وزير الاستثمار: خطة متكاملة لتيسير حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال في مصر

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا لاستعراض جهود الدولة لتطوير منظومة الإفراج الجمركي وتسهيل حركة الصادرات والواردات.

جاء ذلك بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وبحضور  شريف الكيلاني نائب وزير المالية، والسيد أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، و عبد العال علي رئيس شعبة النقل الدولي، وامحمد العرجاوي رئيس شعبة المستخلصين، وسيد أبو القمصان مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك بحضور المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأكد أن الوزارة تتابع باهتمام تنفيذ برنامج شامل لخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى النجاح في تقليص المدة من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، مع تحديد هدف قصير الأجل للوصول إلى يومين قبل نهاية العام.

وأشار الخطيب إلى أن الوزارة وضعت عدة إجراءات رئيسية لتحقيق هذا الهدف، ويجري متابعة تنفيذها بشكل دوري بالتنسيق مع هيئة الرقابة على الصادرات والجهات المعنية، لضمان الوصول إلى النتائج المستهدفة في المواعيد المحددة.

وأوضح  أنه استمع خلال الاجتماع إلى كافة المقترحات والإجراءات المقدمة من الجهات المشاركة بهدف الوصول إلى مرحلة متقدمة العام المقبل، بحيث يتم تقليل زمن الإفراج إلى ساعات محدودة، مؤكدًا أن الوزارة ستتابع هذه الإجراءات خطوة بخطوة لضمان فاعلية التنفيذ وتحقيق الانضباط الزمني المطلوب.

وشدد الخطيب على أن العمل لا يقتصر على الإجراءات الجمركية فقط، بل يمتد إلى تيسير حركة التجارة بشكل عام من خلال معالجة العوائق التجارية غير الجمركية التي تواجه المصدرين والمستوردين، مشيرًا إلى أنه تم دراسة هذه العوائق تفصيلًا بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ.

ولفت  إلى أن الاجتماع انتهى إلى حزمة من التوصيات العملية، من بينها الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين المنافذ، وتكثيف التنسيق بين الجهات الرقابية والمالية لتبسيط الإجراءات، مع متابعة الأداء بشكل أسبوعي لضمان تحقيق المستهدفات الزمنية والميدانية.

ونوه بأن الوزارة ستواصل عقد اجتماعات دورية لمراجعة معدلات التنفيذ وتقييم الأثر على أرض الواقع، بالتعاون مع مجتمع الأعمال، والجهات الحكومية المعنية بهدف تحقيق التكامل بين الجهات، والوصول إلى منظومة جمركية حديثة تواكب أفضل الممارسات العالمية وتدعم خطط الدولة لجذب الاستثمارات وتوسيع حجم التجارة الخارجية.