حزمة تيسيرات جديدة..«الصناعة» تخفف قيود التصرف في الأراضي الصناعية وتعيد تنظيم مهل المشروعات المتعثرة

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 171 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026، في إطار حزمة جديدة من التيسيرات تستهدف إزالة العقبات أمام المستثمرين الجادين، وتسريع وتيرة تشغيل المشروعات الصناعية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحفز الإنتاج.

ويأتي القرار بعد إعلان وزير الصناعة تعليق العمل مؤقتًا بأحكام القرار رقم 107 لسنة 2026، اعتبارًا من منتصف أغسطس الجاري وحتى نهاية ديسمبر المقبل، فيما يتعلق بحظر التصرفات الناقلة للملكية أو تأجير المصانع، بهدف تنظيم التعامل على الأراضي الصناعية ومنح القطاع الخاص مرونة أكبر، مع الحفاظ على ضوابط الجدية والرقابة.

وأوضح الوزير أن القرار الجديد ألغى القيد الزمني السابق الذي كان يشترط مرور ثلاث سنوات من التشغيل الفعلي قبل التنازل عن الأراضي الصناعية، وسنة واحدة قبل تأجيرها، ليصبح التصرف أو التأجير متاحًا بمجرد إثبات الجدية، والبدء الفعلي في التشغيل، وسداد كامل ثمن الأرض والمستحقات المالية، إلى جانب استيفاء الاشتراطات المنظمة لذلك.

وأضاف أن التعديلات تضمنت إعادة تنظيم المهل الممنوحة للمشروعات المتعثرة وفقًا لنسب التنفيذ الفعلية على الأرض، بما يحقق التوازن بين دعم المستثمرين الجادين والحفاظ على حقوق الدولة.

وبموجب القرار، تحصل المشروعات التي أنجزت 75% فأكثر من الأعمال الإنشائية، والحاصلة على رخصة بناء، على مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لاستكمال التنفيذ، مع إعفائها بالكامل من غرامات التأخير، مقابل الالتزام بسداد التكاليف المعيارية واستكمال إجراءات استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

كما تمنح المشروعات التي أنجزت ما بين 50% وأقل من 75% من الأعمال مهلة تصل إلى 12 شهرًا، مع إعفائها من غرامات التأخير خلال الأشهر الستة الأولى فقط، على أن تسدد الغرامات المستحقة عن المدة المتبقية.

أما المشروعات التي لم تبدأ التنفيذ أو لم تتجاوز نسبة إنجازها 50%، فستحصل على مهلة تمتد إلى 18 شهرًا، مع إعفاء من غرامات التأخير خلال أول ستة أشهر فقط، وسداد الغرامات والتكاليف المقررة عن باقي الفترة.

وفيما يتعلق بالمشروعات التي سبق منحها مهل ولم تثبت جديتها، نص القرار على منحها مهلة نهائية لمدة ثلاثة أشهر، مع الالتزام بسداد الغرامات والتكاليف المستحقة، وفي حال عدم الالتزام يتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض وإعادة طرحها.

وأكد وزير الصناعة أن التيسيرات الجديدة لا تشمل الأراضي الصناعية التي لم يثبت أصحابها أي جدية، وانتهت برامجها الزمنية وصدر بشأنها قرار نهائي بإلغاء التخصيص أو سحب الأرض.

وفيما يخص تنظيم التصرفات على الأراضي الصناعية، أوضح الوزير أن القرار ألغى شرط مرور ثلاث سنوات من التشغيل الفعلي للتصرف في الأرض، مع استمرار حظر البيع أو التنازل أو التأجير قبل سداد كامل ثمن الأرض والمستحقات المالية، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي، وسداد التكاليف المعيارية.

كما شملت التعديلات منح المستثمرين مرونة أكبر في تغيير النشاط الصناعي، حيث أصبح من الممكن تغيير النشاط من قطاع إلى آخر داخل المناطق الصناعية أو مناطق المطور الصناعي، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بناءً على دراسة جدوى تبرر التغيير، مع التأكد من ملاءمة موقع الأرض للنشاط الجديد والالتزام بسداد التكاليف المقررة.