل، 26,4 مليار جنيه لقطاع الري، 4,5 مليار جنيه للإسكان، إلى جانب 2,8 مليار جنيه للتنمية المحلية، و 2,4 مليار جنيه لقطاع الكهرباء، موضحة تطور نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 2020 /2021 إلى 30% عام 2021/ 2022 ومن المستهدف أن تصل إلى 40% عام  2022 /2023.

كما استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبادرة “تطوير التجمعات الحضرية” والتي تستهدف مدن المراكز والشياخات التابعة لها، ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، بخطة العام المالي القادم.

وقالت الدكتورة هالة السعيد إن مبادرة “تطوير التجمعات الحضرية” تهدف إلى تحقيق التكامل بين الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة في الريف والحضر؛ بما يعزز الشعور بالرضا المجتمعي، والاتساق مع توجهات الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات؛ بما يساهم في سد الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة.

وأوضحت السعيد أن المبادرة تأتي كواحدة ضمن عدد من مبادرات وبرامج التنمية المكانية التي تركز عليها الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 22/2023، مؤكدة سعي وزارة التخطيط الدائم بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في إطلاق المبادرات والبرامج التنموية التي من شأنها تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين مختلف المناطق، وتعظيم الاستفادة منها، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030، لافتة إلى أن المُبادرة ترتكز على التخطيط المبني على الأدلة، من خلال دراسة مؤشرات أداء حالة التنمية في الوقت الحالي، ووضع خطة متكاملة لتحسين معدلات إتاحة الخدمات الأساسية في مدن المراكز، أسوة بمثيلاتها المُستهدفة في قرى “حياة كريمة”.

وأشارت إلى أن المبادرة تضم نحو 75 تجمعًا حضريًا في نطاق محافظات المرحلة الأولى من “حياة كريمة”، وعددها 20 محافظة هي (الأقصر، أسوان، سوهاج، أسيوط، قنا، بني سويف، الوادي الجديد، المنيا، الفيوم، الغربية، المنوفية، دمياط، الشرقية، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، الجيزة، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الدقهلية)، ويستفيد منها نحو 4 ملايين مواطن، وتبلغ الاعتمادات المالية للمبادرة 10 مليارات جنيه.

وذكرت السعيد أن المبادرة تستهدف قطاعات رئيسية هي مياه الشرب والصرف الصحي، التعليم (إنشاء وتطوير المدارس)، الصحة (وحدات الرعاية الصحية الأولية، والمستشفيات المركزية)، الشباب والرياضة (مراكز الشباب، والأندية)، فضلاً عن مشروعات التنمية المحلية (رصف الطرق داخل المدن، تطوير الأسواق والمواقف، ومناطق الحرف والورش)، موضحة أن المستهدفات الأولية للمبادرة خلال العام المالي القادم، تشمل استكمال تنفيذ 35 مشروع لمياه الشرب والصحي بتكلفة 1,2 مليار جنيه، وتطوير 15 مستشفى و104 وحدة صحية بتكلفة 2,4 مليار جنيه، وإنشاء وتطوير وتوسعة أكثر من 8 آلاف فصل في كل المراحل التعليمية.