بنوك الاستثمار تستهدف التوسعات الخارجية والطروحات الحكومية بالبورصة خلال النصف الثاني

  فاروس: نستهدف تغطية منطقة الخليج وجذب المستثمرين المهتمين بالاستثمار في مصر عبر مكتبنا في دبي

إتش سي: الطروحات الحكومية خطوة لانتعاش سوق المال.. ونستهدف إقتناص إدارة عدد من الطروحات المستدفة

بريميير: نستهدف افتتاح مكتب تمثيلي بدبي قبل نهاية النصف الأول لجذب مزيد من المحافظ المالية وتوسيع قاعدة المؤسسات

تعكف بنوك الاستثمار على تنفيذ استراتيجية توسعية ترتكز على عدة محاور رئيسية خلال النصف الثاني 2018، بهدف استغلال النظرة الإيجابية للمستثمرين الأجانب في ظل الخطوات الجادة للحكومة نحو الإصلاح الاقتصادي والتشريعي.

وتتمثل هذه المحاور في التوسع والانتشار الخارجي لاسيما بدول الخليج، وذلك في ظل حجم التدفقات الاستثمارية الأخيرة لعدد من المستثمرين الخليجين للسوق المصرية بهدف الاستحواذ أو الاندماج مع شركات محلية، فضلًا عن حجم الاستثمارات غير المباشرة سواء عبر البورصة أو أدوات الدخل الثابت .

يأتي ذلك بالإضافة لخطوات الجادة لأغلب الشركات لاقتناص أكبر عدد من الطروحات الحكومية، والمساهمة في برنامج الحكومة، لما يحمله من ترويج مباشر للسوق و خطوة لاعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وتنشيط للبورصة وتعميق للسيولة.

قالت نهى الغزالي العضو المنتدب لشركة «فاروس لبنوك الاستثمار» أن استراتيجية شركتها ترتكز على تنفيذ 3 محاور رئيسية خلال الفترة المقبلة لدعم نشاط بنوك الاستثمار واستغلال النظرة الايجابية للمستثمرين والمؤسسات المالية، بداية من تعظيم حجم الصفقات المُنفذة عبر تنويع القطاعات المستهدفة والترويج الفعال للفرص، توسيع نشاط الطروحات الأولية الخاصة والحكومية، فيما يرتكز المحور الثالث على تغطية منطقة الخليج والتوسع خارجيًا عبر مكتب الشركة في دبي.

أوضحت أن «فاروس» تستهدف توسيع نشاطها بدول الخليج عبر مقرها في دبي «فاروس جلف المحدودة»، والذي تم افتتاحه خلال الربع الأخير من العام الماضي 2017 كخطوة لجذب مستثمرين من الخليج إلى مصر، حيث تخضع هذه الشركة لرقابة “سلطة دبي للخدمات المالية”، وتقدم خدمات الاستشارات المالية وخدمات ترتيب وتنسيق رؤوس الأموال والديون في دول مجلس التعاون الخليجي.

أضافت أن من المستهدف بتغطية منطقة الخليج عبر مكتب الشركة في دبي، بالإضافة لجذب المستثمرين المهتمين بالاستثمار في مصر ، وذلك في ظل حجم التدفقات الاستثمارية الأخيرة لعدد من المستثمرين الخليجين للسوق المصرية بهدف الاستحواذ أو الاندماج مع شركات محلية، فضلًا عن حجم الاستثمارات غير المباشرة سواء عبر البورصة أو أدوات الدخل الثابت .

وأشارت لاهتمام شركتها بالبورصة والطروحات لاسيما الطروحات العامة وخطة الحكومة للاعتماد على البورصة في توفير التمويل اللازم لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام عبر برنامج الطروحات المُعلن ومستهدف تنفيذه خلال الـ3 أعوام المقبلة، مؤكده على التواصل الدائم مع الجهات المعنية بخصوص تقديم خدماتها كمستشار مالي في عدد من هذه الطروحات في الفترة المقبلة.

وأكد محمود سليم رئيس بنوك الاستثمار بـ«إتش سي» أن استراتيجية شركته ترتكز على استغلال النظرة الإيجابية للمستثمرين الأجانب في السوق المصرية، خاصة مع تنامي الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات.

أوضح أن الفترة الأخيرة قد شهدت مجموعة من الاصلاحات والقرارات الاقتصادية الجرئية ساهمت بدورها في زيادة حجم الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية  بدعم من المقومات التى يتمتع بها السوق بأغلب القطاعات، والتي شهدت حالة من الحراك لاسيما بقطاعات الصحة والأدوية والتعليم والأغذية وقطاع الخدمات المالية.

أكد على خطة الشركة للتوسع و تعظيم أنشطة عمليات الاندماج والاستحواذات وزيادة رؤوس أموال الشركات بعدد من القطاعات يتصدرها القطاعات الاستهلاكية والخدمات المالية، داخل السوق المصرية وخارجها لاسيما بالمنطقة العربية بأسواق السعودية والكويت والأدرن، وذلك عبر مكتب الشركة بالامارات.

وفي ذات السياق أكد أن كافة بنوك الاستثمار تولي اهتمام كبير وواضح بخطة الحكومة لطرح حصص من الشركات العامة بالبورصة، وخطوات شركته للمشاركة في طرح هذه الشركات، وبانتظار الاعلان الكامل عن الخطة والشركات المستهدف البدء بها وفق الجدول الزمني المُحدد، ليتم دراستها والتقدم بالعروض المناسبة لإدارتها.

ومن جانبه كشف أحمد عادل، رئيس شركة بريمير المالية القابضة عن استهداف المجموعة افتتاح عدد من المكاتب التمثيلية لها بدول الخليج خلال الفترة المقبلة،  بغرض استغلال النظرة الايجابية للسوق بدعم برامج الإصلاح و الهيكلة الشاملة على الصعيدين الاقتصادي و التشريعي وجذب مزيد من المحافظ المالية وتوسيع قاعدة المؤسسات.

وأوضح أن من المٌقرر إفتتاح أول هذة المكاتب بدبي قبل نهاية النصف الجاري من 2017، و جارِ دراسة السوق السعودي و الإطار القانوني المُنظم لها.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة قوية للسوق على صعيد الطروحات الجديدة والسيولة اليومية للتداولات مدفوعًا بالدعم الحكومي القوي للسوق والانتهاء من التعديلات التشريعية اللازمة للقطاع.

وأضاف أن السوق المصرية تتمتع بالمقومات الداعمة لنشاط الخدمات المالية غير المصرفية، خاصة مع تنامي الفرص الاستثمارية و تنامي الحاجة لتعدد بدائل التمويل، مؤكًدا على ضرورة إطلاق حزمة متنوعة من الأدوات والمنتجات المالية لتدعيم قدرة الدولة على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية وتمويل المشروعات القومية بنجاح والتوسع بها .