الحكومة تثبت سعر الأسمدة وتتحمل دعماً إضافياً لتفادي ارتفاع أسعار الغذاء

قال مسؤولو الحكومة المصرية وثلاثة من رؤساء شركات الأسمدة، إن الدولة قررت الإبقاء على أسعار الأسمدة المدعمة عند 4500 جنيه للطن، لتجنب أي زيادات محتملة في أسعار الغذاء، على أن تتحمل وزارة المالية دعماً إضافياً بقيمة 1500 جنيه لكل طن لصالح الشركات والمصانع المنتجة، وفقًا لـ”الشرق”.

وأوضح المسؤولون أن القرار جاء بعد اجتماع عقدته اللجنة الوزارية الخاصة بصناعة الأسمدة يوم الأحد، بمشاركة وزراء البترول وقطاع الأعمال والصناعة والزراعة والمالية، لمناقشة سبل دعم القطاع وتشجيع التوسع في الإنتاج وزيادة الصادرات، وانتهت إلى حزمة من القرارات الجديدة.

وبحسب ما كشفته المصادر، فقد تقرر خفض الكميات المدعمة التي تسلمها وزارة الزراعة من 55% إلى 37% من إجمالي الإنتاج لتعويض الشركات عن زيادة تكلفة الغاز، على أن يتم إعلان الزيادات السعرية لاحقاً.

كما أقرّت اللجنة رفع الحد الأدنى لسعر الغاز الموجه لمصانع الأسمدة إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلاً من 4.5 دولار، مع ربط السعر بسعر اليوريا العالمي وفق معادلة سعرية مرنة.

وأكد مسؤول حكومي أنه تم إلزام الشركات بتوريد 2.4 مليون طن سماد سنوياً، بواقع 200 ألف طن شهرياً، انخفاضاً من 3 ملايين طن في السابق، مع الالتزام الكامل بتسليم الكميات المقررة في مواعيدها.

تمثل أسعار بيع الأسمدة في السوق المحلية أهمية كبيرة للحكومة، نظراً لتأثيرها المباشر على أسعار الغذاء، خاصة في ظل اعتماد البلاد على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضراوات لتلبية احتياجات المواطنين، في وقتٍ يعاني فيه نحو 34.3% من المصريين من الفقر، وفقاً لتقديرات تقرير صادر عن الإسكوا ومعهد التخطيط القومي.

عاودت الحكومة المصرية ضخّ الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة العاملة في البلاد بنسبة 100% اعتباراً من 20 يوليو الماضي، بعد تشغيل ثاني وثالث سفن التغويز، وذلك بعدما قيّدت إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والميثانول العاملة في البلاد بنسبة 50%، من منتصف مايو الماضي، عقب اندلاع حرب إيران والإحتلال، وإيقاف خط الغاز الذي يضخ الغاز إلى مصر.

مصر تعاود ضخ الغاز لمصانع الأسمدة بكامل طاقته اليوم

وأكد ثلاثة من مسؤولي شركات الأسمدة، أن الحكومة ألزمت مصانع الأسمدة بتوفير مليون طن حرٍّ يُباع للمستهلكين بالسعر العالمي، بما يمثل تقريباً 10% من إنتاجها، لتجنب حدوث أي أزمة في الطلب المحلي على الأسمدة.

وأضاف أحدهم أن «الحكومة ترى أن أزمة السماد السنوية ليست في السعر؛ ولكن في الكميات المتاحة، حيث ينتهز تجار السوق السوداء نقص الكميات المتوافرة في السوق في رفع السعر، بما يخلق أزمة مفتعلة في السوق».

كشفت بيانات رسمية حديثة، صادرة عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن قيمة صادرات الأسمدة المصرية بلغت نحو 1.359 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، لتحتل المرتبة الأولى في شحنات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، والتي سجلت 4.6 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، بنمو 13% على أساس سنوي.