صندوق النقد يعلن الاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الأولى لتسهيل الصلابة والاستدامة

قال صندوق النقد الدولي، إن بعثته توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى ضمن «تسهيل الصلابة والاستدامة» (RSF)، وذلك عقب زيارة إلى القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر، أعقبتها مناقشات افتراضية مع الحكومة المصرية حول حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية الداعمة لتعزيز الاستقرار والاستدامة.

ومن المقرر أن تحصل مصر على شريحة من صندوق الصلابة والاستدامة بقيمة 274 مليون دولار، بالتزامن مع الشريحتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF).

وأوضح الصندوق، في بيان صادر عن رئيسة البعثة فلادكوفا هولار، أن إصلاحات الصلابة والاستدامة تسير على المسار الصحيح، في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وبدء جني ثمار جهود الاستقرار، رغم التحديات الإقليمية وارتفاع درجة عدم اليقين العالمي.

وأشار البيان إلى أن الاقتصاد المصري أظهر نموًا قويًا مدعومًا بتعافٍ واسع النطاق في قطاعات غير بترولية، ما يوفر أرضية داعمة لتنفيذ إصلاحات هيكلية طويلة الأجل.

وفيما يتعلق بمحور التخفيف من آثار تغير المناخ والتمويل المناخي، ذكر الصندوق أن السلطات المصرية نفذت بالفعل إجراءين رئيسيين ضمن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، من بينهما نشر جدول زمني يوضح خطة تنفيذ مستهدفات الطاقة المتجددة، إلى جانب إصدار البنك المركزي المصري توجيهًا يُلزم البنوك برصد والإفصاح عن انكشافها على الشركات المعرضة لمخاطر انتقالية محتملة، خاصة المرتبطة بتطبيق آلية تعديل حدود الكربون.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات المناخية والبيئية، ودعم دمج اعتبارات الاستدامة في القطاع المالي، بما يعزز متانة النظام المصرفي ويحد من المخاطر المستقبلية المرتبطة بالتحولات العالمية في سياسات المناخ والتجارة.

وأكد صندوق النقد أن السلطات المصرية تحقق تقدمًا جيدًا في تنفيذ بقية الإصلاحات المتفق عليها ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، بما يدعم الانتقال نحو نموذج نمو أكثر استدامة، ويعزز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات، بالتوازي مع الجهود الرامية إلى تحقيق استقرار اقتصادي كلي مستدام.