«التضامن» تعتزم اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية .. مارس المقبل

تستهدف وزارة التضامن الاجتماعي صدور  اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية  خلال شهر مارس المقبل.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة لـ” أموال الغد”، إنه تم الانتهاء من اعداد اللائحة وجاري حاليا مناقشتها مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وكذلك الوزرات ذات الشأن من أجل التعرف على آرائهم حولها وابداء الملاحظات قبل ارسالها إلى مجلس الوزراء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر 21 اغسطس الماضي قرار الرئيس بالتصديق على قانون تنظيم العمل الأهلي، والذى وافق عليه مجلس النواب في يوليو الماضي.

وينظم القانون العمل و الشراكات بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة في شتى المجالات وخصوصا في مشروعات التمكين الاقتصادي، كما يلغي القانون عقوبة الحبس ويكتفي فقط بالغرامات المالية.

 ويشجع قانون الجمعيات الأهلية  على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام.

 ويهدف إلى تفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على تقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلي وحوكمة منظومة العمل داخل كل مؤسسات المجتمع الأهلي والجهة الإدارية المشرفة عليهم.

 يلزم القانون المنظمة الأجنبية غير الحكومية بإنفاق أموالها بشفافية فيما يحقق أغراضها وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر، ويحظر عليها استخدام مقارها في تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو لا تتصل بنشاطها

 وتسرى أحكامه على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والاتحادات العاملة في هذا المجال، ويحظر ممارسة العمل الأهلي بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له.