وكيل محافظ المركزى: مواد قانون البنوك تُحصن سرية الحسابات البنكية للأفراد

قال شريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزى المصري، إن مواد قانون البنك المركزي تحصن سرية الحسابات البنكية للأفراد، وأن هناك عقوبات في نصوص القانون لمن يكشف تلك السرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

وأضاف عاشور، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية، أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية، شهد مناقشات مطولة واطمأن البنك المركزي تمامًا بأن لامساس بأي شكل من أشكال السرية للحسابات البنكية المصرية المتعارف عليها، وأنه يقتصر بالمعالملات الضريبية المتعلقة بالدول الأجنبية والمصريين في الخارج.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون “الإجراءات الضريبية الموحد” الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020

كان مجلس النواب قد أحال بجلسته في 6 ديسمبر الجاري إلى اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه.
ويعد هذا التعديل، التزاماً دوليا على مصر يجب الوفاء به ويعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوى العالم انضمت لتلك الاتفاقية الدولية، كما أنه إجراء ضروري أيضا لاستيفاء المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز تقييم منتدى “الشفافية وتبادل المعلومات” لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم

وسيعمل على أن يكون لمصلحة الضرائب المصرية تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفي حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات، كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفي حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف.

وكانت وزارة المالية أكدت أن هذا التعديل لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين ولا الشركاء ولا المؤسسات العاملة في مصر ويقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي حيث يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.