وزارة النقل تعلن تشغيل 3 قاطرات جديدة بميناء دمياط

أعلنت وزارة النقل، انضمام 3 قاطرات جديدة بميناء دمياط وهم “هداية، سليمان، صالح” بهدف خدمة حركة تداول الحاويات.

وقال الفريق كامل الوزير على هامش جوله تفقدية بميناء دمياط، إن القاطرات الجديدة مزودة بمنظومة مكافحة حريق و أجهزة ملاحية متطورة ما يعزز عملها بكفاءة.

وأضاف أنه تم التعاقد على 3 قاطرات لمواكبة الزيادة الحالية في استقبال سفن نقل الغاز المسال من محطة الإسالة بالميناء، بجانب الزيادة المتوقعة في سفن الحاويات من الأجيال الجديدة مع بدء تشغيل محطة الحاويات تحيا مصر 1.

وتضمنت الجولة أيضاً زيارة ميدانية لعدد من المشروعات التى يجري تنفيذها مثل مشروع إنشاء محطة الحاويات تحيا مصر 1، والتي تصل طاقتها القصوى أكثر من 4 مليون حاوية مكافئة، وتصل أطوال أرصفتها إلى 1970 م، وبعمق 18 متر بالإضافة إلى ساحة خلفية بمساحة 910 ألف م2.

ويأتي ذلك ضمن إنشاء محور دمياط اللوجيستي المتكامل الذي يتضمن منظومة متكاملة للنقل متعدد الوسائط للحاويات، وسيطبق به أحدث النظم في مجال تكنولوجيا المعلومات لخدمة حركة الصادرات المصرية ومواكبة تزايد حركة الحاويات المتداولة بالموانئ.

ويساهم المشروع في تحويل ميناء دمياط إلى مركز عالمي لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط.

كما شملت الجولة تفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة “حاجز الأمواج الشرقي” بإضافة امتداد بطول 1565 م، وإنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 3600 م، بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية وتقليل معدلات الإطماء.

وتفقد وزير النقل أيضًا موقع إنشاء مشروع محطة (تحيا مصر 2) الجديدة متعددة الأغراض خلف الحاجز الغربي بأطوال أرصفة 3320 م، وعمق 17 م وظهير خلفي بمساحة مليون 2م تقريباً، والذي سيساهم في زيادة طاقة التداول بمقدار 24 مليون طن سنوياً لمواجهة الزيادة المتوقعة لتداول البضائع بالميناء .

وفي ختام جولته تفقد وزير النقل موقع مشروع إنشاء رصيف بطول 600 متر وساحة خلفية 270 ألف متر مربع واطلع على مخطط الاستغلال المستقبلي للمشروع.

ووجه الوزير بالعمل على مدار الساعة وتنفيذ كافة المشروعات وفقاً لقياسات الجودة العالية والالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو كافة المشروعات.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز عالمي للتجاره واللوجستيات، وذلك من خلال تطوير الموانئ البحرية عبر الاستفادة من الموقع الجغرافي لها، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.