أوبر تسجل قفزة في الإيرادات بنسبة 72% على أساس سنوي

أعلنت شركة أوبر عن أرباحها للربع الثالث قبل جرس الافتتاح اليوم الثلاثاء ، مخالفة لتوقعات الحجوزات الإجمالية والإبلاغ عن خسائر أكبر للسهم الواحد مما توقعته وول ستريت. ومع ذلك ، ارتفعت الإيرادات بنسبة 72% على أساس سنوي، وبدعم من ذلك ارتفعت الأسهم بأكثر من 7% في تداول ما قبل السوق.

بينما جاءت ربحية السهم أقل من التوقعات حيث سجلت شركة خدمات مشاركة الركوب خسارة صافية بقيمة 1.2 مليار دولار، منها 512 مليون دولار تعزي إلى إعادة تقييم استثمارات ، إلا أنه  تمكنت من التغلب على توقعات الإيرادات ، التي جاءت عند 8.34 مليار دولار مقابل 8.13 مليار دولار المتوقعة. كما أعلنت الشركة أنها تتوقع أن يقفز إجمالي الحجوزات بنسبة 23% إلى 27% على أساس سنوي في الربع الرابع.

وفيما يلي أهم الأرقام الواردة في تقرير أوبر مقارنة بما توقعه المحللون في هذا الربع:

إجمالي الحجوزات: 29.11 مليار دولار مقابل 29.63 مليار دولار المتوقعة

حجوزات التنقل: 13.68 مليار دولار مقابل 13.86 مليار دولار المتوقعة

حجوزات التسليم: 13.68 مليار دولار مقابل 13.86 مليار دولار المتوقعة

حجوزات الشحن: 1.75 مليار دولار مقابل 1.89 مليار دولار المتوقعة

خسائر السهم: -0.61 دولار أمريكي مقابل -0.17 دولار أمريكي المتوقعة

قال الرئيس التنفيذي لشركة أوبر دارا خسروشاهي في بيان: «يعمل نطاقنا العالمي ومزايا منصتنا الفريدة معًا لتحقيق المزيد من النمو المربح ، مع نمو إجمالي الحجوزات بنسبة 32% والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وتقليل الدين البالغة 516 مليون دولا. أصبح نشاط أوبر الأساسي أقوى من أي وقت مضى».

جاء تقرير أوبر في أعقاب إعلانها أنها لم تعد تواجه نقصًا في عدد السائقين. في أكتوبر، قال أندرو ماكدونالد ، رئيس قسم التنقل في أوبر ، لصحيفة فاينانشيال تايمز إن العرض العالمي للسائقين ارتفع بنسبة 70% على أساس سنوي.

غادر السائقون تطبيق أوبر في البداية أثناء الوباء ، حيث انهارت طلبات الركوب وسط عمليات الإغلاق. مع بدء العالم في إعادة الانفتاح ، لم يكن هناك عدد كافٍ من السائقين لتلبية الزيادة في الطلب. أجبر ذلك مستخدمي التطبيق على التعامل مع أوقات الانتظار الطويلة، وارتفاع الأسعار ، والنقص العام في الرحلات المتاحة.

تواجه أوبر وفريقها من شركات اقتصاد العمل الحر أيضًا احتمال إعادة تصنيف عمالها كموظفين. في الشهر الماضي ، أصدرت وزارة العمل تغييرًا مقترحًا للقاعدة من شأنه أن يجعل موظفي أوبر السائقين مؤهلين للحصول على الحد الأدنى للأجور والمزايا الأخرى.

تحارب الشركة ومنافستها ليفت(LYFT) و دوور(DASH) التشريعات لإعادة تصنيف العمال كموظفين لسنوات. في عام 2020 ، أدارت الشركات حملة ناجحة لدعم اقتراح كاليفورنيا 22 ، الذي أعفى عمال الوظائف المؤقتة من اعتبارهم موظفين.

إن تغيير قاعدة وزارة العمل ليس رهانًا أكيدًا ، ولا يزال بحاجة إلى الخضوع لعملية تنظيمية قياسية. سوف تتحدى أوبر ومنافسوها القاعدة أيضًا إذا غيرت حالة العامل.