وزارة الكهرباء تخطط للتخارج من مشروعات الطاقة المتجددة وإفساح المجال للقطاع الخاص

تخطط وزارة الكهرباء للتخارج من مشروعات الطاقة المتجددة، وعدم تنفيذ مشروعات جديدة، مع إفساح المجال أمام القطاع الخاص لتنفيذ خطط الدولة في التوسع بإنتاج الطاقة الكهربائية من مصادرها المتجددة.

وتعطي وزارة الكهرباء مسؤولية إدارة مشروعات الطاقة المتجددة إلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تمتلك محطات بقدرات تصل إلى 1600 ميجا وات الجزء الأكبر منها عبر طاقة الرياح والباقي للطاقة الشمسية مقابل نحو 2000 ميجا وات قدرات مملوكة لصالح القطاع الخاص في مصر، بخلاف القدرات من الطاقة المائية.

وقال مصدر مسئول، إن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لن تقوم بوضع أي خطط جديدة لتدشين مشروعات جديدة بنفسها أو مملوكة لها، ولكن ستكتفي بالمشروعات الضخمة التي تم توقيع مذكرات التفاهم عليها مع الكيانات العالمية بقدرات تتخطى 50 ألفميجا وات خلال المدة الماضية.

أضاف المصدر أن دور الحكومة الفترة المقبلة سيقتصر على إصدار التشريعات، وإتاحة الأراضي لصالح القطاع الخاص لإنشاء مشروعات جديدة، بالاضافة إلى مراجعة سعر شراء الطاقة من مشروعات القطاع الخاص بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

وتخطط مصر إلى الوصول بإجمالي إنتاجها من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الشبكة القومية للكهرباء بحلول عام 2035.