المشاط: خطة التنمية 2025/2026 أُعدت وسط ظروف دقيقة لكن الوضع أصبح أكثر تعقيدًا

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها أن الحكومة قد أعدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في ظل ظروف دقيقة، إلا أن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا مع تسارع وتيرة التطورات الإقليمية المحيطة التي تزيد من حالة عدم اليقين وتفرض على الحكومة اعتماد نهج تخطيطي مرن مع متابعة مستمرة لمستهدفات الخطة بما يتناسب مع المستجدات.

وأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى أن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تتابع باستمرار تأثير التطورات الخارجية على الوضع في مصر، موضحة أن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بتشكيل لجنة أزمات برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية لضمان الاستعداد الكامل لأي تطورات محتملة في مختلف القطاعات.

وأضافت «المشاط» أن الحكومة تستند في تعاملها مع هذه التحديات إلى الإصلاحات الجادة التي تم تنفيذها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع المتغيرات. ولفتت إلى أن خطة عام 2025/2026 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 4.5% مقارنة بمعدل 2.4% تم تسجيله في عام 2023/2024، مؤكدة أن هذا المعدل يعكس حرص الحكومة على استمرار تعافي الاقتصاد مع مراقبة تداعيات الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأوضحت الوزيرة أن المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 تشير إلى تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي، مشددة على أن الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري يتمثل في استمرار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية القائم على ثلاثة محاور رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي من خلال حوكمة الاستثمارات العامة، تحسين التنافسية ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.

وأكدت «» المشاط أن الدولة ماضية في تنفيذ هذا البرنامج بدعم قوي من شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص، مشيرة إلى اللقاء الهام الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مؤسسة التمويل الدولية خلال المؤتمر الذي عقد يوم الأحد الماضي بمشاركة واسعة من القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، حيث لمست الحكومة رسائل ثقة قوية وإشادات دولية متواصلة من مؤسسات التمويل الدولية والاتحاد الأوروبي بما تقوم به مصر للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

وأشادت الوزيرة بإقرار مجلس النواب مواد قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، مؤكدة أن القانون يمثل خطوة هامة ضمن جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وحوكمة وجود الدولة في النشاط الاقتصادي، مع تأكيد عزم الدولة على التخارج من بعض المساهمات، مشيرة إلى أن القانون يعكس التوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار في مايو 2023، وهو ثمرة مناقشات مستمرة وبناءة بين وزارات المجموعة الاقتصادية وتنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.