العطار: تعميم الخدمات الحكومية الإلكترونية المتكاملة على الجمهورية 2020

كشف المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقطاع البنية المعلوماتية والتنمية المحلية عن موعد تعميم الخدمات الحكومية الإلكترونية على مستوى الجمهورية، متوقعًا أن يبدأ في 2020.

وأوضح أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المختلفة الأخرى المشاركة في المشروع تستهدف الانتهاء من ميكنة محافظة بورسعيد خلال 2019، مؤكدًا

إنه تم تشكيل لجنة بين ثلاث وزارات هي الاتصالات والمالية والتخطيط بالتعاون مع البنك المركزي لوضع خطة مدروسة ومفصلة عن مشروع قواعد البيانات المتكاملة  ويتم اعتمادها على مستوى الدولة لتتم المشروعات بطريقة منظمة وغير عشوائية.

ويتضمن مشروع البنية المعلوماتية في مصر سبعة محاور أساسية هي  منصة خدمات للمواطنين المتعاملين مع الحكومة، و منظومة الخطوة الواحدة للتجارة الخارجية، وقواعد بيانات جغرافية مجمعة وربطها بقواعد البيانات القومية، ومنظومة التأمين الصحي، بالإضافة إلى مشروعات تنمية 200 قرية مصرية، ومنصة البيانات لتمكين الجهات الحكومية من وضع السياسات والأداء ومنظومة خدمات موحدة للشركات والكيانات الاقتصادية.

وأكد على أنه من الضروري الفصل بين تصميم المنظومة وتنفيذها وذلك نظرًت إلى أنه مهما بلغت القدرة التنظيمية للقطاع الحكومي على وضع خطط المشروع لا يمكن مقارنتها بخبرات وقدرات القطاع الخاص على تنفيذها سواء من الناحية الفنية أو الاستثمارية أو غيرها.

أشار أن المشروع الحالي يمكن الاعتماد عليه لتطوير شكل المجتمع ووضع بيئة عمل متكاملة لصناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، ويمكن وصفه بأنه ذراعًا رئيسية لتطوير صناعة التكنولوجيا المحلية بالإضافة إلى هدفه الأساسي في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

ونوه العطار  إلى ضرورة وضع نموذج أساسي للتمويل من خلال نماذج للتمويل غير تقليدية، وعلى رأسها تصدير النموذج المصري للدول الخارجية وعلى سبيل المثال هناك أكثر من دولة عربية وإفريقية طالبت بالحصول على النموذج السابق في المشروع المشترك مع هيئة الرقابة الإدارية

وتوقع أن تعتمد في بعض الأجزاء في المشروع  على التمويل الخارجي غير أنه من المتوقع أن يكون المشروع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP ،  مؤكدًا على أن مصر  لديها القدرة والتمويل والإمكانيات بالاعتماد على أكثر من سيناريو من ضمنها التمويلات الخارجية.

وأوضح أن هناك 12 شركة تكنولوجيا معلومات وخبراء مصريين وأجانب شاركوا فى هذه المنظومة في المرحلة التجريبية لها ومن المتوقع أن تفتح المجال أمام مئات الشركات خلال الفترة القادمة.

شدد العطار  على أنه عند عرض التجربة على البنك الدولي أبدى إعجابه بها ويركز البنك على المراحل المستقبلية منها ومن الممكن الحصول على تمويل من الجهات الدولية لدعم المشروع.

وأكد على أن الهدف الرئيسي من المشروع تحويل مصر إلى دولة قوية، حيث يمكن وصفه بأنه بتغيير نوعي وكمي وكيفي للخدمات الحكومية ، ومن المتوقع أن ينعكس بقوة على إحساس المواطن بالتغير في نوعية الخدمة منوهًا إلى أن الدولة الحديثة هي التي تصل للمواطن وليس العكس وهي روح المشروع الأساسية والخاصة بإمكانية الدولة للوصول للمواطن من خلال الخدمات المميكنة وسهولة التعامل معها.