دول الاتحاد الأوروبي تتفق على حزمتي الميزانية والتحفيز بـ2.2 تريليون دولار

أعلن شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي ، توصل قادة دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة إلى اتفاق لتمرير حزمة ميزانية الاتحاد طويلة المدى وحزمة التحفيز الاقتصادي.

وتبلغ قيمة ميزانية الاتحاد الأوروبي متعددة الأعوام وحزمة التعافي الاقتصادي نحو 1.8 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار).

ويعد إقرار الميزانية شرطا مسبقا لإحراز تقدم في قضية رئيسية أخرى، وهي تحديد أهداف خفض الانبعاثات الغازية إلى 55 في المائة بحلول عام 2030، وفقا لوكالات.

وتقاوم بعض البلدان هذا الهدف بدعوى أنه لا يمكنها الوصول إليه، ولكن يبدو أن المحادثات السرية قد أثمرت خلال الأسابيع الماضية، حيث قال عديد من دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إن التوصل إلى اتفاق قد يكون ممكنا.

وبحث قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل خلال القمة الأوروبية المنعقدة منذ أمس، آليات مزيدا من التنسيق بشأن كوفيد – 19 وتغير المناخ والأمن والعلاقات الخارجية ومسائل أخرى ترتبط باقتصاد منطقة اليورو.

قبل يوم حاسم لمفاوضات “بريكست” أدرج القادة الخروج البريطاني على جدول أعمالهم المثقل أساسا بعديد من القضايا، التي تشمل إمكانية فرض عقوبات على تركيا.

وسيحسم مصير المناقشات حول العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل الأحد.

وستقوم فون دير لايين بعرض نتائج هذه المفاوضات على رؤساء الدول والحكومات، لكن لا يتوقع اتخاذ أي قرار في هذا الشأن خلال القمة، وفي الوقت نفسه، يعمل المفاوضون البريطانيون والأوروبيون مجددا لمحاولة تحريك المحادثات المتعثرة قبل ثلاثة أسابيع من المهلة النهائية.

بدورها، أعلنت جوديت فارجا، وزيرة العدل المجرية في تغريدة على “تويتر” أمس الأول “انتصار! نجحنا في الفصل بين الأوامر الأيديولوجية والمساعدات المالية”.

والملف الحساس الآخر هو مسألة العقوبات على تركيا، التي هدد الاتحاد الأوروبي في أكتوبر بفرضها بسبب الأعمال، التي تقوم بها أنقرة للتنقيب عن الغاز في المناطق البحرية المتنازع عليها مع اليونان وقبرص.