مصطفى عبدالعزيز: استعادة نشاط السوق تتطلب إعادة تسعير حقيقي للأسهم لتتناسب مع الأصول والعائد

أكد مصطفى عبدالعزيز، الشريك الإداري لشركة أكت فايننشال للاستثمار المباشر، التعاون والتنسيق الراهن بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، والذي ينبئ بمزيد من القرارات والإجراءات التحفيزية التي تتسم بقدر أكبر من المرونة دون الخلل بالإطار الرقابي المنظم لعملية التداول والاستثمار من خلال البورصة.

وأشار إلى الأداء العام بالبورصة خلال العام الماضي، والذي شهد تباطؤا في سوق الطروحات وهو ما أضعف الدور التمويلي المنوط لسوق المال باعتباره أحد البدائل التمويلية الرئيسية بالوقت الراهن خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض وصعوبة الحصول على التمويل المصرفي، ولفت إلى أنه رغم ضعف سوق الطروحات خلال العام فإن زيادات رؤوس الأموال النقدية والمجانية لسوق الأسهم في عام 2022،  حققت رقمًا غير مسبوق منذ عام 2016 لتصل إلى 30.2 مليار جنيه مقابل 18.4 مليار في عام 2021، ووزعت الشركات المقيدة أرباحاً نقدية بإجمالي 36.3 مليار جنيه خلال عام 2022، بزيادة قدرها 108% بالمقارنة مع 17.5 مليارتم توزيعها خلال العام السابق.

وأشار إلى الاستحواذات الأخيرة التي تشهدها السوق المصرية على أسهم مقيدة بالبورصة المصرية، والتي تؤكد بشكل مباشر تنامي الفرص الاستثمارية بعدة قطاعات، ولكن يظل تدني الأسعار وانخفاض التقييمات هو كلمة السر وراء تنامي معدل هذه الصفقات، وهو الدافع الرئيسي وراء الاهتمام العربي بضخ استثمارات جديدة بالسوق، ما ينبئ أيضًا باستعادة نشاطها تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن في ظل التدني الحالي في تقييمات الشركات المقيدة سيتم تنفيذ خطة الدولة للتخارج من بعض الاستثمارات بأسعار رخيصة لا تتناسب مع قوة هذه الاستثمارات، وهو ما يترجمه اقتناص العديد من الصناديق السيادية الخليجية لفرص الاستحواذ على حصص الدولة في بعض الشركات بقطاعات متنوعة، وهو ما لا يصب أيضا في صالح الدولة وحصيلتها من تلك التخارجات، لذا تطلب الفترة الراهنة إعادة إحياء منظومة سوق الأوراق المالية بهدف استعادة نشاطها وإعادة التسعير الحقيقي للأسهم بما يتناسب مع حجم الأصول والعائد على المدى الطويل.

وفي السياق نفسه، أكد أهمية خلق المزيد من المحفزات بسوق رأس المال بجانب إعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية، مشيرًا إلى أهمية تنشيط جانب الطلب من خلال تنويع قاعدة المستثمرين لتضم مختلف التوجهات الاستثمارية، سواء مضاربين أفرادا أو مؤسسات استثمارية طويلة الأجل أو مستثمرين بفكر استثماري متوسط الأجل، خاصة أن التنوع في قاعدة المستثمرين يساعد بشكل أساس في تنشيط السوق عبر زيادة السيولة واستعادة أحجام وقيم التداول مستوياتها السابقة، فضلًا عن إعادة تسعير الأسهم وتعبير قيمتها السوقية عن الفرص الاستثمارية بصورة حقيقية.

وعلى صعيد جانب العرض، أشار «عبد العزيز» إلى أهمية تنشيط الطروحات سواء الحكومية أو الخاصة، موضحًا أن قوة الشركة وجاهزيتها للطرح هي المقياس الحقيقي والواقعي لاختيار التوقيت المناسب للطرح، لاقتا إلى البضاعة الجيدة قادرة على تنشيط السوق ودعم قدرته على التعافي والتغلب على مختلف التداعيات التي يجنيها بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة.

كما أكد ضرورة العمل على تجهيز الشركات الحكومية المستهدف طرحها ضمن برنامج الدولة للطروحات بهدف التسريع من عملية الطرح في البورصة، مع التركيز على الكيانات المندرجة تحت مظلة قطاعات حيوية قادرة على جذب شريحة جديدة من المستثمرين الخارجيين على رأسها الطاقة، والنقل بجانب القطاع اللوجيستي.

وأكد أن تنويع الأوراق المالية المتداولة أمام المستثمرين هو العامل الرئيسي لتنويع قاعدة المتعاملين، فلا بد أن تمثل السوق كل القطاعات العاملة والحيوية بما يتناسب مع الطبيعة الاستثمارية لمختلف الشرائح الاستثمارية وتوجهاتها وأهدافها، موضحا أن المقياس ليس طرح شركات كبيرة الحجم، ولكن الاكتتاب في كيانات قوية تتصدر القائمة الاستثمارية للمؤسسات والصناديق الأجنبية والعربية.