البنك الأوروبي للإعمار يمول مشروع تطوير الصرف الصحي بالفيوم بقيمة 186 مليون يورو

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى اليوم الأحد، مع جانيت هاكمان، المدير التنفيذى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والممثل المقيم للبنك فى مصر، اتفاقية لتمويل مشروع معالجة الصرف الصحى بالفيوم بمبلغ 186 مليون يورو، بحضور الدكتور جمال سامى، محافظ الفيوم.

وأوضحت الوزيرة، فى بيان لها اليوم الأحد، أن هذا المشروع يعد من أولويات الحكومة فى معالجة الصرف الصحى ومعالجة التلوث فى البحيرات وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى أن مصر حريصة على تقوية العلاقات مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بعد أن أصبحت دولة عمليات به، ودعم البنك للمشروعات القومية مثل الصرف الصحى.

وأوضح البيان، أن عدد من الجهات الدولية حريصة على دعم مشروع الصرف الصحى فى مصر، وسبق أن أشاد جيم كيم، رئيس البنك الدولى، بطريقة مصر فى تنفيذ المشروع ضمن قصص النجاح.

وأشارت الوزيرة، إلى أن المشروع يهدف إلى مساعدة محافظة الفيوم فى إدخال الصرف الصحى لحوالى مليون مواطن من سكان المحافظة، والتخلص من مشكلة تلوث مياه بحيرة قارون (ثالث أكبر بحيرة فى مصر) من خلال بناء والتوسع فى وإعادة تأهيل محطات معالجة الصرف الصحى الجديدة والحالية من خلال إمدادها بأعمال المواسير وتركيب محطات الضخ وشراء شاحنات التفريغ لخدمة المناطق النائية التى لا تتوافر لديها هذه الخدمات.

وذكرت الوزيرة، أن المشروع يتكون من عدة أجزاء، هم بناء ثمانية محطات لمعالجة الصرف الصحى، والتوسع فى تسعة محطات لمعالجة الصرف الصحى، وإعادة تأهيل عشرة محطات لمعالجة الصرف الصحى، ومد حوالى 3000 كيلومتر من مواسير الصرف الصحى، وشراء 350 شاحنة تفريغ، وبناء 139 محطة ضخ جديدة.

وأكدت الوزيرة، على أن المشروع يهدف لرفع الوعى بشأن استخدام المياه وإدارتها بالتعاون مع المجتمع المدنى فى الفيوم وفى جميع أنحاء الجمهورية لمساعدة المستفيد وجهة تنفيذ المشروع، على تطوير قدراتهم من أجل المشاركة المجتمعية، وإشراك المستهلك فى عملية تحسين الحفاظ على المياه والحد من الإساءة إلى البيئة والتطرق إلى موضوعات الصحة العامة وما يتعلق بذلك من خسارة الفرص الاقتصادية خاصة للشباب والمرأة، بالإضافة إلى برنامج الشمولية الاقتصادية فى محافظة الفيوم لدعم حصول المرأة على الفرص نتيجة ظروف البيئة المحسنة لبحيرة قارون.

و ذكرت الوزيرة، أن هذا التمويل له أثر اجتماعى من حيث تطهير بحيرة قارون وتحسين المياه بها، بما يسمح باستغلالها سياحيًا الاستغلال الأمثل، والحفاظ على الوضع البيئى بها، بالإضافة إلى أن هذا المشروع يعود بالنفع على أبناء المحافظة خاصة من العاملين بمجالى الصيد والاستزراع السمكى.

ووجهت سحر نصر، الشكر إلى البنك الأوربى لإعادة الاعمار والتنمية، وذلك للتعاون الدائم الممتد مع مصر، مشيرة إلى أنها ركزت على أن يكون للمشروعات الممولة من هذه الاتفاقيات أكبر أثر تنموى واجتماعى على المواطنين، من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وتوفير المزيد من فرص العمل، إضافة إلى أن ذلك يساهم فى تحسين البيئة الأساسية لتحفيز الاستثمار بشقيه المحلى والأجنبى.

وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن هناك مفاوضات مع البنك لدعم مشروع للسكة الحديد بالتنسيق مع وزارة النقل، مشيرة إلى أن البنك لديه ذراع لتمويل القطاع الخاص، لذلك فهناك مناقشات مع البنك ووزارة الكهرباء لتمويل البنك لعدد من المستثمرين العاملين فى قطاع الطاقة المتجددة، إضافة إلى دعم البنك لتنمية المهارات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة ستبدأ المشروع العام الجاري ويستهدف تطوير الصرف الصحي لنحو 84 قرية مطلة على بحيرة قارون لتقليل التلوث والتوافق مع المعايير البيئية ، مشيرا الى أن الدراسات الفنية للمشروع جاهزة والوزارة تعمل على مشروعات مماثلة لتطوير بحيرتي المنزلة والبرلس

وأوضح مدبولى، أن هذا المشروع يهدف لتحسين مستوى المياه فى بحيرة قارون، مشيرا إلى أنه من أولويات الدولة هو التعامل مع تلوث البحيرات على مستوى الجمهورية، وهناك مشروعات آخرى لمعالجة التلوث فى بحيرات أخرى مثل المنزلة والبرلس.

وأكدت جانيت هاكمان، المدير التنفيذى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والممثل المقيم للبنك فى مصر، على أن البنك حريص على دعم مصر فى مشروع الصرف الصحى، فهذا المشروع مهم لدعم البيئة ولمنع التلوث فى بحيرة قارون، مما يؤدى إلى زيادة السياحة، مشيرة إلى أن البنك يشارك مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية مثل الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى فى دعم مشروع الصرف الصحى فى مصر، موضحة أن البنك يدعم القطاع الخاص لأن هذا الوقت الامثل للاستثمار فى مصر، مشيرة إلى أن البنك استثمر نحو 1.6 مليار يورو فى مصر، ويعتزم استثمار مليار يورو لدعم عدد من المشروعات فى مجالات النقل والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمرأة فى ريادة الأعمال خلال المرحلة المقبلة