بنك مصر يقفز بإجمالي المركز المالي إلى 1.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021

حقق بنك مصر طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال، حيث أظهرت المؤشرات المالية الأولية العديد من النتائج الهامة؛ ليبلغ إجمالي المركز المالي نحو 1.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021 مقابل 1.2 تريليون جنيه في العام السابق بمعدل نمو قارب 19%.

وقفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بنسبة 69.9% ليصل إلى 569.9 مليار جنيه مقابل 335.4 مليار جنيه في العام السابق، نتيجة لنمو قروض الأفراد والمشروعات الصغيرة بنسبة 49% ونمو قروض المؤسسات الكبيرة والمتوسطة بنسبة 74%، كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 21% ليصل رصيدها إلى 1.1 تريليون جنيه مقابل 0.9 تريليون جنيه في العام السابق .

التجزئة المصرفية

وقفزت محفظة التجزئـة المصرفية المنتظمة بنوعيها النمطي والإسلامي (مباشر وغير مباشر) بمعدل نمو بلغ 37.2% عن العام السابق، كما بلغ عدد البطاقات المصدرة  ما يقارب 12  مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية.

ويصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد  62892 موقع بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS – نظام التجارة الإلكترونية (E-Commerce إلى ما يزيد عن 31.017 مليار جنيه سنوياً “عن الفترة من 7-2020 الى 6-2021 “، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.

ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه.

ميكنة المرتبات

وفي سبيل ذلك وحرصاً على تلبية كافة رغبات العملاء فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات للقطاع الخاص المتعاقدة مع البنك 1942 شركة بعدد بطاقات يقارب 1.099 مليون بطاقة، وكذلك ما يزيد عن 98.5 ألف حساب، وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك.

المحفظة الإلكترونية

وعلى صعيد المنتجات الالكترونية، عمل البنك على التوسع في إصدار المحفظة الالكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتي بلغت نحو 1.440 مليون محفظة في يونيو الماضي، مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.

جدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الخامس عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.7 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1421 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يقارب 115 مليار جنيه سنوياً “عن الفترة من 7-2020 الى 6-2021 ” يتم تحويلها عن طريق البنك.

التوسع الجغرافي

وفي إطار الشمول المالي يحرص البنك على اتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي؛ لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، وفى إطار ذلك فقد تم مؤخراً افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب واحدة من  أكبر شبكات الفروع في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، وذلك من خلال أكثر من  750 فرعاً ووحدة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية هذا بخلاف تواجده العالمي والإقليمي في الإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، ألمانيا، الصين، روسيا، كوريا الجنوبية (سيول) وإيطاليا (ميلانو)، هذا ويستهدف البنك خلال الخمس سنوات القادمة التوسع في قارة إفريقيا سواء بإنشاء وحدة في شكل مكتب تمثيل / فرع، وغيرها، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطي جميع بلدان العالم.

الصيرفة الإسلامية

وفي مجال الصيرفة الاسلامية؛ يعتبر بنك مصر أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، حيث بلغ عددها 47 فرعاً بنهاية نوفمبر 2021 منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى 4176 ماكينة صراف آلي بنهاية نوفمبر 2021، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدي، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة؛ حيث يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به.

أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية فإنه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار كافة أنواع البطاقات بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة لخدمة عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) منها؛ منتجات المرابحة المتنوعة مثل مرابحة الحج والعمرة ومرابحة السلع المعمرة ومرابحة الرحلات السياحية ومرابحة السيارة ومرابحة التعليم لتمويل المصروفات والمستلزمات الدراسية، كما تم طرح خدمة التأمين البنكي التكافلي من خلال فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي، وقد قفزت المحفظة بمعدل نمو يقارب الـ 43.8 % عن العام السابق.

التحول الرقمي

جدير بالذكر أن بنك مصر قام باتخاذ خطوات عدة نحو التحول الرقمي منها على سبيل المثال؛ تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكيBM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التي يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكي، هذا كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكي، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر “BM Wallet” ،كما قام بنك مصر مؤخراً ولأول مرة في مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم خدمة  Chat Bot”المساعد الآلي” من خلال موقعه الإلكتروني وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة.

البنك الرقمي

وأطلق بنك مصر أول بنك رقمي بالتعاون مع شركة أتوس الفرنسية في مصر، والذي يُعد المشروع الأول من نوعه في مصر، حيث تعاقد البنك مع شركة أتوس، أحد أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال إنشاء البنوك الرقمية والرائدة في مجال التحول الرقمي.

كما يعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول، وكذلك قام البنك لأول مرة في مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فورياً.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد قفزت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر المنتظمة بنوعيها النمطي والإسلامي (مباشر وغير مباشر) بمعدل نمو قدره 43% عن العام السابق، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة178 ألف عميل بنهاية يونيو 2021.

ويحرص بنك مصر دائماً على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع، وعليه فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية في برنامج “مشروعك” بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية حيث تم اصدار قروض لعدد 126 ألف عميل بقيمة 14.6 مليار جنيه حتى 30/6/2021.

وقفزت محفظة الصيرفة الإسلامية المنتظمة (مباشر وغير مباشر) في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمعدل نمو 62.5% عن العام السابق.

تمويل الشركات الكبرى

وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى، يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، حيث ارتفع حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة المنتظمة (مباشر وغير مباشر) بنوعيها النمطي والإسلامي بقفزة هائلة، حيث بلغ معدل النمو عن العام السابق نحو 74.8%.

واستطاع بنك مصر خلال العام المالي الماضي، من الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في 30 عملية تمويلية بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 338.4 مليار جنيه، وذلك في العديد من القطاعات مثل (الاستثمار العقاري، النقل البري والمواصلات، الكهرباء ،المقاولات، البترول والغاز، مواد البناء، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النقل البري والبحري، السياحة والبتروكيماويات)، حيث تبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات  143.6  مليار جنيه تقريبا، بالإضافة إلى ترتيب وتمويل والمشاركة في تمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 3.2 مليار جنيه  وذلك في قطاع الاستثمار العقاري وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات مليار جنيه.

وفي ضوء الخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، يدرس بنك مصر 29 عملية تمويلية من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة في العديد من  القطاعات مثل (الاستثمار العقاري، النقل البري والمواصلات، البترول والغاز، الأسمدة، البتروكيماويات، المقاولات، التعليم، السياحة… وغيرها) بإجمالي حجم تمويل يصل إلى حوالي 67.2  مليار جنيه وقيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 20.8 مليــار جنيه.

كما يدرس بنك مصر 5 تمويلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة في عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري، البترول والغار البتروكيماويات، المقاولات) وتبلغ قيمتها 13 مليار جنيه، بقيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 4 مليـارات جنيه، حيث يأتي ذلك تأكيدًا لدوره باعتباره أحد البنوك الوطنية الرائدة في السوق المصرفي المصري.

وقفزت محفظة الصيرفة الإسلامية المنتظمة (مباشر وغير مباشر) في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 24.1 % عن العام السابق.

الخدمات الرقمية

وينتهج بنك مصر استراتيجية للتحول من بنك تقليدي إلى بنك يقود التحول الرقمي في القطاع المصرفي في مصر؛ وذلك إيمانا بأن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية.

وقام قطاع التحول الرقمي والذي يعد أول قطاع متكامل للتحول الرقمي المصرفي ببنك مصر بإطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية في ظل منظومة التحول الرقمي الجديدة، ومنها التطبيق الهاتفي الجديد للإنترنت البنكي بشكله وتجربته العصرية والمرنة، وأيضًا تحت مظلة خدمات بنك مصر اكسبريس الالكترونية “قرض المشروعات الصغيرة أونلاين – اكسبريس”، ومرابحة المشروعات الصغيرة أونلاين – اكسبريس، والذي وصلت محفظتهما الائتمانية الممنوحة لنحو 15 ألف عميل إلى نحو 15 مليار جنيه.

المسئولية المجتمعية

وفي مجال المسئولية المجتمعية، يعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية، ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI).

ويقوم البنك بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية.

كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، كما حرص البنك مؤخرًا على الانضمام للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق “المبادئ المصرفية المسؤولة”؛ والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات، حيث قام البنك بإنفاق نحو 1.5 مليار جنيه تبرعات في مجال التنمية المجتمعية حتى يونيو 2021.

ويلعب بنك مصر دور رائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها، وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح “مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع” والمشهرة تحت رقم 7045/2007 لتطوير وتقديم المساعدة للمجتمع المصري من خلال المشاركة في العديد من الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الاجتماعي، والعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع بشكل عام في عدة مجالات كالصحة، التعليم، التكافل الاجتماعي والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر احتياجاً من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان.

جوائز بنك مصر

وتتويجًا لإنجازاته، حصد بنك مصر العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة من المؤسسات الدولية الكبرى والتي وصلت لـ 67 جائزة ومركزا متقدماً تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال.

ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.